التنمية المحلية والبنك الدولي يبحثان مستجدات برنامج تنمية صعيد مصر
القاهرة- مباشر: أكد وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، أن البرنامج يعد أحد المشروعات القومية التي تسعى القيادة السياسية والحكومة المصرية من خلالها لتحقيق نقلة نوعية في محافظتي سوهاج وقنا تدعم التنمية وترضي المواطنين وتوفر فرص عمل وتحسن مستوي المعيشة.
وأضاف شعراوي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا البرنامج باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على أكثر من مستوي ونقله إلى عدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع عدد من ممثلي البنك الدولي لمتابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر برئاسة، أوليفر برادت، مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة جاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك، محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني للبرنامج، و شارك فى الاجتماع كل من هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج.
وفى بداية اللقاء قدم محمود شعراوى ، الشكر لفريق وخبراء البنك الدولى على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية و تقديم كل الدعم لبرنامج التنمية المحلية ، مشيداً بجهود البنك الدولى في دعم كافة المشروعات التي يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات والمجالات على أرض المحافظات المصرية.
وأشار، إلى أن حرص رئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء، على تحقيق تقدم ملموس فى تنفيذ توصيات تقييم منتصف المدة للبنك الدولى والتي تم إصدارها في شهر يناير الماضى.
وأوضح شعراوى، أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولى خلال بعثاته الأخيرة، وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها إلى 5 مليون مواطن من إجمالي 8 مليون مواطن بالمحافظتين، وكذا تراجع معدل الفقر، وتحقيق أهم أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بقنا وسوهاج وتفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا.
كما قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتوفير مبلغ 6 مليار جنيه ( 4 مليار جنيه من المكون المحلي و2 مليار جنيه من القرض ) لترفيق المناطق الصناعية في المحافظتين، بالإضافة إلي التنسيق لحل مشكلة توصيل الغاز لتلك المناطق مع شركات الغاز في قنا وسوهاج.
وأكد، أن الاجتماع مع وفد البنك الدولي جاء لاستعراض نتائج الاجتماعات والمناقشات التي تمت بين بعثة البنك الدولي والوزارات المصرية المعنية خلال الأيام الماضية.
وذكر، أنه فيما يخص الإصلاحات المالية المطلوبة فتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير نفقات التشغيل والصيانة وإدراج مخصصات مالية لبدء عقود صيانة المشروعات بما يوفر الموارد المالية للدولة، كما تنسق الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص منظومة التخطيط المحلي، ومع وزارة الصناعة والتجارة لجعل المحافظتين نموذجا لجعل الصناعة قاطرة للتنمية .
وأوضح، أنه يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي فيما يخص عملية المد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة ، مشيراً الي ان السيد رئيس الجمهورية في متابعة مستمرة لنتائج البرنامج ويتلقي تقارير دورية بنتائجه من خلال لجنة تسيير البرنامج التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء .
وتابع، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا لكافة الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة وتقديم دعم لها للتخفيف من تداعيات الفيروس علي تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها، مضيفاً أنه جاري نهو إجراءات توقيع برتوكول تعاون شامل مع وزارة الصحة لتقديم حزمة من التدخلات العاجلة والإعداد لخطة متوسطة الأجل لمساهمات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاع الصحة وسيتم توقيع البرتوكول خلال شهر أغسطس الجاري .
وأشار، إلى عزم محافظتى قنا وسوهاج على البدء في تنفيذ التدخلات العاجلة المقترحة لمجابهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على التكتلات الاقتصادية الأربعة المدرجة بخطة المرحلة الأولى بينهم الحرف البيئية و اليدوية وصناعة الآثاث.
وألمح، إلى أهمية فتح أسواق جديدة مثل المنصات الإلكترونية وتحفيز الجهات الحكومية لشراء المنتجات الخاصة بتلك الحرف وتوفير نظم إقراض تتناسب مع طبيعة تلك الحرف .
وأوضح، أن الوزارة تبحث مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة مساعدة بعض القرى في سوهاج وقنا وعدد من المحافظات في الترويج للمنتجات والصناعات التراثية واليدوية داخلياً وخارجياً عن طريق الترويج الإليكترونى لتلك المنتجات بحكم صلات برنامج الأغذية مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التسويق عبر الإنترنت مع تطوير وتحسين جودة المنتجات لتكون مناسبة للتسويق الخارجي.
وأكد وزير التنمية المحلية، على توفير الوزارة لبعض برامج الإقراض للعاملين في تلك التكتلات عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة.
وأشار، إلى تحقيق محافظتى قنا وسوهاج معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية .
ومن جانبه أكد أوليفر برادت، مدير برنامج التنمية المستدامة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة ، أن ما شهدته محافظتى قنا وسوهاج يعد نموذجاً يحتذى به لمشروعات وبرامج البنك الدولى في العالم ونتطلع لتنفيذه في دول أخري بالعالم ، كما أن بوصلة البرنامج تغيرت كثيراً خلال العامين الماضيين .
وألمح أوليفر برادت، إلى أهمية التوسع الجغرافى للبرنامج في محافظات مصرية جديدة بعد الموافقة على المد الزمنى للبرنامج حتى عام 2023.
وأوضح، أن البرنامج يعتبر تجربة رائدة في مجال مكافحة الفقر وتنمية المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل وجذب استثمارات للمحافظتين ، مؤكداً أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات .
كما أشاد وفد البنك الدولى بتعامل الحكومة المصرية مع جائحة كورونا ووضع خطة واضحة للمواجهة ومساعدة الفئات التي تضررت من الآثار السلبية لكورونا.
جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار ، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
"التخطيط": إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عبر جائزة مصر للتميز الحكومي
Comments