بعد انتهاء العام الدراسي.. «حماية المستهلك» يتدخل لحل أزمة مصروفات «باص» المدارس الخاصة

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز عمله مختص بالسلع التي تقدم للمواطن والخدمات أيضا وفقا لقانون 181 لعام 2018 والذي ينص على أن السلع والخدمات تخضع لرقابة جهاز حماية المستهلك والقرارات التي تصدر منه، وخدمة التعليم إحدى هذه الخدمات ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الجهاز تطرق لأزمة مصروفات المدارس الخاصة المتعلقة بأتوبيسات نقل الطلاب ولكن في فترة النصف الثاني من التيرم الثاني لأن الأتوبيسات عملت في فترة من التيرم الثاني قبل جائحة فيروس كورونا وقبل توقف الأتوبيسات، مؤكدا على أنه اعتبارا من الغد سيكون هناك تنسيق كامل وسريع مع وزارة التربية والتعليم للتسريع بالإجراء إما برد الأموال لأولياء الأمور أو خصمها من مصروفات العام الجديد.