أسوأ من الحرب العالمية الثانية.. ديون العالم بسبب كورونا تحطم الرقم القياسي - فالصو

أفقدت جائحة كورونا الاقتصاد العالمى توازنه، ولجأت العديد من الدول إلى الاستدانة لأجل احتواء الأزمة، الأمر الذى رفع فاتورة إنفاق الحكومات إلى 11 تريليون دولار لإنقاذ الشركات والأسر المتضررة، ليقفز الدين العام إلى مستوى قياسى أسوأ حتى من مستويات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولان فى صندوق النقد الدولى، إن الدين العام العالمى سيبلغ هذه السنة مستوى تاريخيا غير مسبوق يساوى 101.5% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، أى أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية.

مع ذلك، قدّرت غيتا غوبيناث وفيتور غاسبار، كبيرة الاقتصاديين ومدير قسم التمويلات العامة، أن على الحكومات تجنّب الإسراع فى خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.

وأضاف المسؤولان فى مقال "فى وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الإنجراف فى سيناريو سلبى، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنية أعلى".

وشددا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة، ودعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ فى الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.

فى الإجمال، أنفقت الحكومات نحو 11 تريليون دولار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات المتضررة من الشلل الاقتصادى الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتابع المسؤولان فى المؤسسة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا "عدد من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض التى توجد فى أدنى مستوياتها التاريخية"، وتوقعا أن تبقى نسب الفائدة فى هذه المستويات "طويلا".

وأضاف الخبيران "بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من إمكانياتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو ما ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نسب الفائدة".

ويفترض الصندوق حصول استقرار فى الدين العام العالمى عام 2021، باستثناء حالتى الولايات المتحدة والصين.