المحتوى الرئيسى

وزيرة التجارة والصناعة: لن أتردد فى اتخاذ أى قرارات تخدم المستثمرين (حوار)

07/13 20:44

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن الكثير من التفاصيل فى أول حوار لها بعد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى ملفات المصانع المتعثرة وريادة الأعمال والأراضى الصناعية.

وتحدثت «جامع»، فى حوارها لـ«الدستور»، عن ملفات عديدة تشغل العاملين بالقطاع الصناعى والمستثمرين الباحثين عن فرص حقيقية للاستثمار، كما حرصت على طمأنة الجميع بالمستقبل الواعد الذى ينتظر القطاع، خاصة بعد تعافيه من أزمة فيروس «كورونا المستجد».

وتناولت كذلك خطة «جهاز المشروعات» للتعامل مع عملائه بعد الأزمة الحالية، والحديث عن ملف المصانع المتعثرة وجهود إنهاء التعثر، موضحة جانبًا من العلاقات التى تجمعها بوزراء آخرين، إلى جانب ملامح مشروع قانون المشروعات الصغيرة وأخيرًا تكليف الرئيس لها بمراجعة موقف الأراضى الصناعية التى جرى طرحها.

■ بداية.. كيف اختلفت المسئولية بعد توليك واحدة من أهم وزارات المجموعة الاقتصادية؟

- بالطبع، المسئولية اختلفت كثيرًا، فجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان بمثابة إعادة هيكلة لكيان سابق هو الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكنت فى الماضى من العاملين بهذا «الصندوق» وشرفت بتولى منصب أول أمين عام للصندوق من العاملين فيه، حيث كان المعتاد هو قدوم أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية من خارج الصندوق، وبالتالى كنت أول من تولى هذا المنصب بعد التحاقى بالصندوق عام ٢٠٠٥ على منصب نائب مدير، وكنت قد أتيت من خبرة مصرفية قبل «الصندوق» عمرها ٢٠ سنة.

وبعد تولى الوزارة، تضاعفت مهامى أكثر من ذلك، وكانت مهمتى فقط فى الماضى التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أما الآن فمهمتى التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين والشركات الدولية، وملفات الصناعة الوطنية مثل السيارات والحديد والأسمنت والمنسوجات، والعديد من الملفات، وبالتالى المسئولية زادت، وحينما شرفت بأداء اليمين كان السؤال الأول الذى تلقيته من دولة رئيس مجلس الوزراء هو: «الجهاز هنعمل فيه إيه؟» ويهمنى فى واقع الأمر المحافظة على قصة نجاح هذا «الجهاز».

■ هل الجمع بين المنصبين بمثابة تحدٍ أمامك؟

- أشغل منصب الرئيس التنفيذى لـ«الجهاز»، وهذا يعنى أننى أجمع بين وظيفتين، كوزيرة ورئيس تنفيذى للجهاز، وحينما نرغب فى عمل اجتماع لـ«الجهاز» فينبغى أن يتم بحضور رئيس مجلس الوزراء، وحينما أرغب فى وضع استراتيجيات له، أضع فى اعتبارى وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمشروعات الزراعية، ووزارة التضامن من أجل الجمعيات الأهلية، ووزارة التخطيط من أجل التنمية المستدامة، وبالتالى لا يقتصر عمل «الجهاز» على وزارة التجارة والصناعة فقط، فالجهاز يتعامل مع الجميع، ووجودى فيه لن أقول مؤقتًا لكنه وجود معبرى لحين استقرار الأوضاع، وبالتالى أنا أعى أهمية تخريج كوادر قادرة على إدارة «الجهاز».

■ متى تبدأ فترة عملك؟

- يومى يبدأ بعد صلاة الفجر، وأراجع الملفات التى هى بحاجة إلى قراءة، خاصة أننى لا أستطيع أن أقرأ فى المكتب بأريحية فى ظل العمل اليومى، وعليه، أقضى الوقت منذ صلاة الفجر حتى الساعة ٨ صباحًا فى قراءة الملفات، وبعدها أذهب إلى الوزارة، وإلى اجتماعات خارجية.

■ كيف تتعاملين فى الوزارة؟

- بمنطق الود والاحترام المتبادل وليس الثواب والعقاب، أتواصل أيضًا مع الجميع، وقبل أيام تواصلت مع كفاءات بالوزارة لم يسبق لها يومًا دخول مكتب الوزير فى أى وقت مضى، ومكتبى مفتوح لأى شخص، وقادرة من واقع احتكاكى على اكتشاف كوادر مميزة من العاملين فى الوزارة، وأنا سأُسأَل فى نهاية الأمر.

■ وهل اختلفت الطقوس اليومية بعد «كورونا».. وكيف أثرت الأزمة على تصدير المنتجات؟

- بالطبع اختلفت، لكن الأهم هو الفارق بين العمل النمطى لعدد محدد من الساعات، وبين تلقى هاتف بأوامر وموقف جديد، و«كورونا» تحدٍ لا يواجه مصر فقط، ولا يواجه قطاع الصناعة وحده، بل هو تحدٍ أمام العالم، وظهوره ألقى بتحديات جديدة أمامى، على سبيل المثال، وزير التموين طلب منى عدم تصدير الكحول بعد ظهور الفيروس، لحاجة السوق المحلية إليه، ووجدت أن لديه الحق فيما يقول، فأصدرت قرارًا بوقف تصدير الكحول لمدة ثلاثة أشهر، وبالرغم من صدور القرار فإننى أعلم أن لبعض الشركات عقودًا، ونحن حريصون على هذه الشركات المصدرة، وبعدما كنا على موعد مع قرار لتكوين مخزون استراتيجى من البقوليات، أصدرنا قرارًا بوقف تصديرها ثلاثة أشهر هى الأخرى، ولا نستطيع أن نوقف التصدير للشركات المتعاقدة حرصًا عليها، لكن يستلزم الأمر مراجعة هذه التعاقدات من جانبنا كوزارة تجارة وصناعة.

■ ماذا قصدتِ فى أول مؤتمر صحفى بالوزارة بـ«يدى ليست مرتعشة ولن أدخل فى صراعات مع أى وزير»؟

- «إيدى مش مرتعشة».. وهذا فضل من الله، وليس لدىّ وسط، ولا أحب المواقف الرمادية، أحب الوضوح، وقلت ذلك التعبير فى مؤتمرى الصحفى الأول ردًا على أحد الصحفيين ممن استفسروا عن بعض القرارات التى كانت بحاجة إلى اتخاذها ولم تُتخذ، فقلت له: إذا رأيت أن هذه القرارات ستصب فى صالح الدولة وصالح الصناعة، فلن أتأخر عنها لأن يدى ليست مرتعشة، ولم أتشرف بمنصب الوزير لكى يقال عنى إننى كنت وزيرة، بل ليقال عنى وزيرة ناجحة وعملت حاجة.

وما قصدته بقولى: «لن أدخل فى صراعات مع أى وزير»، فذلك لأن وزارة التجارة والصناعة من الوزارات التى لديها تداخلات مع وزارات كثيرة جدًا، أتعامل تقريبًا مع كل الوزراء، وكل شغلى مؤثر، مثل وزارات البترول والتخطيط والنقل والمالية والكهرباء والبيئة والزراعة، ولكى أقوم بعملى بشكل مرضٍ فيجب أن يكون هناك توافق بين الوزراء، فكل وزير يعمل على تحقيق مصلحة وزارته، ولن ننجح إلا بالعمل معًا.

■ رئيس الجمهورية يهتم بشكل مباشر بملفى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهما أمل هذا الاقتصاد.. كيف ستنهضين بهذا القطاع الحيوى؟

- نعمل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ سنتين، وكان لدينا حجم مسودات له لا حصر لها، هيكل القانون متفق عليه، لكن كنت حريصة على التوافق عليه مع الوزراء المعنيين قبل إرساله إلى مجلس الوزراء لإجازته ثم إرساله إلى مجلس النواب، حيث سيناقش فى اللجان المتنوعة، ومن المهم التوافق مع وزير المالية، لأن مشروع القانون يتعلق بمنظومة ضريبية وحوافز للمشروعات الجديدة، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعى، لأن هناك شقًا يتعلق بالجمعيات الأهلية وتأمينات العمالة بشكل عام، كذلك ممثلو البنك المركزى، لأن هناك شقًا يتعلق بالتمويل، ونتعاون معه فى وضع التعريف الموحد للمشروعات، وقد تأخر لهذه الأسباب.

وتم التنسيق مع وزارة الاستثمار، وبعد ذلك تمت إجازته من مجلس الوزراء، وإرساله بالفعل إلى مجلس النواب، حيث نوقش من جانب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك، واللجنة التشريعية، وخضع لمراجعة مجلس الدولة، والهيئة التشريعية بوزارة العدل، وشرفت بحضور هذه المناقشات، وقبل إرساله إلى مجلس الوزراء كنا قد عدلناه مع وزارة المالية.

■ هل هناك حوافز حقيقية؟

- أعتقد أن أهم الحوافز هى تيسير الإجراءات، فالترخيص لمشروع بشكل ميسر نوع من الحافز، ومشروع القانون الجديد ييسر الإجراءات، ويضم القطاع غير الرسمى، لأن المجهودات التى بُذلت فى ذلك كانت فردية أو قطاعية ولم تترك الأثر المطلوب خلال السنوات الماضية، ويعطى فترة سماح لتوفيق الأوضاع حرصًا على أصحاب المشروعات غير الرسمية، كذلك لا بد من وجود حوار معهم.

■ بعض التجارب الدولية تؤشر إلى أن نظام الإعفاءات الضريبية لعدد من السنوات ناجح.. ما تعليقك؟

- مشروع القانون الجديد يتضمن هذه الحوافز، فيعمل بمقولة: «عفا الله عما سلف»، لكن يعمل بمقننات، والعدالة لا يجب أن تساوى بين من كان يسدد للضرائب ومن لم يسدد فى الماضى، ويضم مشروع القانون بابًا لرواد الأعمال، وتحويل القطاع غير الرسمى، وبابًا للمخالفات والغرامات. من سينصف هذا القانون، هو لائحته التنفيذية، فى واقع الأمر.

- خلال ٣ أشهر، وقد شكلت فريق عمل بـالجهاز لوضع اللائحة التنفيذية، باعتبارها ترجمة حقيقية لكل بنود هذا القانون، لأن اللائحة مفسرة لكل شىء، ولذا أنا حريصة على الاستعانة بآراء الجميع فى وضع اللائحة التنفيذية.

■ وما توقعك للأرقام المستهدفة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تطبيق القانون؟

- لا تهمنا زيادة الأرقام بقدر ما تهمنا نوعية هذه المشروعات، والمشروعات الصناعية لها حوافز كثيرة فى هذا القانون، نظرًا لأهمية قطاع الصناعة عن غيره، وأولوياتنا كدولة، الصناعة والزراعة، والصناعة أكثر جذبًا مقارنة بالزراعة التى تتطلب الخبرة والبنية التحتية، لن أقول نسبة ما، لكن ما يهمنى هو أن تترسخ فكرة العمل الحر فى أذهان الخريجين الجدد، وتغيير الثقافة السائدة لدى الشباب وأهاليهم، والتعليم الفنى مهم للغاية، والتدريب الفنى الذى توفره وزارة الصناعة مهم أيضًا.

■ هل لديك أى تحفظات أو ملاحظات على مشروع القانون؟

- لا، وأتعامل بحيادية، ففى إحدى الجلسات كنت حاضرة كممثلة لـ«الجهاز» بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، واعترضوا على جانب بمشروع القانون يتعلق بالتراخيص، وقلت لهم إن هذا يخص وزارة التجارة والصناعة وليس «الجهاز».

■ هل المشروعات الصغيرة تعد السبيل والأمل أمام الأفراد لتجاوز تبعات أزمة «كورونا»؟

- بالطبع، فحينما حدثت أزمة «كورونا» أصبح أصحاب الأعمال ملزمين فى ظل الظروف الصعبة بتوفير أجور العاملين لديهم، ولذلك أعد الجهاز مبادرة هى فى واقع الأمر قرض معبرى، يُسدد على سنة، والغرض من هذا القرض هو تغطية المصروفات الخاصة بالنشاط، وعلى رأسها رواتب العمالة، وكانت هذه المبادرة تخص عملاء «الجهاز» ثم طالبنا البعض ممن هم ليسوا عملاء لدينا بمساعدتهم، واستكملنا القرض، وتعاونا أيضًا مع وزيرة الهجرة، فى العمل على تشغيل ٢٦ من العائدين من ليبيا، وكنت مهتمة بإشعارهم بأن «البلد رجّعتهم وعايزاهم».

■ كيف تعامل «الجهاز» مع عملائه الأكثر عرضة للتعثر بعد أزمة «كورونا»؟

- ناقشنا مع رئيس الوزراء الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم المصانع والشركات، وقرر محافظ البنك المركزى تأجيل ثلاثة أقساط مستحقة لجميع المشروعات، بما فيها المشروعات الصغيرة، وعقدت اجتماعًا فى «الجهاز» لمناقشة أصحابها فى الأمر، وأخبرتهم بالتأجيل، فقالوا إننا سنجعل التأجيل اختياريًا أمام العملاء، وفوجئت بعد ذلك برغبة كثيرين فى عدم تأجيل أقساطهم، حوالى النصف أرادوا ذلك، خاصة أصحاب المشروعات الغذائية. وتسلمت أمانة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى السابق، وكانت نسبة التعثر تتجاوز ٢٣٪، واليوم لا تتجاوز ٤٪ نتيجة تصنيف المحفظة عملاء كبار ووسط وصغار، ومتابعتهم بشكل دقيق، وجدولة المستحقات، عبر إرساء مبدأ أننا نقف وراء أصحاب المشروعات الجادة حتى ولو كانوا يعانون من مشكلات، لكن لم أعفِ أحدًا من السداد عملًا بإعدام القروض، وهذا ليس قرارى، بل قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما أننا نمتلك نظام ميكنة متطورًا جدًا، وربط بين كل الفروع، وعملاؤنا فى جميع أنحاء الجمهورية، ونعمل مع ١٨ بنكًا منتشرة فى ربوع مصر، واليوم فى ظل أزمة «كورونا» لم يعد العميل بحاجة إلى الحصول على التمويل، فيتم ذلك عبر البنوك، التى تمتلك منظومة شمول مالى قوية جدًا.

■ اجتمعت بالرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة.. حدثينا عن مدى حرصه على ملفات التجارة والصناعة وفيم يعطى الأولوية؟

- الرئيس يتحدث فى كل ما تتخيل من موضوعات، خاصة أى ملف يصب فى مصلحة المواطن، وكنت أحدثه مؤخرًا بشأن موضوع تحت الدراسة فقال لى: أنا عايز الأولوية للمواطن المصرى رجل الشارع البسيط، وكان صارمًا فى ذلك.

■ ملف المصانع المتعثرة.. ماذا عنه؟

- كان يسير بشكل جيد قبل «كورونا» وكنا نجتمع بشأنه بشكل أسبوعى بصفتى وزيرة للتجارة والصناعة، وبحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر ونائبه جمال نجم، وكان البنك المركزى يجتمع بالعملاء لديه فى مقر البنك، ويتخذ الإجراءات فى ذات الوقت، وبتوجيهات رئيس الوزراء تم التنسيق بيننا، كوزارة، وبين البنوك لعلمنا بالنشاطات صاحبة الأولوية، كسلاسل الإمداد، ثم إن هناك مصانع متعثرة مغلقة وأخرى تعمل، فكنا نركز على الأخيرة لرغبتنا فى دعمه سريعًا.

■ وماذا عن تعدد الولايات على الأراضى بين «التنمية الصناعية» و«المجتمعات العمرانية»؟

- هذه الجملة أسمعها حتى قبل قدومى لوزارة التجارة والصناعة، ودورى الأساسى كوزارة هو تيسير الإجراءات لإقامة مشروعات صناعية، وواقع الأمر لا يفرق معى شخصيًا ولاية هذا أو ذاك على الأراضى الصناعية، ما يهمنى هو إقامة مصنع يعمل ويوفر فرص عمل، وفقًا للخطة التى نمتلكها.

■ هل هناك طرح مرتقب للأراضى الصناعية؟

- هناك طرح للمجمعات حاليًا، أما ما يتعلق بالأراضى فتوجد الخريطة الاستثمارية، وهى توفر أى أراضٍ صناعية عليها، وهناك مراجعة بتنبيه من قِبل الرئيس السيسى لكل ما تم طرحه من أراضٍ صناعية، واللى اشتغل أهلًا وسهلًا، وأنا لن أسمح بأى شكل من الأشكال بتسقيع الأراضى أو التربح أو الوساطات، وسيتم عمل فرق متابعة تعمل ميدانيًا لرصد ذلك، كما سيتم وضع جدول زمنى لذلك خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

■ وزير سابق للصناعة قال إن ٩٠٪ من مشكلات المستثمرين لدى وزارات أخرى.. هل هذا صحيح؟

- لا أستطيع أن أجزم بالنسبة المئوية، وهو يقصد أن المشكلات ليست من الوزارة، لأنها لو كانت هناك مشكلات فحلها فى قرارات أصدرها، وحتى إن لم تكن عندى فأنا مسئولة عن حلها بالتنسيق مع الوزراء الآخرين.

■ ما موقفك من الصراع القائم بين مصانع حديد الدرفلة والمصانع المتكاملة فيما يخص رسوم واردات البليت؟

- لا أحب تسميتهما «صراع»، لأنهما يمثلان نوعين مختلفين من الصناعة، صحيح هناك اختلاف، لكن كل منهما ينظر للأمور بالطريقة التى تناسبه، بغض النظر عن الآخر، وكل منهما يشكو من مشكلة لأنه ينظر لحاله فقط، وأنا أرى رؤية دولة، والرسوم المفروضة ليست مشكلة، وقرارنا ليس عشوائيًا وجاء فى ظل هبوط السعر العالمى.

■ ما رأيك فى المناطق الصناعية العشوائية التى تنتج الرخيص والمقلد من السلع والمنتجات غير مطابقة للمواصفات ولدينا منطقة بسوس كمثال؟

- ننسق مع محافظ القليوبية لحصر نوعية الصناعات هناك ومدى جودتها، والمواد الخام المستخدمة، و«معنديش مانع يشتغل بس يشتغل فى النور»، وهناك بعض التباطؤ نتيجة الأزمة الحالية، وسنتحرك فى هذا الملف فى الوقت الحالى.

■ هل صحيح أن تراجع الواردات خلال الفترة الأخيرة بمثابة فرصة للصناعة الوطنية لتفرض نفسها كبديل للسلع المستوردة؟

- ينبغى على الصناعة الوطنية استغلال تراجع الواردات الأخير، وعلى الجانب الآخر أيضًا زادت الصادرات فى ظل الظروف الحالية واستمرار حركة الإنتاج مقارنة ببلاد أخرى، علاوة على تميزنا فى الصناعات الغذائية والطلب العربى، والواردات تراجعت ٢٤٪ بعد إحجام دول كثيرة عن الإنتاج والتصدير، وقلت إنه ينبغى استغلال هذه الفرصة، وتفعيل استراتيجية تعميق المنتج المحلى، وهذا نعمل عليه حاليًا.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل