الأفندي: مبادرة تحفيز استهلاك المنتج المحلي تحرك ركود السوق

قال أيمن عبد الرحمن الأفندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، إن المبادرة الخاصة بتحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي التي أعلنت عنها الحكومة، لها عدة ثمار إيجابية أهمها تحرك حالة الركود التي تعانيه الأسواق، وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو.

وأوضح الأفندي، في بيان له اليوم، أن زيادة معدل الاستهلاك أي زيادة حجم الطلب، وبالتالي المصانع، سيزيد الإنتاج ويخفض معدلات البطالة لمواجهة الاستهلاك المتزايد أو على الأقل الحفاظ على العمالة الموجودة وعدم تسريحها.

وأضاف أن من أهداف هذه المبادرة أيضا، زيادة معدل النمو، كما أنشأت وزارة المالية في هذا الصدد صندوق ضمان الاستهلاك وهو 3 مليارات جنيه لإقراض المواطن المصري ويستطيع الشراء بالتقسيط وبفائدة مخفضة وعدم وجود مصاريف إدارية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ هذه المبادرة قبل عيد الأضحى في آخر شهر يوليو الجاري وستستمر لمدة 6 شهور ويمكن تجديدها، ولفت النظر إلى تحفيز الشراء وكسر حالة الركود الذي تعانيه الأسواق مما سيدفع الاستثمارات الأجنبية للتوجه للسوق المصري.

وأشار إلى أنه تم عقد اتفاقًا بين وزارة التخطيط واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، يتضمن تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن، وأن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهورية لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.