باعت ما لا تملك.. نزاع بين الشرقية و"العدل" على عمارة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلزام محافظة الشرقية باستكمال إجراءات شراء قطعة الأرض المقامة عليها العمارة محل النزاع بموجب العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل المؤرخ 26 مارس 1987 والكائنة في (8) حي العدل – شارع المحكمة– مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأخصها التزامها بسداد ثمن المساحة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على قطعة أرض بناحية مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمقدرة بـ33 فدانا و8 قراريط على سبيل الإيجار، والتي هي في الأساس مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وجرى استغلال هذه المساحة – من قِبل مجلس مدينة ديرب نجم - بإقامة مشروعات ذات نفع عام، ومن بين ما أُقيم عليها عمارات سكنية تتبع صندوق الإسكان بمحافظة الشرقية وذلك بتمويل من بنك الإسكان والتعمير.

وتابعت أنّه بتاريخ 26 مارس1987، تعاقدت الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل مع محافظة الشرقية، على شراء إحدى هذه العمارات السكنية (أرض ومبان) والكائنة بحي العدل – شارع المحكمة، بقصد استغلالها كمقر لمحكمة ديرب نجم الجزئية، مقابل مبلغ إجمالي مقداره 180 ألف جنيه، دُفع منه 135 ألف جنيه، ما يعادل (75%) من إجمالي الثمن، وتبقى مبلغ مقداره 35 ألف جنيه وهو ما يُعادل (25%) من إجمالي الثمن.

ولفتت إلى أنّه جرى الاتفاق على سداده عقب تسجيل عقد البيع وتقديم محافظة الشرقية ما يفيد براءة ذمتها من أي مستحقات مالية تخص العمارة، بيد أنّه وعند الشروع في بدء إجراءات تسجيل عقد البيع من قِبل الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل، أفادت محافظة الشرقية بأنّه يتعذر الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقها لكونها لا تمتلك الأرض المقام عليها العمارة المبيعة، وأن هذه الأرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وأنها قد باعت ما لا تملكه.

وأضافت الفتوى، أن الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل طالبت من محافظة الشرقية اتخاذ إجراءات تسجيل عقد بيع العمارة والأرض التى بُنيت عليها، إلا أن الهيئة قوجئت ان العقد غير نافذ فى مواجهة المالك الحقيقى للأرض المُقامة عليها العمارة المذكورة "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" كونه أجنبيًّا عنه، ولا يسري هذا البيع في مواجهة الهيئة إلا إذا أقرت البيع.