بعد أخذ بصمته الوراثية.. إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب زميلته بأجا

أخلت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، سبيل طالب بالثانوية العامة اُتهم باغتصاب زميلته منذ أكثر من عامين، بعد أخذ عينات البصمة الوراثية منه لمضاهاتها بعينات الأم وابنتها.

وكان النائب العام قد أمر بالقبض على الطالب وأخذ عينات منه، بعد أن بثت طالبة فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف زميلها الذي اغتصبها بالطفلة.

وقالت أمل لـ"الوطن" في تصريحات سابقة، أن مباحث مركز أجا ألقت القبض على المتهم أثناء أدائه امتحانات الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، وأشارت إلي أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات لأخذ البصمة الوراثية، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للمتهم.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اغتصاب، والثاني ثبوت نسب، إلا  أنهما حُفظ رغم أنه لم يتم سؤاله فيهما، موضحة أنها بعدما خرجت في "فيديو" وتحدثت فيه عن مشكلتها، بدأ الطالب يهددها بالقتل، فحررت له محضرًا بالتهديد وهو ما فتح مأساتها من جديد.

وبحسب بيان النائب العام، الذي أصدره أمس، رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات لفتاة تدعى أمل عبد الحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب - وليست بكرًا - منذ فترة تعذر تحديدها، وكذلك لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وأوضح البيان أنه في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر - بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.

وبناء على ذلك، استمعت النيابة العامة إلى الشاكية وإلى شاهد الواقعة، والذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.