الخارجية الليبية المؤقتة تعرب عن أسفها لأحتكار حكومة السراج غير الشرعية للاقتصاد الوطني

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عن أسفها لاحتكار حكومة السراج غير الشرعية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطه الحكومة التركية، في تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا لقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الليبية حول ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، وأوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الاثنين، داعية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والذي أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين في كل المدن الليبية.

وأكدت الخارجية، أن الجيش الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والارهابيين فقط، مشيرة إلى أن مطالب الشعب الليبي مشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته حكومة السراج لقتل الشعب الليبيين وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.

وأضاف البيان أن مطالب الشعب الليبي أكد عليه مجلس الأمن الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضعة للمسائلة وتتماشي مع إعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 التي تدعو إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى يد "المليشيات" والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.