الهيئات الإعلامية تستعد لتغطية فعاليات الانتخابات وعقوبات المخالفين "الإنذار والغرامة ووقف البث"

تستعد الهيئات الإعلامية لرصد ومتابعة التغطية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ من خلال غرف رصد ومتابعة لأى خروقات أو معوقات تعيق عمل الصحفيين أو المراسلين أثناء عملية التغطية، وتتلقى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إخطارات بالمخالفات التى قد ترتكبها الوسائل الإعلامية الخاصة، وتحدد لائحة الجزاءات عقوبات المخالفات، التى تبدأ بلفت النظر والإنذار، وصولاً للغرامة ووقف البث.

وشكّلت الهيئة الوطنية للصحافة غرفة متابعة لتسهيل تغطية الصحفيين لانتخابات مجلس الشيوخ، وضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه، على أن تكون الغرفة فى حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة، لمتابعة ورصد الأداء الصحفى والتحريرى للإصدارات الصحفية القومية، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات بمراحلها كافة، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، خلال تغطيتهم للعملية الانتخابية، والتواصل معهم بشكل مستمر.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خاطب النقابة بشأن الشروط الواجب توافرها فى الإعلاميين الذين سيشاركون فى تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن النقابة أرسلت خطاباً رسمياً للهيئة الوطنية للانتخابات بأنه لا بد أن يحصل المتقدم للحصول على تصريح على شهادة من النقابة، وتابع: «هذه الشهادة تعنى أن الشخص عضو وحاصل على تصريح من نقابة الإعلاميين وبالتالى فهو حاصل على مؤهل عالٍ، ويعمل فى واحدة من الشعب الخمس، كما أن صحيفة حالته الجنائية نظيفة، بالإضافة إلى أداء مهنى دون مخالفات».

من جانبه، قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة سترفع طاقة المرصد الإعلامى الخاص بها من 34 محطة وقناة؛ لتصل إلى 100 محطة إذاعية وقناة تليفزيونية؛ لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ. وأضاف «سعدة»، لـ«الوطن»، أن المرصد معنىّ بتقييم التغطية ورصد المخالفات التى قد تشوبها الخروقات المهنية التى قد تظهر على تغطية البعض، لا سيما أن النقابة معنية بالعنصر البشرى الممثل فى 5 فئات وهى: «التقديم والإخراج والتحرير والإعداد والمراسلة»، وتابع: «سنرفع طاقة العمل لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لتصل إلى 100 قناة ومحطة إذاعية مصرية وغير مصرية ورصد كل من يتناول التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ المصرى».

وأوضح نقيب الإعلاميين أنه سيجرى كتابة تقرير فى مرحلة الدعاية الانتخابية ثم فى نهاية عملية الانتخاب بالمرحلة الأولى فمرحلة الإعادة إن وُجدت، مضيفاً: «سنتابع ونرصد حركة التغطية للدعاية الانتخابية ومدى التزام كل منهم بفترة الصمت الانتخابى وسنرفع هذه التقارير لكل الجهات ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات». وعن قائمة الجزاءات الخاصة بضوابط التغطية الإعلامية، كان أبرزها فى المادة 17 من لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئات الصحفية والإعلامية، والتى اعتبرت قيام وسائل الإعلام المختلفة بنشر أو بث أخبار كاذبة، أو شائعات، أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو تهديد النسيج الوطنى أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها وأبرزها أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، ومنع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وحول الإجراءات الخاصة برصد الشكاوى وتحديد الجزاءات المفروضة، شكّل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 12 لجنة نوعية بالمجلس منها لجنة الشكاوى، برئاسة صالح عبدالسميع الصالحى، وكيل المجلس، تختص بإجراء الفحص اللازم للشكوى التى تحال إليها، وفحص المخالفات التى يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، بداية من لفت الانتباه إلى «وقف البث»، فضلاً عما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.