مصر والسودان تعلقان مفاوضات السد: إثيوبيا قدمت طرحًا مخالفًا

فشل الاجتماع الثالث من اجتماعات الجولة الثانية من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتى أجريت مساء أمس، بعدما قررت القاهرة والخرطوم تعليق مشاركتهما فى المفاوضات.

وجاء القرار المشترك فى أعقاب توجيه وزير المياه الإثيوبى خطابًا لنظيريه فى الدولتين، قبل بدء الاجتماع، مرفقًا به مسودة خطوط إرشادية حول قواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أى قواعد للتشغيل ولا أى عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلًا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع السابق عليه، حول ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.

وطالبت مصر والسودان بتعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبى، الذى يخالف، أيضًا، ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه السابق.

وأرسل السودان، ممثلًا فى الدكتور ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية السودانى، خطابًا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى فى دولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، لإطلاعها على تطورات الموقف، موضحًا أن الرسالة التى تلقاها من نظيره الإثيوبى تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذى تحقق فيها.

كما أوضح وزير الرى السودانى أن الخطاب الإثيوبى يقترح أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس تغييرًا فى الموقف الإثيوبى يهدد استمرارية المفاوضات، ويمثل خروجًا على إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.

وحول التطورات الأخيرة، قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن ما حدث يعد استمرارًا فى المماطلة والعناد الإثيوبى، والرغبة فى عدم التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما يمثل استمرارًا فى استفزاز مصر والسودان.

وأضاف: «إثيوبيا تتنصل من الالتزام بقواعد محددة، والموقف الأخير قد يدفع مصر للتركيز على مسار مجلس الأمن، وعدم الاعتماد على الاتحاد الإفريقى، الذى ليس له تأثير فى المفاوضات سوى تحديد جدول اللقاءات، حتى إنه لم يمنح الفرصة للمراقبين كى يكون لهم دور فعال فى تقريب وجهات النظر، كما فعلت أمريكا والبنك الدولى فى فبراير الماضى».

وتابع: «رغم أن الملء الأولى لن يؤثر على مصر، ورغم أنه لم يتم توليد أى كهرباء من السد، فإن السكوت عن الملء الأول بإرادة منفردة من إثيوبيا يعطى الأمر شرعية ضمنية، ويجعله سابقة قانونية، ويمنح أديس أبابا الحق فى تكراره مستقبلًا بالتغول على حصص السودان ومصر من النيل الأزرق، خاصة أن إثيوبيا لا تعترف بأى حصص للدولتين».

أما الدكتور أحمد المفتى، خبير المياه، فرأى أن إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع، كما فعلت أثناء تشييد السد، لذا تماطل لكسب الوقت مع التصرف بإرادة منفردة وفق رؤيتها بأن النيل الأزرق بحيرة إثيوبية، ما يجعل الاستمرار فى المفاوضات عبثيًا.

وقال: «الاتحاد الإفريقى لم يطرح أى رؤية، ولم يتخذ إجراء ضد إثيوبيا فى الملء الأول، أو حين إعلان النيل الأزرق بحيرة إثيوبية، والإعلان عن انعدام النية فى التوقيع على أى اتفاقات ملزمة، ما يؤدى لضياع حقوق مصر والسودان، لذا تجب مراجعة تصرفات إثيوبيا غير القانونية، والتوصل لاتفاق ملزم ينص على حقوق السودان ومصر فى أمان السد، والأمن المائى، مع إلزام أديس أبابا بالتعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية له».

الأمر نفسه أكده الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الذى اعتبر ما حدث فى اجتماع أمس الأول الثلاثاء بمثابة استمرار لمسلسل عدم الجدية، بعدما تقدم الوفد الإثيوبى بمسودة اتفاق جزئى حول ملء السد والتعلل بأن قواعد التشغيل ستجرى مناقشتها ضمن اتفاق تنمية النيل الأزرق وتوزيع الحصص، وهو ما يخالف التعهدات السابقة وما تم الاتفاق عليه.

وقال: «التصرف الإثيوبى وراء القرار المصرى والسودانى بتعليق المفاوضات لعدم جدية أديس أبابا، كما أن وزير الرى السودانى، وفى موقف قوى، رهن استمرار مشاركة بلاده فى المفاوضات التى يقودها الاتحاد الإفريقى بعدم الربط بين اتفاق الملء والتشغيل ومعاهدة مياه النيل الأزرق، ما يعكس تغيرًا نسبيًا فى الموقف السودانى، بعدما تجرع الخرطوم تبعات المرحلة الأولى من ملء السد، بعطش آلاف الأسر فى العاصمة».