وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته: لن أساوم على ضميري من أجل سلطة | المصري اليوم

قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، استقالته من الحكومة أمام رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اليوم، في السراي الحكومي، احتجاجًا على الأداء الحكومي وتعذر أداء مهامه في الظروف التاريخية والمصيرية التي تمر بها لبنان، الذي ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، على حد وصفه، ولغياب رؤية للبنان الذي يؤمن به وطنا حرًا فاعلا في بيئته العربية وفي العالم، وفي ظل غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل.

لبنان يشكو الاعتداءات الإسرائيلية للأمم المتحدة

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق حدودية مع لبنان للبقاء في المنازل

 رئيس وزراء لبنان: إسرائيل تسعى «لتعديل قواعد الاشتباك معنا»

وطالب حتى، الحكومة والمقيمين على إدارة الدولة إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الأولوية على جميع الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات، مضيفا أن لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجًا.

وردا على أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي جريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخرا، قال الوزير المستقيل، «تم تناقل بعض التأويلات والتحليلات وكذلك بعض التفسيرات التبسيطية السطحية عبر بعض وسائل الإعلام التي لا تلزم سوى أصحابها، وكلها أمور لم أتوقف عندها طيلة حياتي المهنية».

وأضاف: لم يكن قراري بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة شأنا عاديًا في خضم انتفاضة شعبية قامت ضد ​الفساد​ والاستغلال ومن أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية، فيما يشهد ​لبنان​ أزمات متعددة الأشكال في الداخل أو في الإقليم، وتابع: ما أصعب الاختيار بين الأقدام والعزوف عن خدمة الوطن حتى ولو تلاشت احتمالية ​تحقيق​ اليسير في نظام غني بالتحديات المصيرية وفقير بالإرادات السديدة، حملت آمالا كبيرة بالتغيير والإصلاح ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة، لا لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من أجل أي مركز أو سلطة«.

وأشار إلى أن المطلوب في عملية بناء الدولة عقولًا خلاقة ورؤيا واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية«.، واختتم بيانه»لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع«.

وتشهد لبنان احتجاجات واسعة منذ أكتوبر الماضي، وأجبرت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على تقديم استقالته، فيما اندلعت شرارة الاحتجاجات بعد الإعلان عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب، كما يعاني الاقتصاد اللبناني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

من جهة أخرى، تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الجمعة المقبلة بحق 4 متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، وكلفت التحقيقات في القضية منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان أجزاء منها.

وبعد مرور 13 سنة على قضية الاغتيال، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية، فيما يعتبر الحزب أن المحكمة «مسيسة».