اقتراح برغبة بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية "DNA" في وثيقة الزواج

أعادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، التقدم للمرة الثانية باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والداخلية، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) في وثيقة الزواج.

وأشارت منير، في اقتراحها، أن ظاهرة ختان الإناث رغم حملات الجهات المعنية مازالت تشكل خطورة داخل المجتمع، فما زالت هناك عقول متحجرة وقلوب قاسية ماتت بداخله كل أشكال الرحمة وتنتهك حقوق البنات في سن الزهور بدعوى العفة والشرف، ولعل آخرها واقعة الختان التي وقعت لـ3 فتيات بمركز جهينة سوهاج فجرت القضية مرة أخرى، وغيرها من القضايا التي تؤكد أن هذه الواقعة مازالت موجودة ولم تنتهي.

ولفتت أنه على الرغم من ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، فالتعدي الجنسي على الأطفال لا سيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما أضافه مشروع القانون الحالي.

وطالبت بضرورة إيجاد آلية قانونية للكشف عن الأطفال المخطوفين أو من تم خطفهم، ولن يتأتى ذلك إلا بتشريع جرئ، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل في تحليل الجينات DNA.

وتابعت: "وفقا للقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، كما أن وزارة العدل تقوم بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي".

وأوضحت أن تلك الفحوصات من المفترض أن يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.

وأكدت أن هذا لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج، ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي.

وتساءلت عن دور الفحص الطبي من ذلك الأمر، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدي الغرض منه، مشيرة إلى أن الفحص الطبي تحول إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.