الاتحاد المصري للتأمين يرصد سيناريوهات الاقتصاد بعد كورونا

كشفت نشرة صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين أن انتشار فيروس كورونا تسبب في حدوث أعمق ركود وقع منذ الثلاثينات فى القرن الماضى، ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) بنحو 4% في عام 2020. 

وأوضحت النشرة أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، وبخاصة التأمين على الحياة؛ حيث أنه المتوقع أن يتقلص حجم الأقساط بنسبة 6% لتأمينات الحياة  وبنسبة0.1%  لتأمينات الممتلكات، وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع  أن تتعافى هذه الصناعة  من ذلك الركود، الذى من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين فى النمو من جديد و يدخل الاقتصاد فى مرحلة من الانتعاش طويل الأجل. ومن المتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث  هى المحرك الرئيسي لإنتعاش التأمين مرة أخرى،  وسيكون النصيب الأكبر من هذا الإنتعاش للأسواق الناشئة، وخاصة الصين.

وأشارت النشرة  إلى أنه في الوقت الحاضر ، ستتسبب أزمة كوفيد 19 فى تراجع نمو أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة)  بنحو 3% عن من فترة ما قبل الركود،غير أنه من المتوقع أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3%  أعلى من مستوى حجم الأقساط  فى وقت الجائحة وذلك خلال عام 2021 ، ويعد هذا الارتفاع قوياً إذا ما قورن  بشدة مستوى الركود لهذا العام.

وقال الاتحاد المصري للتأمين في دراسة صادرة عنه إن هناك عدة سيناريوهات مرتبطة بتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الأزمة تتلخص في: 

-    السيناريو المتشائم: يتسم بالشدة ويستمر لفترة طويلة 

•    يستمر انتشار الفيروس لفترة أطول مع ظهور موجة لاحقة عام 2021 ينتج عنها الاستمرار المتجدد / الموسع للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

•    يتحول انتشار الفيروس إلى أزمة مالية بعد فترة من الركود الاقتصادي.

-    السيناريو المتشائم الثاني: التضخم المصحوب بركود اقتصادي (الركود المتضخم)

•    يظل تفشي الفيروس تحت السيطرة ولكن التدابير الوقائية والسياسات الخاطئة تضعف فرص الاقتصاد فى التعافي.

•    حدوث المزيد من الخلل في السوق مما يؤدي إلى الركود المتضخم.

•    يتم السيطرة على تفشي الفيروس.

•    تعديل إجراءات الإغلاق اعتماداً على أعداد الإصابات مما يتسبب فى وقوع أضرار اقتصادية طفيفة.