السعودية وحرصها على استقرار المنطقة

لا تأتي مناسبة و لا اجتماع لمجلس الوزراء السعودي إلا وتؤكد المملكة دائما على اهتمامها و حرصها على أمن المنطقة، و الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عبر الاتصال المرئي، أكد المجلس خلاله أن المملكة حريصة على استقرار المنطقة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو الإضرار بأمنها القومي أو تعرض المعابر المائية أو الاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي.

وهذا ديدن المملكة دائما التي تقف ضد كل الأطماع التي تسعى إلى هدم الدول العربية ونهب ثرواتها، وهذه الرسالة في اجتماع مجلس الوزراء شديدة اللهجة، و تتوعد كل من يهدد المنطقة بأن المملكة لن تسمح لهم، وسوف تواجههم، وأن السعودية هي خط الدفاع الأول ضد أعداء الدول العربية، و ضد كل من له أجندات خبيثة تسعى لإرباك المنطقة.

السعودية تواصل تنسيقها مع المجتمع الدولي، ومع أعضاء مجلس الأمن لمنع حصول إيران على السلاح، و تمديد قرار حظر التسليح على إيران، و أيضا تقف المملكة للدفاع عن الممرات المائية بالتنسيق مع دول الخليج لحماية مياهه من القرصنة الإيرانية، و أيضا حماية البحر الأحمر و قناة السويس وباب المندب و خليج عدن، في ظل محاولات إيرانية لاستخدام الحوثيين للسيطرة على البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

المملكة العربية السعودية هي التي تتصدى لهذه الأخطار و الأطماع، وبادرت بتأسيس تحالف الدول المطلة على البحر الأحمر في ٢٠١٨ م، وهذا التحالف غرضه الأساسي أمن البحر الأحمر.

وأيضا تركيا التي تتحرك في البحر الأحمر بعقدها اتفاقيات تبدو تجارية واستثمارية في الظاهر لكن الهدف غير المعلن والخفي هو بناء قواعد عسكرية والتنقيب عن النفط، و نهب الثروات الموجودة في باطن البحر الأحمر بالإضافة إلى توغلها في الدول الأفريقية، وتهديد السعودية، ومصر لأنهما دولتان مطلتان على البحر الأحمرو يسعى أردوغان لاستهدافهما.

وأما اتفاقية جزيرة سواكن السودانية المطلة على البحر الأحمر التي وقعها أردوغان مع المخلوع عمر البشير كانت تستهدف في المقام الأول السعودية لقرب سواكن من سواحل جدة، و أيضا تهديد الملاحة في البحر الأحمر، و استهداف قناة السويس، ومازال توغل أردوغان في البحر الأحمر مستمرا مستغلا شواطئ الصومال التي فتحت أبوابها للتدخل التركي في شؤونها، و الاستحواذ على ثرواتها وشواطئها، و التنقيب عن النفط و الحصول على الثروة السمكية.

المملكة العربية السعودية هي التي تتصدى لهذه الأخطار و الأطماع، وبادرت بتأسيس تحالف الدول المطلة على البحر الأحمر في ٢٠١٨ م، وهذا التحالف غرضه الأساسي أمن البحر الأحمر، و التعاون في كافة المجالات بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لقطع الطريق أمام تركيا و إيران للتوغل داخل هذه الدول المطلة عليه ، وحماية التجارة الدولية التي تمر في هذه المنطقة.