وزيرة التعاون الدولى تستعرض جهود الدولة لمكافحة آثار جائحة كورونا

المصدر - خاص

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها على المستويات الاجتماعية والمالية والنقدية، لتلافي آثار انتشار الفيروس ومحاولة التغلب عليها.

وجاء ذلك خلال ورشة عقدتها السفارة المصرية بلندن عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، وممثلي القطاع الخاص.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على ضرورة تعميق الشراكات والتعاون العالمي لتسريع وتيرة الاستجابة لجهود مكافحة فيروس كورونا، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلي أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة .

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال رؤيتها واستراتيجيتها لإعادة تعريف القيمة، وتحقيق ما يسمى بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي ساعدت على تحقيق النمو الشامل وتعزيز القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلي  أن مصر صمدت أمام العديد من الأزمات طوال السنوات الماضية، وهو ما عزز من قدرتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أن نجاح برنامج الإصلاح وقوة مؤشرات الاقتصاد منحت الدولة القدرة على التعامل مع الأزمة، موضحة أن الحكومة اتخذت قرارات الإغلاق الجزئي ووقف الرحلات الخارجية، وتشجيع العاملين بالقطاع العام والخاص على العمل من المنزل، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لمقابلة الطلب المحلي، ضمن إجراءات مكافحة انتشار الوباء .

وقالت إن الحكومة نجحت في الحصول على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، على برنامج ائتماني لأجل عام بقيمة 5.2 مليار دولار، كما اعتمدت نحو 100 مليار جنيه لدعم جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، لمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة .

​وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص في مواجهة الأزمة، حيث تم تأجيل الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، ورفع الحجوزات الإدارية على ممولي الضرائب في حالة سداد 10% من المستحقات، بالإضافة إلى خفض سعر الغاز الطبيعي لجميع الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وكذلك خفض سعر الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتوفير دعم للمصدرين بقيمة مليار جنيه لشهر مارس وأبريل .