دعوات بتونس لإبعاد الإخوان من الحكومة جراء الفشل بالحكم

دعت العديد من الشخصيات السياسية والكتل البرلمانية في تونس رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى إبعاد حركة النهضة من التشكيلة الحكومية المقبلة. 

وتنطلق هذه الكتل من قاعدتين أساسيتين وهما أن الإخوان فشلوا في ممارسة الحكم منذ سنة 2011، وكانوا مصدرًا للانهيار القاتل وانتشار الجريمة والإرهاب وتنامي الفكر المتطرف.

وتمثل هذه الكتل الرافضة لمشاركة حركة النهضة في الحكومة بالأساس في حركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وحزب التيار الذي يترأسه محمد عبو (22 مقعدا)، والدستوري الحر (16 مقعدا)، والعديد من الشخصيات السياسية غير المنتمية الى الكتل البرلمانية على غرار النائب اليساري منجي الرحوي، ورئيس "صوت الفلاحين" فيصل التبيني.

وقال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، في حديث لـ"العين الإخبارية" إنه أبلغ رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي برغبته في عدم إشراك حركة النهضة في الحكومة المقبلة.

وبين المغزاوي أن "هذا الطلب يرتكز على تقييم واقعي لتجربة حكم حركة النهضة، التي تريد من الدولة تحقيق المكاسب الحزبية والخاصة، وليس خدمة المشروع الوطني التونسي".

واعتبر المغزاوي أن "حزب النهضة حاول ممارسة كل أشكال الابتزاز خلال ترؤس إلياس الفخفاخ للحكومة"، مشيرا إلى أن "حزبه لا يريد إعادة نفس السيناريو وهو المشاركة في نفس التشكيلة الحكومية مع هذا الحزب الإخواني".

من جانبه، اتهم منجي الرحوي، حزب الوطنيين الديمقراطيين ذو التوجهات اليسارية، الإخوان بتفتيت المشهد السياسي وترذيل العمل البرلماني في تونس.

وأكد الرحوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة، ولكنه يملك موقفا مبدئيا يتمثل في ضرورة إبعاد الإخوان عن مفاصل الدولة حتى تنكشف الملفات الخطيرة.

وتابع قائلا: "لقد ارتكبت حركة النهضة من الجرائم في حق الشعب التونسي ما يجعلها محل مساءلة قانونية وأخلاقية، وأبرز جرائمها هي الاغتيالات السياسية ونشر الإرهاب".

بدوره، اعتبر ياسين العياري، رئيس القائمة المستقلة "أمل وعمل" أن "على المشيشي تشكيل حكومة من خارج المحاصصات الحزبية".

وقال في تصريحات إعلامية، إن "البرلمان التونسي الذي يترأسه راشد الغنوشي انتهى ويجب حله والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

ويرى مراقبون أن "هاجس الانتخابات المبكرة يخيف الإخوان، خاصة بعد تصدر الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي نوايا التصويت في استطلاعات الرأي".

وكان الحزب الدستوري الحر قد أكد أنه "لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان ولا يزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفًا".

وأشار "الدستوري الحر"، في بيان له، أنه "ليس معني باتخاذ أي موقع في الحكومة وإنما سيتفاعل إيجابيا في الحالات التي يتم فيها تكوين حكومة تضم مختلف القوى المدنية وتستبعد تنظيم الإخوان وأذرعه وغواصاته، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة فعليا وكليا عن الأحزاب".