المحتوى الرئيسى

صائدة الإرهابية.. مقررة لجنة التحقيق فى أنشطة إخوان فرنسا: الجماعة تحرض على الكراهية

07/13 20:48

تقدمت لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ الفرنسى، الخميس الماضى، بـ٤٤ مقترحًا لمكافحة خطر انتشار وتمدد جماعة الإخوان فى البلاد، على رأسها «الحظر»، وذلك ضمن تقرير حول «مخاطر تطرف الإسلام السياسى».

وجاء فى التقرير أن جماعة الإخوان تتغلغل فى جميع جوانب الحياة الاجتماعية، وتميل إلى فرض «معيار اجتماعى» جديد، مستفيدة فى ذلك من الحرية الفردية. اللجنة تأسست فى نوفمبر الماضى باسم «لجنة مكافحة تطرف الإسلام السياسى»، بمبادرة من حزب «الجمهوريين» بمجلس «الشيوخ»، وتضم حوالى ٣٠ عضوًا. «الدستور» تحاور فى السطور التالية جاكلين أوستاش برينيو، مقررة اللجنة عضو مجلس الشيوخ المشاركة الرئيسية فى كتابة التقرير، المقربة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون- للتعرف على أسباب تشكيل اللجنة، وأبرز ما تضمنه التقرير الصادر عنها، والمقترحات التى قدمتها لمواجهة خطر «الإخوان».

■ بداية.. ما الأسباب التى دفعتكم لتشكيل لجنة تحقيق فى مجلس الشيوخ لتتبع أنشطة وتمويلات جماعة الإخوان وحركات «الإسلام السياسى» فى البلاد؟

- كان هناك قلق كبير لدى «الجمهوريين» فى مجلس الشيوخ من تنامى «الإسلام السياسى» فى فرنسا، وأصبح الجميع حاليًا أكثر إدراكًا لخطورة هذا التيار، ولم تعد هناك حالة إنكار لذلك من قِبل الأوساط السياسية أو داخل الإدارة الفرنسية، لذلك تقرر إنشاء تشكيل لجنة التحقيق هذه وتعيينى مقررًا لها، منذ نوفمبر الماضى.

■ كيف قُدتِ اللجنة للتحقيق فى أنشطة «الإخوان» داخل فرنسا؟

- عقدتُ لقاءات متعددة مع سياسيين وأكاديميين ومنشقين عن جماعة الإخوان، والتقيتُ بالفعل نحو ٦٧ شخصًا على مدار ٦ أشهر كاملة منذ تشكيل اللجنة فى نوفمبر الماضى، وذلك بهدف صياغة التقرير النهائى الذى صدر الخميس الماضى متضمنًا ٤٤ مقترحًا.

هذه اللقاءات شملت باحثين وأساتذة جامعة ومؤلفين وكتّاب مقالات وصحفيين وأعضاء جمعيات وممثلين لبعض المنظمات الحقوقية، وغيرهم من الشخصيات التى لها علاقات مع عناصر «الإخوان»، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو من خلال التعامل المباشر معهم، وبناء على شهادات هؤلاء قدمت التقرير سالف الذكر.

وقبل أن أكون مقررة للجنة التحقيق، أنا عضوة فى مجلس الشيوخ منذ ٣ سنوات، وتحديدًا فى اللجنة القانونية، وكنت عمدة بلدية، وعملت مستشارًا إقليميًا فى منطقة «إيل دو فرانس».

■ هل لك أن تطلعينا على أبرز التفاصيل التى ساقها التقرير حول مخاطر «الإخوان» و«الإسلام السياسى» فى فرنسا وأوروبا بصفة عامة؟

- أظهر التقرير وجود إرادة ورغبة خبيثة لدى جماعة الإخوان والتنظيمات التابعة لها لتنفيذ ما يعرف باسم «المشروع العالمى»، فى أوروبا كلها وفرنسا على وجه التحديد، وذلك بمجموعة واسعة من الخطوات بدأت بانخراط الجماعة وعناصرها فى المجتمع الفرنسى بسرية تامة، قبل أكثر من ٢٠ عامًا، مستغلين فى ذلك نقاط ضعفنا ونقص الشجاعة السياسية.

والآن بعد سنوات من السرية أصبح هدف الجماعة واضحًا، وباتت الرغبة فى وضع «الدين» أمام «قوانين الجمهورية الفرنسية» ملحوظة فى بعض مناطق بلادنا، وذلك من أجل استبدال «التنظيم المجتمعى العلمانى» لبلدنا بـ«مجتمع متشدد»، وهو ما يتطلب من فرنسا، بلد التنوير والعلمانية وحقوق الإنسان، أن ترفض مثل هذا التهديد، للحفاظ على وحدتها وقيمها.

■ من خلال استماعك لشهادات الأكاديميين والسياسيين والباحثين وغيرهم، كيف تتحرك «الإخوان» لتنفيذ هذه الأهداف؟

- وفقًا لشهادات مختلفة، يقدم عناصر «الإخوان» أنفسهم دون الكشف عن هويتهم، وغالبًا ما يشقون طريقهم فى الحياة اليومية داخل فرنسا وأوروبا عن طريق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، وعبر تولى مسئولية توزيع الطعام والتبرعات، وتنظيم العطلات للأطفال والأحداث الرياضية والاحتفالات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، هم يشجعون على بناء أماكن للصلاة «مساجد» فى المدارس، ليبثوا من خلالها أفكارهم فى عقول صغار السن، كما يدعون بعض الأسر لترك النظام التعليمى المدرسى الذى تقدمه الجمهورية الفرنسية، والالتحاق بنظام تعليم منزلى ينظمونه هم كبديل، وهو أمر فى غاية الخطورة.

كما أن وجودهم يتوسع فى الشركات والمكتبات الفرنسية، ويروجون لبعض الكتب التى تنشر أفكارهم، وكذلك يتسللون فى الانتخابات المحلية بالبلاد، وهى ظاهرة حديثة ومقلقة جدًا.

■ ما الاقتراحات والتوصيات التى قدمها التقرير لوقف نفوذ «الإخوان» فى فرنسا؟

- يجب أن تكون الدولة قادرة على طرح جميع الوسائل لفرض «حظر إدارى» على دخول عناصر الجماعة إلى الأراضى الفرنسية، ومنع جميع الخطباء والأئمة التابعين لها من ممارسة نشاطهم، خاصة ما يحدث منذ عقود فى شهر رمضان، بجانب العمل على تأهيل الأئمة المعتدلين فى المؤسسات والجامعات الفرنسية.

وينبغى محاربة الوجود المتطرف فى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المدارس العامة والخاصة والجمعيات والنوادى الثقافية والرياضية، وزيادة الرقابة على المدارس الخاصة غير المتعاقدة مع الدولة، ووقف ظاهرة التعليم المنزلى كبديل عن المؤسسات المدرسية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لرصد وتتبع الأموال الأجنبية التى تمول الجمعيات والمنظمات التابعة لـ«الإخوان»، وهو ما طالب به الرئيس إيمانويل ماكرون فى خطابات سابقة له، إلى جانب تشديد عقوبة جريمة «الدعوة إلى الكراهية»، وحل الجمعيات أو الجماعات التى تدعو إلى الكراهية والعنف والتمييز على أساس الجنس أو الميول الجنسية.

ونحتاج فى فرنسا بصورة كبيرة لشجاعة سياسية لإدانة ومحاربة جماعة «الإخوان» ووقف نفوذها، لرغبتها فى أن تفرض علينا قواعدها وأنماط حياتها التى لا علاقة لها بجمهوريتنا العلمانية.

■ بعيدًا عن التقرير، كيف ترين الاستفزازات التركية فى منطقة شرق المتوسط، خاصة أنها طالت فرنسا أيضًا؟

- موقف تركيا فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتصرفاتها العدوانية تجاه السفن العسكرية الفرنسية والمصالح القبرصية واليونانية والليبية، أظهرت الوجه الحقيقى لـ«رجب طيب أردوغان»، بعدما أخفاه بضع سنوات عزز خلالها تحالفه مع جماعة الإخوان، التى أصبح «عرابًا» لها منذ «الثورات العربية».

و«أردوغان» يتبنى استراتيجية لاستعادة «الدولة العثمانية»، وهذه الاستراتيجية تبلورت فى نزعة عدائية أصبحت أكثر عدوانية فى شرق البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز والنفط بها، خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.

ولأن تركيا تشعر بأنها مستبعدة من تقاسم المناطق الاقتصادية الخالصة، تحوّل الأمر لديها إلى تخبط كبير، وأخفى «أردوغان» رغبته فى الاستيلاء على احتياطيات الغاز، وهو الأمر الذى يهدد قبرص، التى لا تزال تحتلها تركيا بنسبة ٣٧٪، ثم جزر إيجة اليونانية، وكريت بشكل رئيسى، حيث الاحتياطيات الهائلة، وكذلك مصر التى أبرمت اتفاقات لتقاسم المياه والحفر مع أثينا ونيقوسيا.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل