الحكومة الإماراتية تعتمد 33 مبادرة لدعم الاقتصاد
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جهود دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التقدم تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مستمرة ولن تتوقف.\nوقال إن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة في الشخصية الإماراتية التي لا تعرف المستحيل ولا تعرف سوى طريق التميز والتفرد.\nجاء ذلك خلال ترؤسه أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد وهو الاجتماع الأول أيضا بعد التشكيل الحكومي الأخير.\nوعقد الاجتماع بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.\nوبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية الجلسة الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية، وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل، لتضاف كقصص نجاح جديدة في مسيرة الريادة والتنمية.\nوأكد، أنها رسالة تأكيد للعالم بأن العرب قادرون على الإسهام في الإنجازات العلمية، وأن إرادتهم كما الإرادة في دولة الإمارات لا تعرف المستحيل.\n\nوشدد على أن التغييرات سنة الحياة.. وهي مهمة لمواكبة التغيرات.\nوقال إن: "الهدف من التغيير الوزاري الأخير زيادة السرعة.. وزيادة العمل والإنجاز في الحكومة".\nوأضاف: "سنستمر في التغيير متى استدعت الحاجة .. لأن الهدف أكبر من الحكومة.. الهدف هو الوطن.. وراحة المواطنين والمقيمين".\n\nوقال: "أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية.. ومشاريعنا تتوالى.. والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس/ آب الجاري وليس سبتمبر/ أيلول المقبل.. وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم .. وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف.. ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات".\nكما شدد على أهمية المرونة في اتخاذ القرارات خلال الأزمات، وديناميكية العمل واستباقيته أثناء الظروف الاستثنائية.\nوقال: "المهم خلال الأزمات أن تكون أسرع من الآخرين.. وأنشط من الآخرين.. وأذكى من الآخرين.. والرابح من يقتنص الفرص في الظروف الاستثنائية".\n\nوأكد في بداية الاجتماع أهمية الملف الاقتصادي وقال: "اعتمدنا حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021".\nوتابع: "الهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة.. توفر فرصا جديدة.. تشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية وتحفزها بالأفكار الجديدة".\nوأضاف: "في الإمارات هناك دائما فرص.. سنتخطى هذه المرحلة.. وسنستأنف مسيرة النجاح لتحقيق طموحات وطننا وشعبنا.. ونكون كما كنا دائما أرض الأمل والنجاح للجميع".\nوقال: "وجهنا بتشكيل لجنة برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها".\nتأتي الحزمة المرنة وخطتها العامة في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاع الاقتصادي في الإمارات، وذلك في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.\nوتهدف الخطة لتوفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الاقتصادية، ودعم جميع الأطراف والجهات المعنية في هذا القطاع وتمكينهم، وصولا إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع المحوري.\n\nتتضمن الحزمة 33 مبادرة للتنفيذ حتى نهاية عام 2021، تغطي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن خلال خطة مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف هذه الأنشطة.\nوتضمنت الخطة المحافظة على النشاطات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات وتعزيزها، وتوسيع القطاعات الناشئة التي بدأت الدولة بتطويرها، بالإضافة إلى خلق قطاعات جديدة تدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.\nكما وافق المجلس خلال جلسته، وفي أعقاب التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات على إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائبا للرئيس.\n\nوشمل التشكيل الجديد، عضوية كل من عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة.\nكما ضم التشكيل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.\nواعتمد المجلس إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.\nوعلى صعيد آخر، وفي ضوء الجهود الحكومية لدعم منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات وتطوير أدواته، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل عدد من المجالس واعتمد مجموعة من التعيينات الحكومية الجديدة منها إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيسا لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.\n\nكما وافق المجلس على تعيين سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وتعيين سارة بنت يوسف الأميري رئيسا لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وتعيين الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيسا لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعيين عهود بنت خلفان الرومي رئيسا للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.\nكما اعتمد مجلس الوزراء تكليف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ليعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لاستقطاب وجذب أفضل المواهب والكفاءات والعقول البشرية إلى الإمارات والمحافظة عليها.\nوذلك بما يعزز الاقتصاد المعرفي والإبداعي وتطوير قدرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق معهم.\n\nويقترح مسؤول الملف السياسات والمبادرات التي تساهم في تبادل المعرفة بين المواهب العالمية والمواهب والكفاءات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للترويج لدولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية حاضنة للمواهب والكفاءات والعقول.\nوفي السياق نفسه اعتمد المجلس تكليف الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بملف السياحة ليقوم بالعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لقطاع السياحة في الدولة بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.\nكما يتولى متابعة التنفيذ بالتنسيق معهم، واقتراح السياسات والمبادرات التي تساهم في تعزيز السياحة في الإمارات واستقطاب السياح إليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن إدارة القطاع السياحي على مستوى كل إمارة وتعزيز التكامل بينها.\n\nوأيضا يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات لتعزيز الترويج للهوية السياحية للدولة في الخارج وتعزيز موقع الإمارات كوجهة سياحية عالمية.\nكما اعتمد المجلس اتفاقية بين حكومة الإمارات وجمهورية غانا بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، واطلع على تقرير بشأن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة واجتماع الدورة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس وزراء المالية العرب 2020.