كورونا يعرقل لم شمل عائلات اللاجئين في ألمانيا ويطيل انتظارهم

كشفت وزارة الخارجية الألمانية التأثير الكبير لجائحة كورونا على لم شمل العائلات. وفي رد منها على سؤال حول هذا الموضوع من وكالة الأنباء الألمانية قالت وزارة الخارجية إن عدد التأشيرات الخاصة بهذا الغرض، التي أصدرتها البعثات الدبلوماسية لألمانيا في الخارج، بلغ 2753 تأشيرة في الفترة بين آذار/مارس وحزيران/ يونيو الماضيين. وكان عدد التأشيرات التي صدرت لهذا الغرض في الفترة بين 2016 حتى 2019، يتجاوز دائما الـ100 ألف تأشيرة سنويا.

وأضافت الوزارة أن "مكاتب الجوازات والتأشيرات التابعة للعديد من البعثات الدبلوماسية لم تتمكن من العمل منذ جائحة كورونا إلا بشكل مقيد أو طارئ بسبب قيود السفر وحظر الطيران وقيود الحياة العامة المرتبطة بالجائحة في أوطان العائلات".

وكانت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي فرضت حظر دخول واسع النطاق بالنسبة لمواطني الغالبية العظمى من الدول غير المنتمية إلى التكتل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن الكثير من تأشيرات الدخول التي تمت الموافقة عليها قد انتهت صلاحياتها بسبب قيود السفر. إذ غالبا ما تكون صلاحية التأشيرة ثلاثة أشهر فقط. لهذه الحالات، هناك إمكانية "إعادة النظر"، لفحص تأشيرة الدخول ثانية، على أن يتم ذلك خلال شهر واحد.

يذكر أن المواطنين الألمان أو مواطني الدول غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي، الذين لديهم تصريح إقامة دائمة أو مؤقتة، يمكن لهم من حيث المبدأ استدعاء ذويهم إلى ألمانيا، وهذا ينطبق على الأزواج أو شركاء الحياة من أصحاب الشراكة المسجلة والأطفال القاصرين. كما يمكن للقاصرين جلب والديهم إلى ألمانيا.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

ويتيح القانون الألماني قواعد أكثر تساهلا في هذا الصدد بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في البلاد. ويمنح قانون الإقامة الألماني الحق القانوني بلم الشمل العائلي فقط مع الزوج/الزوجة والأطفال القصر العازبين (لم الشمل مع الأبوين) و لم الشمل العائلي للأبوين مع طفلهم القاصر والغير مرافق الحاصل على الحماية.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الألمانية الرسمي، لا يشمل هذا الحق القانوني لم الشمل العائلي للأبناء أو البنات البالغين للسن القانوني و/أو المتزوجين أو الأشقاء مع أهلهم كما لا يشمل لم الشمل العائلي للأبوين مع الابن/الابنة البالغة للسن القانوني (18 عاما). ويكون لم الشمل العائلي في هذه الحالات فقط ممكناً في حالات استثنائية. المرجعية القانونية في هذه الحالة هي المادة 36 الفقرة 2 من قانون الإقامة الألماني. إن الشروط الواجب توفرها لكي ينال الطلب قرارا إيجابياً هي وجود ظروف قاهرة في العائلة، وهذا يعني أن مصير اللجوء لوحده غير كافٍ قانونياً.

بالإضافة إلى ذلك يكون لم الشمل العائلي ممكناً في هذه الحالات فقط عندما يتم تقديم إثباتات عن تأمين نفقات المعيشة والمسكن الكافي للعائلة دون الحاجة لطلب المساعدة من الدوائر الرسمية أو لاستخدام الأموال العامة. ويتم دراسة كل حالة استثنائية على حده بعد إجراء مقابلة شخصية في قسم التأشيرات وذلك بالاشتراك والتشاور مع دائرة الأجانب المسؤولة.

سيدات يرفعن لافتات في برلين للتذكير بحقهن في لم شمل أسرهن. صورة من الأرشيف (27/1/2018)

منذ آب/أغسطس من العام الماضي يمكن للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا لم شمل عوائلهم من جديد، وذلك بعد أن كان قد تم تعليق لم الشمل لنحو عامين ونصف. وبحسب قواعد لم الشمل يسمح باستقدام ألف شخص من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية كحد أقصى شهرياً.

وحتى نهاية عام 2019 منحت الحكومة الألمانية تأشيرات دخول لـ11133 شخصاً من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية، وذلك في إطار برنامج لم الشمل، حسبما كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع جديد في أعداد تأشيرات الدخول الممنوحة. ففي الأربع أشهر الأولى أصدرت 1920 فيزا: 654 في يناير/كانون الثاني و782 في فبراير/شباط و480 في آذار/مارس و4 فقط في نيسان/أبريل.

ع.أ.ج (د ب ا) المصدر: مهاجر نيوز

"الدستور الألماني (القانون الأساسي الألماني ) مهم لي، فهو يتحدث عن حقوقنا كلاجئين ويحترمها أيضا. عمري 18 عاما وأعيش في ألمانيا منذ سنة ونصف. جئت إلى هنا مع والدي وإخوتي. الأمان الذي أحظى به هنا في ألمانيا ويضمنه القانون لي أقدره كثيرا".

"لقد تعرفت على القانون الأساسي الألماني من خلال دورة الاندماج المخصصة للاجئين. والأمر الملفت في هذا الدستور هواحترامه لحقوق الأطفال، والمساواة بين الجميع واحترامه لجميع الأديان. وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص القادمين من بلدان ديكتاتورية."

"تتميز ألمانيا بالديمقراطية والمساواة بين الجميع. وهذا أمر مختلف تماما عما هو الحال عليه في بلدي أفغانستان، فهناك لا يوجد مساواة بين المرأة والرجل. الدراسة والعمل غير متاح للجميع. بعض الأمور لم أتمكن من فهمها في الدستورالألماني. وهذا ربما يعود لأنني من ثقافة أخرى. ولكن المميز في الدستور الألماني هو أنه يضمن حقوق جميع الناس".