التحديات مازالت كثيرة.. السودان "يخلع عباءة الإسلاميين"

إلغاء تجريم الردة، والسماح لغير المسلمين بتناول المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى تجريم ختان الإناث، وإلغاء إلزام النساء بالحصول على تصريح من أفراد عائلاتهن الذكور للسفر مع أطفالها. كلها تعديلات جديدة أعلنت عنها الحكومة الانتقالية في السودان، في تراجع عن سياسات انتهجها إسلاميون حكموا السودان لنحو أربعة عقود.

قبل عام تمت الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد عقود في الحكم. وفي الوقت الذي يتحرك فيه النظام الحالي نحو الديمقراطية ببط، تبرز تحديات سياسية واقتصادية هائلة يُضاف إليها وباء كورونا، كيف تبدو هذه التحديات؟ (11.04.2020)

حصل السودان على تعهدات بنحو ملياري دولار مساعدات، منها 150 مليون يورو من ألمانيا، وذلك خلال مؤتمر دولي استضافته برلين ويهدف لدعم عملية الانتقال في بلد يرزح تحت عبء الديون ويعاني من أزمة اقتصادية خانقة. (25.06.2020)

وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري أكد أن هدف التعديلات هو "مواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية"، مشيراً إلى أنهم  "ملتزمون بالعدالة وعدم التمييز بين الأشخاص على أي أساس"، وأضاف: "هذا أمر نحتاجه في السودان، لأن هناك من يعتقد أنه قادر على فرض أفكاره أو توجهاته الفكرية على الناس، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر في الدولة التي نعيش فيها".

وكان الرئيس السوداني الأسبق الراحل جعفرالنميري قد اعتمد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في السودان عام 1983، وواصل الرئيس السابق عمر البشير العمل بها بعد توليه السلطة عام 1989. لكن الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي تعهدت بقيادة السودان إلى الديمقراطية وإنهاء التمييز.

ووصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إجراء التعديلات الجديدة بخطوة "هامة". وقال حمدوك في تغريدة عبر تويتر: "إن إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة".

وترى الناشطة الحقوقية السودانية إيمان سيف الدين أن التعديلات الجديدة "هامة جداً لكنها غير كافية"، وتضيف في حديث لـ DWعربية: "إنها مهمة في سياق إعادة الحريات للشعب السوداني الذي ثار ضد النظام الإسلامي المتطرف، لكنها غير كافية لأن هناك قوانين كثيرة يجب تغييرها".