التخطيط المصرية تستعرض نتائج مؤشر مديري المشتريات خلال يوليو

القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة التخطيط المصرية، تقريراً يستعرض نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو 2020.

وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، قد سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو 2020، مرتفعاً عن 44.6 نقطة في شهر يونيو الماضي.

وأكدت أنه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهراً، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة في كل من النشاط والطلبات الجديدة.

وأوضحت السعيد أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، خلال شهر يوليو 2020، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة في إعادة فتح أعمالها، كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو 2020 وهي الأولى خلال 12 شهراً، حيث سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كوفيد-19، منوهاً بالسياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أنه تم توجيه حزمة مالية تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والسياحة والطيران المدني، هذا بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبير من الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.

وحول الخطة الاستثمارية لعام 20/2021 أشار التقرير إلى أنه تم التركيز على بعض القطاعات التي تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفني بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%. 

وأوضح التقرير أنه في إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذي يعد أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالي في مصر، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلي، التي من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، وبالتالي زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.

أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع 54% خلال 2019-2020

البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب "روبكس

مصر وقبرص تبحثان تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية حكومية