المحتوى الرئيسى

لموظفي الدولة.. هل يتم إنهاء الخدمة فى جرائم الاختلاس؟ - زيت وسكر

08/02 18:06

أغسطس 2, 2020 أخبار الموظفين, توب استوري اضف تعليق

أغسطس 2, 2020

أغسطس 2, 2020

أغسطس 2, 2020

سادت حالة من الجدل داخل عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة والأوقاف والأزهر الشريف بشأن مدى قانونية إنهاء خدمة الموظفين المتورطين فى وقائع تتعلق باختلاس أو تبديد المال العام، وبخاصة الصادر ضدهم أحكام قضائية، فى حالات التصالح وتسوية هذه الوقائع مع المجنى عليهم.

مؤخرًا، فجرت الأزمة واقعة صدور حكمان جنائيان على موظفه بأحد المعاهد الأزهرية، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، ثم قررت النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة للتصالح فى القضيتين، وإزاء تضارب الرأى القانونى حول جواز إصدار قرار إنهاء خدمة الموظفة ارتأرت الجهة الإدارية عرض الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإبداء الرأى فى مدى جواز إنهاء خدمتها لصدور الحكمين الجنائين ضدها، وأثر وقف تنفيذ العقوبة صلحًا على ذلك الأمر.

وفى هذا الصدد، لاحظت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية قد حدد الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، كما توصلت إلى أن القانون لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمكن تطبيقة بطريقة صماء مع كل حالة، كما أنه لم يحدد ما يعتبره من الجرائم مخلًا بالشرف والأمانة، حتى يكون هناك محل للتقدير والمرونة تساير تطورات المجتمع.

وأضافت الجمعية العمومية، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية اشترطا لإنهاء خدمة الموظف أن يكون هناك حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقدة الثقة والاعتبار، لافته إلى أن التصالح فى جرائم الاختلاس هو بمثابة انقضاء للدعوى الجنائية وزوال كافة الآثار الجانبية المترتبة على الحكم، بل ومعادلة أثر ذلك الانقضاء للبراءة فى شأنها، فمن ثمن لا يكون هناك محل لإنهاء خدمة الموظف.

ترصد بوابة “زيت وسكر”، خلال التقرير التالي، شروط الحصول على وحدة سكنية بمشروعات “سكن مصر …

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل