حيثيات إعدام 3 والمؤبد لـ8 بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أسباب حكمها بإعدام 3a href='/tags/120551-3-%D9%85'>3 متهمين شنقا، والمؤبد لـ8 متهمين من بينهم الإرهابي الهارب يحيى موسى، في اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على غير سند من القانون اتخذت لها اسم جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، من خلال السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسهم مصر والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابعت الحيثيات: لجأت تلك الجماعة على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين للحصول على مبتغاهم، وظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بهذه الجماعة منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الشعب المصري سرعان ما ثار في وجهه، وتم عزله من الحكم في 3 يوليو 2013، ولأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم، وإعادته إلى سدة الحكم، فتجمهروا في الطرقات العامة مستخدمين القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على المواطنين، ولعدم جدوى تلك التجمهرات، قامت الجماعة بتكوين ما يسمى "لجان العمليات النوعية"، وهي لجان تضم أعضاء من الجماعة مجهزين ومدربين على تنفيذ مخططاتها من خلال القيام بعمليات عدائية وتخريبية تستهدف المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واغتيال الشخصيات العامة وضباط الشرطة والجيش ومن هذه المجموعات ما يسمى "بحركة حسم"، وهي لجنة نوعية منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين تكونت في منتصف عام 2016، وأهدافها هي ذات أهداف الجماعة ولها هيكل عنقودي يضم عدة إدارات منها إدارة التدريب التي تنتقي عناصر من أعضاء الجماعة تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية وتدربهم بدنيا وعسكريا داخل البلاد وخارجها وتأهلهم لتنفيذ العمليات العدائية، وإدارة القيادة السياسية التي تتولى توظيف العمليات العدائية واستغلالها سياسياً، وإدارة العمليات وتنقسم إلى إدارة العمليات العسكرية التي يضطلع عناصرها بتنفيذ عمليات اشتباك محدودة والعودة في أعقابها إلى قواعدها، وإدارة العمليات الأمنية التي يضطلع عناصرها بمسؤولية أمن أعضاء المجموعات المسلحة، وإدارة التنفيذ التي يقوم أعضائها بتنفيذ عمليات الحركة العدائية، وإدارة الرصد التي تضطلع بجمع المعلومات عن الأهداف المزمع استهدافها، وإدارة الدعم اللوجيستي التي يلتزم أعضائها بتوفير كافة سبل الدعم والتمويل لتنفيذ مخططات الحركة العدائية، وإدارة تصنيع العبوات المفرقعة تقوم بعمليات عدائية وصولا لإسقاط نظام الحكم بالبلاد.

واستكملت الحيثيات: وتولى كل من المتهمين على السيد أحمد محمد بطيخ (الأول) ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى (الثاني) ومحمود فتحي محمد بدر (الثالث) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (الرابع) ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب (الخامس) وعلاء علي السماحى (السادس) قيادة بجماعة الإخوان وحركة حسم المسلحة التابعة لها، ولهم السيطرة على أعضائها وطاعتهم عليهم واجبة فيما يصدرونه من تكليفات، وانضم لهذه الجماعة ولتلك الحركة كل من المتهمين باسم محمد إبراهيم جاد (السابع)، ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (الثامن)، ومعتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله حركي عز (التاسع)، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركي باسم (العاشر)، ومصطفى محمود الطنطاوي محمود (الحادي عشر) مع علمهم بأغراضها وبوسائلها الإرهابية في تحقيقها، وتلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها، وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وزاولوا أعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة التي قام التنظيم من أجلها، وذلك بتحريض المتهمين من الأول للسادس.

وأشارت الحيثيات: في إطار إعداد عناصر الحركة أمنياً وشرعياً وعسكرياً، اتخذ عناصرها أسماء حركية، وتواصلوا فيما بينهم على شبكة المعلومات الدولية عبر برنامج التليجرام المشفر لتلافي رصدهم أمنياً واستخدموه في تبادل الرسائل والتحركات ونقل المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية، والتأصيل الشرعي لعملية تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية بأنه يعتبر عدو صائل ويجب قتله ولو نالت العملية مدنيين حال مرورهم فهم غير مقصودين ويبعثون على نياتهم.

وتولى المتهم مصطفى محمود الطنطاوي تدريب المتهمين من السابع حتى العاشر، الثاني عشر على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة، في غضون شهر يوليو عام 2017 تسلل المتهم معتز مصطفى عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي إلى دولة السودان، والتحق بإحدى المعسكرات حيث تلقى تدريبات أمنية في مهارات التخفي وكشف التتبع والمراقبة، وأمن الاتصال بالهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي وكيفية إخفاء الملفات الإلكترونية، ومقاومة التحقيق، ودورات تدريبية على تصنيع المواد المفرقعة، وأنواع المواد المتفجرة وتدريبات عسكرية في فك وتركيب الأسلحة وأخرى تقنية في أمن المعلومات وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل، ثم عاد إلى البلاد لارتكاب جرائم إرهابية فأمده الحركي ـ جيمس ـ بكاميرا تصوير 75 ألف جنيه لشراء سيارة لاستخدامها في أعمال الرصد، وقام برصد مبنى الكلية البحرية بمنطقة أبو قير، وقاعدة عسكرية بمنطقة طوسون، ومعهد الدفاع الجوي ونقطة شرطة عسكرية بمنطقة المعمورة، ومعسكر الأمن المركزي بمنطقة سيدي بشر، وقسم شرطة المنتزه أول، ونقطة شرطية، وقسم شرطة الرمل، والمنطقة العسكرية الشمالية بمنطقة سيدي جابر، ومكتب المخابرات بمنطقة رشدي، وفيلا وسيارة قائد القوات البحرية والحراسة المرافقة له، وقسم شرطة سيدي جابر، ونقطة شرطة الأنفوشي وقاعدة رأس التين العسكرية، وقسم شرطة باب شرق، وشرطة النجدة بمنطقة باب شرق، ومبنيي مديرية الأمن والأمن الوطني بمنطقة سموحة، تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية، واضطلع بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول، ونقل ذلك عبر برنامج التليجرام المؤمن إلى الحركي "جيمس"ولم يتعد عمله الإعداد والتحضير.

وزادت المحكمة: ونفاذا لمخطط الجماعة فقد تم تكليف المتهمين مصعب عبد الرحيم، ومعتز مصطفى، برصد تحركات مدير أمن الإسكندرية وتحديد خطوط سيره تمهيداً لاستهدافه، فقاما برصد موكبه وعدد المركبات المرافقة له، والسيارة التي يستقلها من منزله بشارع الميثاق بفيكتوريا، وخط سيره مرورا بالكورنيش ثم شارع المعسكر الروماني إلى المديرية لمدة شهر، وأمدا الجماعة بهذه المعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ثم تواصل المتهم معتز مصطفى مع الحركي ــ جيمس ــ كلفه بأن ينفذ تفجير الموكب بسيارة مفخخة بعبوة مفرقعة، وطالبه بإحضار السيارة من مكان توقفها بالموقف الجديد بمنطقة محرم بك، بشارع المعسكر الروماني بعد تفخيخها، وهي سيارة ميتسوبيشي لانسر فضية اللون، أمدهم بها المتهم باسم محمد إبراهيم، وكان قد اشتراها بتحقيق شخصية مزور باِسم أسماء حامد يونس، وعرفه بمن سيشاركونه تنفيذ العملية من حركة حسم وهم المتهم أحمد عبد المجيد والحركى سيد والحركى عمر، وبعد عدة محاولات للتفجير باءت بالفشل، أبلغ الحركي جيمس المتهم معتز مصطفى، بأن ميعاد التنفيذ يوم السبت 24 مارس 2018، وفي الساعة الثانية والنصف صباح ذلك اليوم تم تفخيخ السيارة بعبوة مفرقعة صنعها المتهم مصطفى محمود الطنطاوي، وأمد بها الجماعة مع علمه باستخدامها في جرائم إرهابية، ووضع المتهم معتز مصطفى السيارة في شارع المعسكر الروماني الذي أيقنوا سلفاً بمرور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته فيه، قاصدين قتلهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وقبيل تنفيذ العملية قام الحركي جيمس بفتح محادثة على برنامج التليجرام ضمه هو لمتهم معتز مصطفى والحركي سيد والحركي عمر والمتهم أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركي باسم ثم أبلغ الحركي جيمس المتهم معتز مصطفى بأن يقوم بعمل الحركي سيد الذى تخلف عن الحضور، فتوجه إلى منزل مدير الأمن ورصد الموكب، وحال تحركه الساعة 10 ونصف صباحا أبلغهم عبر التليجرام المفتوح بتحرك الموكب، ثم أبلغ الحركي عمر بأن الموكب يقوم بالدوران ليدخل شارع المعسكر الروماني، وما أن أبصره المتهم أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد باستخدام جهاز تحكم لاسلكي.

وأشارت المحكمة في الحيثيات، إلى أن الانفجار اسفر عن قتل المجني عليهما عبد الله محمد عبد الله، وعلي جلال السيد شبانة، فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، والشروع في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى محمد عبد العال النمر، مدير أمن الإسكندرية، وأفراد حراسته أمناء الشرطة أحمد حسنى أحمد ومحمود صلاح محمد موسى وهاني صلاح محمد عبد الرحمن وكمال عبد الفتاح عبد الرحمن ومساعد شرطة عبد الستار سعد الله عبد الستار سويلم والمجند أحمد محمد حجاج يوسف، وآخرَين تصادف مرورهما بمحيط المكان هما محمد إبراهيم شحاتة السيد ومحمد خميس بلاقيطى على عمداً مع سبق الإصرار والترصد.. كما وقدرت قيمة التلفيات بالسيارة تويوتا مبلغ 240 الف جنيه، وأتلفوا عمداً أموال لا يمتلكونها هي المركبات والحوانيت والعقارات والوحدات السكنية المتواجدة بمحيط موقع الانفجار، تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر، وكان كل ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأكدت المحكمة : قد ثبت اشتراك المتهمين باسم محمد إبراهيم جاد، ومصعب عبد الرحيم، ومصطفى محمود الطنطاوي محمود، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين معتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله حركي عز، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن، في ارتكاب هذه الواقعة بأن اتفقوا على ارتكابها وتحديد دور كل منهم، سهلوا لهم الإعداد لارتكابها بتوفير المتهم باسم محمد إبراهيم جاد وقيام المتهم مصطفى محمود الطنطاوي محمود (الحادي عشر) بتصنع العبوة المفرقعة، وإمداد المتهم مصعب عبد الرحيم، بالمعلومات والمستخدمين في تنفيذها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واشترك جميع المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب هذه الواقعة وكان للمتهمين من الأول حتى السادس شأنه في إدارة حركته.