هل يقترب اقتصاد طهران من الرمق الأخير؟.. 3 كوابيس تعجل بالأمر

أتت العقوبات الأمريكية والتبعات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، على مختلف القطاعات في السوق الإيرانية، التي تعيش اليوم أسوأ مراحلها الاقتصادية والمعيشية والنقدية، في ظل تراجع إنتاج النفط وانهيار عملتها المحلية "الريال".

وتمهد التطورات السياسية والصحية والاقتصادية الحالية لتسجيل الاقتصاد الإيراني، ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي خلال 2020، وسط تراجع الآمال بالعودة إلى نمو موجب خلال 2021.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خلال أبريل/ نيسان الماضي، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بالفيروس التاجي في جميع محافظات البلاد.

ويعيش اقتصاد إيران واحداً من أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، دفعت نحو ارتفاع حاد في نسبة الفقر، إلى جانب انهيار كبير في سعر صرف العملة المحلية، بسبب شح وفرة النقد الأجنبي في البلاد الناتج عن ضعف سوق الصادرات.

وتدخل إيران اعتبارا من 6 أغسطس/ آب المقبل، العام الثالث من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018، بسبب برنامجها النووي غير السلمي، وإصرارها على التوسع في برنامج الأسلحة المحظورة عالميا.

واستقر إنتاج النفط الإيراني خلال يونيو/ حزيران عند أدنى مستوياته منذ 4 عقود، ومسجلا حجم إنتاج دون مليوني برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي، تحت ضغوطات صعوبة تصدير الخام، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ عامين.

وأشارت أحدث تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن إنتاج إيران النفطي في يونيو الماضي بلغ 1.947 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.954 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار الماضي، و1.973 مليون برميل في أبريل/ نيسان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 طبقت حزمة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، طالت صناعة النفط من إنتاج وتصدير ونقل، إضافة إلى عقوبات مالية أخرى حالت دون تلقي طهران عائدات النفط في حال تصديره بعيداً عن القنوات الرسمية.

كان إنتاج إيران من النفط شهد نمواً كبيراً في يوليو/تموز 2015، وذلك بفعل توقيع الاتفاق النووي حينهانتاج البلاد النفطي 3.85 ملايين برميل يوميا وضعها كثالث أكبر منتج للنفط في (أوبك)، لكن سرعان ما تبددت تلك الأرقام.

وأوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الشهر الماضي، تقريرا حول حجم صادرات إيران من النفط، خلال السنة المالية الماضية (مارس 2019 - مارس 2020)، بمتوسط صادرات يومي 490 ألف برميل نفط يوميا.

وبسبب تراجعات إنتاج وتصدير النفط، تضررت المالية العامة للبلاد، ودفعت نحو أضزرار متصاعدة للقطاعين العام والخاص، كانت نتيجته إعلان عديد المنشآت عن إفلاسها وتسريح العاملين لديها، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن نسبة البطالة في السوق الإيرانية، ستسجل نسبة 16.3% صعوداً من 13.6% خلال 2019، على أن تسجل نسبة البطالة في 2021 نحو 16.7%.

ولن تكون نسب التضخم في إيران أفضل حالاً، إذ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار المستهلك محلياً إلى 34.2% خلال العام الجاري، على أن تتراجع قليلاً إلى 33.5% خلال العام المقبل، مقابل نسبة تضخم فعلية بلغت 41.1% في 2019.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والغلاء، ومشكلات الوحدات الإنتاجية والمشكلات الناجمة عن العقوبات "جعلت حياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة أكثر صعوبة".

وكنتيجة طبيعية لأزمات النفط والتبعات السلبية لفيروس كورونا، وانهيار قطاع الصادرات، فقد تراجعت وفرة النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة، أدت إلى انهيار تاريخي في سعر صرف العملة الإيرانية الريال، في السوق السوداء.