إلزام رجل أعمال بدفع 720 ألف جنيه نفقة متعة لطليقته | المصري اليوم

أصدرت محكمة الأسرة حكمها في الدعوى المقامة من سيدة ضد طليقها، رجل الأعمال، بإلزامه بدفع مبلغ 720 ألف جنيه نفقة متعة، كما ألزمته بدفع 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

«أريد خلعًا».. حكايات على أعتاب «محكمة الأسرة»

«محكمة الأسرة»: زوجة تخلع زوجها قبل «سبوع» مولودتهما لعدم تعاطفه معها

بومبيو يهدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية وأسرهم

وقالت السيدة، خلال جلسة الصلح أمام مكتب تسوية المنازعات قبل إحالة القضية إلى محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 31 سنة، وعاشت حياة ميسورة لا يشوبها سوى الخلافات البسيطة التي تنشأ بين أي زوجين، وكانت تنتهى تلك الخلافات بينهما دون تدخل أحد من أقاربهما.

مرت الأيام والسنوات، حيث فوجئت بأن زوجها طلّقها، غيابيًا، دون سبب، إضافة إلى أنها ترفض الطلاق، وتصفه بأنه تم دون رضاها، وأنها على أمل الرجوع إليه إذا قام بردها إلى عصمته.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه عن الموضوع وعن طلب المُدَّعية متعة، ولمّا كان ما تقدم، وتطبيقًا له، وكان البَيِّن من مطالعة أوراق الدعوى أن المُدَّعية كانت زوجة للمُدَّعَى عليه منذ عام 1987، ثم طُلقت منه في 2018، غيابيًا، فإن المُدَّعية قد قررت في صحيفة دعواها أن الطلاق لم يكن برضاها، ولا بسبب من قِبَلها، وقد تم إعلان المُدَّعَى عليه بأصل الصحيفة، وحضر بالجلسات، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاعه، مما يُنشئ قرينة بأن الطلاق لم يكن برضا المُدَّعية ولا بسبب من قِبَلها بسوء عشرة ومضارتها، ومن ثَمَّ فلا مجال لإثبات أن الطلاق كان برضا الزوجة، والمحكمة تأخذ من ذلك قرينة على أن الطلاق كان بدون رضا من الزوجة، وتستخلص المحكمة منه استيفاء المُدَّعِية شرائط المتعة المُقرَّرة قانونًا مما كان في دعواها قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثَمَّ تستحق بذلك متعة تقدرها المحكمة على مُطلِّقها المُدَّعَى عليه على ظروف الدعوى الماثلة، وتستند المحكمة في اعتبارها إلى مدة الزوجية، وظروف الطلاق، وذلك بنفقة على سنوات العشرة.

واستندت الحيثيات في حكمها على ما جاء بحكم نفقة العدة والقاضى بدفع نفقة 6 آلاف جنيه عن كل شهر بالعدة ليكون 6 آلاف جنيه في 120 شهرًا، ومن ثَمَّ تستحق المُدَّعية نفقة قدرها 720 ألف جنيه، وإلزام المُدَّعَى عليه بالمصاريف الجنائية.