جلال السعيد يكشف مؤامرات «الإخوان» على الدولة المصرية بعد «٢٥ يناير»

تُولى المجتمعات المتحضرة مذكرات المسئولين السابقين أهمية كبرى، فبين دفاتها الكثير من «العبر» والأسرار والكواليس بالطبع.

لكننا هنا، فى مصر، نفتقد كثيرًا هذه «الثقافة»، ثقافة أن يقدم المسئولون السابقون، كل فى موقعه، شهاداتهم على ما شاهدوه من أحداث، ربما لطبيعة المجتمع ذاته الذى يقف متخوفًا أمام «ثقافة الاعتراف»، وربما لطبيعة المسئولين ذاتهم الذين يؤمن كثيرون منهم بأن ما شهدوه ليس ملكًا لهم فقط، وأن نشره يستلزم موافقة آخرين ربما لا يريدون أن تخرج أحاديث الغرف المغلقة إلى العلن.

لكن الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل محافظ الفيوم الأسبق، كان له رأى آخر، فقد خرج علينا بتجربة ثرية ممثلة فى كتاب «سيرة جلال»، وهى مذكرات لحياته الشخصية والعملية.

الكتاب، الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، يحتوى على الكثير من الأسرار والكواليس التى تحتاج للتوقف أمامها، خصوصًا ما يتعلق بالفترة التى تلت يوم ٢٥ يناير ٢٠١١.

تعالوا معًا نقرأ ما تيسر من «سيرة جلال».

جرت مباراة المصرى والأهلى عصر يوم الأربعاء الأول من فبراير ٢٠١٢، وكنت ما زلت فى مكتبى بوزارة النقل، وفى الاستراحة الملحقة بالمكتب شاهدت العشر دقائق الأخيرة من المباراة عن طريق الصدفة، وأنا أتناول سندوتشات أحضرها من منزلى لإمكانية الاستمرار فى العمل حتى وقت متأخر.

كانت النتيجة ٣١ لصالح المصرى، وعند صافرة النهاية شاهدت تزاحمًا للجماهير دخولًا إلى أرض الملعب، وبدا الأمر بالنسبة لى كأنه احتفال بالنصر من قِبل مشجعى نادى المصرى، وأغلقت التليفزيون، وعدت لاستكمال العمل فى مكتبى وغادرت فى التاسعة مساءً.

قبل الوصول إلى منزلى بدقائق، اتصل بى اللواءأحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، فى ذلك الوقت، وهنأته على فوز المصرى، لكنه أخبرنى بما حدث، والذى كنت قد اعتقدته احتفالًا بالفوز، وطلب منى أن أرسل له قطارًا إلى بورسعيد، لنقل جماهير الأهلى للقاهرة، وطلب منى أن يتوقف القطار قبل الدخول إلى بورسعيد، وسيدبر وسيلة انتقال الجماهير من الاستاد إلى هذا المكان.

تم ترتيب اللازم وإرسال القطار، واستمررت فى متابعة تحركه من القاهرة ثم وصوله إلى مشارف بورسعيد، ثم عند تحميله بمشجعى الأهلى، ثم عقب تحركه فى اتجاه القاهرة التى وصلها فجرًا، وكانت أخبار ترتيب رحلة القطار قد انتشرت، وذهبت قوات لتأمين وصول القطار، وتأمين محطة مصر نفسها.

لم أنم طوال الليل، وجاءتنى مكالمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع بشأن هذا الموضوع الساعة الثامنة صباحًا فى نطاق ما أُطلق عليه «اللجنة الأمنية لمجلس الوزراء»، وكنت عضوًا فيها، وكانت مثل مجلس وزراء مصغر يجتمع فى مثل هذه الظروف، وحضر الدكتور الجنزورى الاجتماع وبدا عليه الإرهاق الشديد الناتج عن عدم النوم، منذ مساء اليوم السابق.

تم شرح ما حدث، ولم تكن الصورة واضحة قبل هذا الوقت، وكانت وفاة عدد يفوق السبعين من المشجعين أمرًا مفجعًا، وشرحت من جانبى ما قامت به وزارة النقل والتأمين، الذى تم بواسطة القوات المسلحة، للقطار على مشارف بورسعيد، وخلال الرحلة وعند وصوله إلى محطة مصر، وشرح أيضًا وزير الداخلية التقارير الأمنية التى وصلته عما حدث، وتقارير مدير الأمن ونائبه وباقى الجهات.

كان هذا الاجتماع يسبق اجتماعًا آخر قرر مجلس الشعب أن يعقده، ويدعو له رئيس الوزراء، وكأنّ هذا الحادث قد أُنزل إليهم من السماء، ويمثل مبررًا واضحًا للهجوم على الحكومة.

فى نهاية اجتماع المجلس الأمنى المصغر، كان السؤال: ما نوع القرارات التى يجب أن تصدر من مجلس الوزراء قبل الاجتماع المقرر فى مجلس الشعب؟ وكان هناك اتفاق على أن هناك قرارات يجب اتخاذها على وجه السرعة، وإلا واجهتنا اتهامات معدة سلفًا من مجلس الشعب، وبعضها موجه إلى الوزير المسئول عن شئون الدفاع «هكذا كانت تتم الإشارة إلى المشير طنطاوى»، وليس بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

استقر الرأى على أنه من المناسب إقالة أو طلب استقالة اتحاد الكرد، وكان برئاسة المرحوم سمير زاهر فى هذا الوقت، ومدير أمن بورسعيد وكذلك محافظ بورسعيد وهو ما تم إعلانه بالفعل فى حينه، وانتقلت اللجنة بعد الاجتماع الذى استمر نحو ثلاث ساعات من الثامنة صباحًا إلى الحادية عشرة إلى مجلس الشعب فى الجانب المقابل من شارع مجلس الشعب.

كان الجو فى المجلس مكهربًا، والقاعة مكتظة بالنواب، الإخوان والسلفيين، والمستقلين، وكلهم فى حالة هياج شديد، وشرح الدكتور الجنزورى ما حدث، وما قررته الحكومة للتو من إجراءات لامتصاص الغضب العام فى الشارع، والغضب المحتمل فى مجلس الشعب من نواب متنمرين بالحكومة، وجاءهم هذا الحادث لتمثيل المبرر المطلوب للإجهاز عليها.

لم تكن هناك رغبة من النواب للاستماع لأى شرح من الحكومة حول ملابسات الحادث، وحول ما اتخذته من إجراءات إلا أن الدكتور الجنزورى عرض ما حدث وما اتخذته الحكومة من إجراءات، وحاول تهدئة أعضاء مجلس الشعب دون جدوى، وقاطعه النواب، وأتذكر منهم النواب: محمد عبدالمنعم الصاوى ومصطفى النجار وعمرو حمزاوى، ونواب الإخوان مثل البلتاجى وعصام العريان، وقال رئيس الحكومة فى معرض شرحه لتصدى الحكومة لتداعيات الحادث إنه لم يذهب إلى بيته من اليوم السابق، وبات فى مكتبه، ولم يُغيّر ملابسه منذ هذا الوقت، وكان رد النائب محمد عبدالمنعم الصاوى يتسم بالسخرية، متضمنًا أنه ليس من شأنهم أن يُغيّر رئيس الوزراء ملابسه من عدمه.. ولم يراع لرئيس الحكومة سنًا ولا موقعًا.

كانت هذه الجلسة كاشفة فى وقت مبكر «كان عمر الحكومة وقتها نحو شهرين» عما ينتظر الحكومة من مواجهات مع المجلس الذى كان يسيطر عليه الإخوان والسلفيون، وغيرهم ممن أطلقوا على أنفسهم قيادات التيار المدنى، أو الثورى، أو غيرها من المصطلحات.

المهم أنه قد تكشف فى التحقيقات، التى تمت بعد ذلك والمحاكمات التى أُجريت، أن حادث استاد بورسعيد كان مدبرًا من قِبل جماعات مشبوهة قامت بالتمويل والترتيب، وأخرى من صغار السن وأصحاب السوابق قاموا بالتنفيذ، وأنه كان هناك سوء تنفيذ فى عمليات التأمين بعدما انطلقت شرارة الأحداث، والجهة الوحيدة التى لم يكن لها دور فى الحادثة هى الحكومة نفسها، التى أسرعت واتخذت كل الإجراءات الواجبة لمواجهة تداعيات الحادث بعدها.

كشف الحادث عن توجهات المجلس نحو الحكومة، التى بدأت هادئة فى بداية أعمال المجلس التى أشرفت الحكومة على المرحلة الأخيرة من انتخاباته، وحضرت بداية اجتماعاته وكانت تتطلع إلى تعاون معه للمرور من الأوضاع الصعبة التى كانت تمر بها البلاد.

فى أكثر من مرة أظهر المجلس توجهًا عدوانيًا تجاه الحكومة، ومنها ما حدث عندما اشتدت أحداث محمد محمود الثانية، وأحداث حرق المجمع العلمى، وكان تجمع المتظاهرين يتم أيام الجمعة أمام وزارة الداخلية لاقتحامها، وأتذكر أننى لمدة ثلاثة أسابيع متوالية وبعد صلاة الجمعة، التى عادة ما كنت أذهب بعدها إلى مكتبى فى الوزارة، كنت أقوم بالاتصال باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لأشد من أزره، حيث كان مبنى الداخلية، وهو داخله، محاطًا بعشرات الآلاف من المحتجين مشعلى الحرائق الراغبين فى اقتحام الوزارة، وأتذكر أن النائب محمد أبوحامد أحضر فوارغ خرطوش إلى المجلس الذى كان فى حالة هياج شديد، وقال إنه وجدها بجانب من أُصيبوا فى مواجهات الشرطة، وتناسى أن الفوارغ تسقط بجانب من أطلقها، وليس بجانب من أُطلقت عليه.

شاعت بعد ذلك مقولة إن الدكتور الجنزورى قال لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى إن قرار حل المجلس موجود فى الدرج، وقد يُحل فى أى وقت، وكانت هذه نقطة بداية جديدة للهجوم على الحكومة، وظهور رغبة شديدة لدى المجلس الذى يسيطر عليه الإخوان وتوابعهم من السلفيين فى سحب الثقة من الحكومة.

أخبرنى وزير الداخلية بأن أجهزة الأمن المتداخلة مع النواب الإخوان عرضت عليه تقارير مؤداها أن الإخوان تنفيذًا لمخططهم لإسقاط الحكومة سوف يتحيّنون الفرصة لتقديم استجواب لأحد وزراء مجموعة الخدمات، وحددوا بوضوح أن هؤلاء هم: وزراء التضامن الاجتماعى «جودة عبدالخالق»، أو الزراعة «محمد رضا إسماعيل»، أو أنا وزير النقل، والمعروف أن الوزير فى الاستجواب يواجه مقدم الاستجواب، ومن ينضم إليه من نواب آخرين، ومعروف أنه فى أى نظام طبيعى هناك أحزاب مع أو ضد الحكومة، وأن الحكومة لها كتلة تدافع عن وزرائها فى المجلس، ولكن هذا لم يكن هو الوضع، فقد استقطب الإخوان الجميع، وأصبحت الحكومة فى مواجهة الكل، وتخيلت حال مناقشة استجواب يخصنى كيف أقف فى مواجهة ٥٠٠ نائب فى حالة ثورة عارمة، وكل نائب من النواب الخمسمائة يستطيع أن يهاجمك، وأنت كوزير تقف بمفردك فى مواجهتهم، وعليك محاذير كثيرة فى لغة الخطاب والرد عليهم؟.. ومع أن ذلك لم يحدث، إلا أنه ظل شاغلى خلال الشهور التالية.

من المفيد أيضًا التطرق إلى الاضطرابات العمالية التى كانت سائدة فى هذا الوقت، وبصفتى وزيرًا للنقل كانت هناك أربعة تجمعات يجب التعامل معها، كونها تتحكم فى مرافق حيوية فى الدولة، وهى عمال الموانئ، ومنها تتم جميع عمليات الاستيراد والتصدير وشركات نقل الركاب بين المحافظات، وهيئة النقل العام بالقاهرة «مع عدم تبعيتها لوزارة النقل»، والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومن المعروف أن أى توقف فى عمل هذه المرافق يظهر تأثيره بوضوح خلال ساعات قليلة، ويسبب شللًا فى عمل هذه المرافق يتأثر به الاقتصاد القومى، وحياة المواطنين فى أرجاء البلاد.

البداية كانت فى الموانئ، حيث تصدر العاملون فى ميناء العين السخنة المشهد بإضرابات متوالية عن العمل، وتوقفت أعمال الشحن والتفريغ، وكانت لهم طلبات تعجيزية من حيث ساعات العمل والمرتبات وغيرهما، وتلا ذلك عمال شركات نقل الركاب بين المحافظات، وهى تتبع وزارة قطاع الأعمال، إلا أن خدماتها تقع فى إطار نقل الركاب وهى مسئولية وزارة النقل وكانت طلبات العاملين فى هذه الشركات هى نقل تبعيتها إلى وزارة النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها المتعلق بالأجور وقد قام عمال الموانئ «العين السخنة تحديدًا» بإيقاف العمل تمامًا، وكذلك فعل عمال شركات النقل.

كنت أقابل ممثلين لاتحادات العمال فى هذه المرافق، وكانت الاجتماعات تبدأ مع عصر كل يوم، وتستمر حتى ساعات النهار الأولى فى اليوم التالى، وكان يشاركنى فى هذه الاجتماعات الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة فى هذا الوقت، وقد لاحظت أن من يحضر ممثلًا للعمال ليس هم أصحاب القرار فعلًا، أما أصحاب القرار فكانوا الإخوان من ناحية، وكذلك المحامى خالد على، حيث كان ممثلو العمال بعد كل جولة مفاوضات يستأذنون فى الخروج للتشاور، ونظل أنا والوزير فتحى فكرى فى انتظار عودتهم، وكان مسئولو مكتبى المتابعون لهم خارج الاجتماع يستمعون لهم فى محادثاتهم مع خالد على يأخذون التعليمات الداعية إلى التشدد أكثر كلما توصلنا إلى نقطة التقاء مناسبة.

وكان كل هَم الإخوان فى هذا الخصوص هو الضغط لإخراج ضباط القوات البحرية من الموانئ المصرية، سواء الضباط العاملين فى مواقع للقوات البحرية داخل الموانئ، وهو أمر شائع، أو ضباط القوات البحرية المنتدبين للعمل فى الموانئ، ولم يسعفنى الوقت لفهم هذا العداء الشديد للقوات المسلحة المصرية، من قِبل الإخوان المسلمين.

الأمر نفسه تكرر من عمال هيئة النقل العام بالقاهرة التابعة إداريًا إلى محافظة القاهرة، حسبما ينص قرار إنشائها، إلا أن نقابة العاملين، «ويسيطر عليها الإخوان المسلمون» كانت مُصرة إصرارًا شديدًا على نقل التبعية إلى وزارة النقل، يساعدهم على ذلك رئيس لجنة النقل فى مجلس الشعب فى هذا التوقيت، المهندس صبرى عامر، وهو الأمر الذى كنت أعارضه على خلفية فنية وقانونية، كونه مرفقًا مرتبطًا بمرافق أخرى فى محافظة القاهرة، وأن أسطوله يسير على شوارع القاهرة، فضلًا عن أن القانون المُنشئ للهيئة ينص صراحة على تبعيتها إلى محافظة القاهرة، ومع هذه الاعتبارات دخل عمال الهيئة فى إضراب عام، فى ١٩ مارس ٢٠١٢ وهو الأمر الذى أصاب القاهرة بالشلل التام.

ومع استمرار الضغط المستمر من أعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب، وطلبهم دراسة الموضوع من قِبل لجنة أقوم بتشكيلها، وعندما وافقت- من باب كسب الوقت على تشكيل لجنة- أصبحت القضية بعد أيام قليلة هى القفز إلى أسئلة أخرى وهى: أين التقرير؟ وما متطلبات التنفيذ والخطوات التالية لنقل التبعية دون الالتفات إلى معقولية نقل التبعية من عدمه؟ وكان هذا هو أسلوبهم فى التعاطى مع العمال لاكتساب شعبية بينهم، تمهيدًا لاستغلال ذلك فى أى انتخابات قادمة.

ولم يتم نزع فتيل هذه القضية التى بسببها توقفت أتوبيسات هيئة النقل العام فى جميع أنحاء القاهرة والجيزة عن الخروج للعمل، واضطررنا للاستعانة بشركات النقل الجماعى الخاصة، وأتوبيسات جهاز النقل بالقوات المسلحة- إلا بعد أن قابلت الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب وقتها، بتوجيه من الدكتور الجنزورى، وأفهمته فى هدوء القضية وملابساتها، وبعد اقتناعه طلب أن أترك هذا الأمر له ليعالجه على طريقته، وهو ما كان.

من المهم الإشارة هنا إلى أنه عند شغلى منصب محافظ القاهرة بعد ثورة ٣٠ يونيو، وجدت قادة عمال هيئة النقل العام من الإخوان ما زالوا المتحكمين فى التجمعات العمالية، وقادوا إضرابين آخرين فى الأول من فبراير ٢٠١٤، والثالث بداية تولى المهندس شريف إسماعيل رئاسة الحكومة، إلا أننا واجهناهم بكل شدة، وتم تقديم زعمائهم للمحاكمة.

كانت إحدى القضايا الأخرى التى واجهتنى مرتبطة بأعمال التطوير فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وقد بدأت المشكلة منذ عام ٢٠٠٧ عندما قررت الحكومة طرح مشروع تطوير الطريق بنظام تمويل من القطاع الخاص، مقابل عقد انتفاع يتفق عليه، وفاز بالأعمال الاستشارية للمشروع مكتب استشارى إسبانى مع مكتب الدكتور ممدوح حمزة، وحقيقة الأمر أن وجود المكتب الإسبانى كان وجودًا رمزيًا، والمشروع بكامله يديره مكتب حمزة ومشاركوه، وأوضح المكتب فى دراسته الأولية عام ٢٠٠٧ أن تكلفة المشروع ٧٢٢ مليون جنيه، وأنه يمكن أن يغطى تكاليفه من خلال رسوم المرور فى عدد قليل من السنين، وأقنع الحكومة بأنه من الأجدر أن تتولى الحكومة تمويل المشروع بالقيمة التقديرية المشار إليها.