«ملتقى الحوار» تطالب بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية لقانوني الجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية | المصري اليوم

طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية لقانوني الجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية الصادرين في أغسطس من العام الماضي لسد الفجوة بين الصياغة والتطبيق والتعامل مع الطرح العملي للواقع التطبيقي، من خلال استقراء منظومة قوانين الحماية الاجتماعية في مصر مع تعددها وكثرتها.

«ملتقي الحوار»: قانون مجلس الشيوخ منح صلاحيات غير مسبوقة لغرفة البرلمان الثانية

«ملتقي الحوار»: «الوفاق» تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد العمالة المصرية في ليبيا

«ملتقى الحوار» تطالب «الوفاق الليبية» بالإفراج الفوري عن المصريين المحتجزين بليبيا

وأكدت الورقة التي اصدرتها المؤسسة بعنوان:«سياسات الحماية الاجتماعية»، اليوم الاحد، ذكرت فيها بأن تدخل الدولة أصبح بسياسات للحماية الاجتماعية ضرورة هامة للحفاظ على التوازن الاجتماعي وقد جاءت سياسات الدعم لتشكل سياسة لمواجهة وتخفيف حدة الفقر في مصر، فقد حدث تطور في قيمة الدعم حيث ارتفع من 197 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى 231.2 مليار في موازنة العام 2015- 2016.

وأشارت الورقة إلى أن «الفقر في مصر أصبح لا يمثل ظاهرة ريفية، بل طالت المدن الحضرية فقد أوضحت نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج منها، أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر خلال عامين لتصل إلى 27.8% من المصريين وتركزت معدلات الفقر في الصعيد، حيث توجد أفقر محافظتين في مصر وهما سوهاج وأسيوط وتبلغ نسب الفقر بهما 66% من السكان، كما أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء».

وأوضحت الورقة أن «المحددات الأساسية لمفهوم الحماية الاجتماعية يتمحور حول أن تكون الحماية شاملة للجميع، لا انتقائية ويجب أن تهدف إلى منع الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي أو تخفيف وطأتها؛ وأن تشمل في حدودها الدنيا الضمانات الأساسية للرعاية الصحية وكذلك لتأمين الدخل للأطفال وكبار السن والعاجزين عن العمل، لا سيما في حالات المرض والبطالة والأمومة والعجز؛ وضرورة إصدار قوانين للتأكد من نفاذها؛ ومتابعة ورصد هذا النفاذ الفعلي وتقييمه بشكل منتظم ودوري».

ولفتت ورقة السياسات الانتباه إلى أن «هناك تحديات كبري تواجه بناء حماية اجتماعية مناسبة، وأن أكبر التحديات أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما تم وصفها بـ«الحق المراوغ»، ففي حين طُلب من الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية «احترام» الحقوق المدنية والسياسية وضمانها، فإنه لم يُطلب من الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سوى «تحقيق التمتع التدريجي» بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،، كما أن العهد لم يورد صراحة قضية الفقر التي تعد الآفة الرئيسة التي تحول دون حصول الناس على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».