الحكومة الإماراتية تعتمد 33 مبادرة لدعم الاقتصاد

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جهود دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التقدم تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مستمرة ولن تتوقف.

وقال إن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة في الشخصية الإماراتية التي لا تعرف المستحيل ولا تعرف سوى طريق التميز والتفرد.

جاء ذلك خلال ترؤسه أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد وهو الاجتماع الأول أيضا بعد التشكيل الحكومي الأخير.

وعقد الاجتماع بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية الجلسة الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية، وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل، لتضاف كقصص نجاح جديدة في مسيرة الريادة والتنمية.

وأكد، أنها رسالة تأكيد للعالم بأن العرب قادرون على الإسهام في الإنجازات العلمية، وأن إرادتهم كما الإرادة في دولة الإمارات لا تعرف المستحيل.

وشدد على أن التغييرات سنة الحياة.. وهي مهمة لمواكبة التغيرات.

وقال إن: "الهدف من التغيير الوزاري الأخير زيادة السرعة.. وزيادة العمل والإنجاز في الحكومة".

وأضاف: "سنستمر في التغيير متى استدعت الحاجة .. لأن الهدف أكبر من الحكومة.. الهدف هو الوطن.. وراحة المواطنين والمقيمين".

وقال: "أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية.. ومشاريعنا تتوالى.. والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس/ آب الجاري وليس سبتمبر/ أيلول المقبل.. وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم .. وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف.. ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات".

كما شدد على أهمية المرونة في اتخاذ القرارات خلال الأزمات، وديناميكية العمل واستباقيته أثناء الظروف الاستثنائية.

وقال: "المهم خلال الأزمات أن تكون أسرع من الآخرين.. وأنشط من الآخرين.. وأذكى من الآخرين.. والرابح من يقتنص الفرص في الظروف الاستثنائية".

وأكد في بداية الاجتماع أهمية الملف الاقتصادي وقال: "اعتمدنا حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021".

وتابع: "الهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة.. توفر فرصا جديدة.. تشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية وتحفزها بالأفكار الجديدة".

وأضاف: "في الإمارات هناك دائما فرص.. سنتخطى هذه المرحلة.. وسنستأنف مسيرة النجاح لتحقيق طموحات وطننا وشعبنا.. ونكون كما كنا دائما أرض الأمل والنجاح للجميع".

وقال: "وجهنا بتشكيل لجنة برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها".

تأتي الحزمة المرنة وخطتها العامة في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاع الاقتصادي في الإمارات، وذلك في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الخطة لتوفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الاقتصادية، ودعم جميع الأطراف والجهات المعنية في هذا القطاع وتمكينهم، وصولا إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع المحوري.

تتضمن الحزمة 33 مبادرة للتنفيذ حتى نهاية عام 2021، تغطي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن خلال خطة مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف هذه الأنشطة.

وتضمنت الخطة المحافظة على النشاطات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات وتعزيزها، وتوسيع القطاعات الناشئة التي بدأت الدولة بتطويرها، بالإضافة إلى خلق قطاعات جديدة تدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

كما وافق المجلس خلال جلسته، وفي أعقاب التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات على إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائبا للرئيس.

وشمل التشكيل الجديد، عضوية كل من عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة.

كما ضم التشكيل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

واعتمد المجلس إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

وعلى صعيد آخر، وفي ضوء الجهود الحكومية لدعم منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات وتطوير أدواته، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل عدد من المجالس واعتمد مجموعة من التعيينات الحكومية الجديدة منها إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيسا لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.

كما وافق المجلس على تعيين سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وتعيين سارة بنت يوسف الأميري رئيسا لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وتعيين الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيسا لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعيين عهود بنت خلفان الرومي رئيسا للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

كما اعتمد مجلس الوزراء تكليف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ليعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لاستقطاب وجذب أفضل المواهب والكفاءات والعقول البشرية إلى الإمارات والمحافظة عليها.

وذلك بما يعزز الاقتصاد المعرفي والإبداعي وتطوير قدرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق معهم.

ويقترح مسؤول الملف السياسات والمبادرات التي تساهم في تبادل المعرفة بين المواهب العالمية والمواهب والكفاءات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للترويج لدولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية حاضنة للمواهب والكفاءات والعقول.