«الري»: المياه أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة

قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، إنه عند الحديث عن تحديات الزراعة المصرية فإنه يتبادر إلى الذهن التحديات المائية، لأن المياه هي العنصر الهام في الزراعة، وهي قضية حياتية مجتمعية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة.

وأضاف عبد العظيم في الكلمة التي ألقاها بمؤتمر "تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا" والمنعقد "أون لاين"، أن المياه في مصر تمثل أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة، لافتا إلى أن إدارة الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي المتاح (وهو حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل ما يزيد عن 97 % من مواردنا المائية).

وأشار إلى أنه لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3 سنويا، وقد تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويًا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل.

أوضح أن الأمور تزداد تعقيدا نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر، لافتا إلى أن هذه التحديات فرضت علينا العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فعالة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي، وتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع، من أجل ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وبمشاركة المنتفعين والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن مِصر حرصت على أن تُعد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2016، وتتضمن هذه الرؤية محورًا عن المياه ورؤية لإدارة مواردنا المائية ترتكز على أربعة محاور أساسية وأنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية بالدولة ومشاركة المنتفعين.

وأضاف أن محاور تنمية وإدارة الموارد المائية تشمل ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، والحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي وإصدار التشريعات واستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من المراكز البحثية، مؤكدا أنه في هذا الإطار فقد تم الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنيه.

وأكد أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام ببدء المشروع القومي لتأهيل الترع الفرعية بطول 6000 كم بهدف رفع كفاءتها وقدرتها على توصيل المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب لكافة المزارعين على امتداد الترعة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي، وبالفعل قامت وزارة الموارد المائية والري بالبدء الفوري في التنفيذ ووصلت الأطوال التم تم طرحها إلى أكثر من 1500 كم خلال الثلاثة شهور الأخيرة في معظم محافظات الجمهورية والبدء بالترع المتعبة التي تعاني من عدم وصول المياه للنهايات.

وعن تطوير الري، قال إن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة في وضع خطة للتحول إلى الري الحديث، حيث من المقرر تغطية مساحة مليون فدان من الأراضي المستصلحة الجديدة بنظم الري الحديث ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام.

وأضاف أن الوزارة بدأت منذ عامين في تشجيع المبادرات الفردية والممارسات الناجحة التي قام بها مجموعة من المزارعين في مجال الري الحديث والتي ثبت بالتجربة زيادة الإنتاجية الزراعية بحوالي 30% بالإضافة إلى توفير مساحات للأراضي كانت مهدرة في القنوات المائية المكشوفة وأصبحت الآن مواسير مدفونة ومن ثم يستطيع الفلاح زراعة كامل الأرض.

وأوضح أنه تم تدشين المسابقة السنوية لأفضل الممارسات لتطبيق نظم الري الحديث حيث ساهمت هذه المسابقة في نشر ثقافة الري الحديث، وأبلغ دليل على ذلك هو تطبيق الري الحديث في قرية بمحافظة المنوفية والتي بدأت بمساحة 4 أفدنة حتى وصلت الآن إلى 1200 فدان في القرية تطبق الري الحديث.

وفيما يتعلق إدارة المياه، أشار إلى أنها بدأت بتطبيق التقنيات الحديثة في إدارة المياه ومنها استخدام صور الأقمار الصناعية لمتابعة تقدم زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة الأرز بصفة أسبوعية مما ساهم إلى حد كبير في إطلاق المياه في التوقيت المناسب للمناطق التي تبدأ الزراعة ونأمل في أن تكون هذه الآلية منهجًا للوزارتين- الزراعة والري- لمتابعة تقدم زراعة كافة المحاصيل مما يساهم في وضع البرامج المناسبة لتوزيع المياه بين المناطق المختلفة طبقا لحالة الزراعة والتقدم في الزراعات ومن ثم تحقيق التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها.