وزير الري الأسبق: مخاوف إثيوبيا من تطبيق القانون الدولي دفعها للانسحاب من مفاوضات واشنطن

قال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الإطار الذي تنتهجه إثيوبيا في ملف سد النهضة، متعنت ومعطل لكل خطوات الحل، وغير صريح، مشيرًا إلى أن التصريحات الإثيوبية تختلف منذ بداية وضع حجر سد النهضة حتى اليوم.

وأوضح "نصرعلام"، خلال لقائه ببرنامج "مدار الغد"، المذاع على قناة الغد، الإخبارية، اليوم الأحد أن رؤساء وزراء إثيوبيا السابقين بدءًا من "ملس زيناوي"، وحتى "آبي أحمد" رؤساء الوزراء بإثيوبيا دائما ما تعهدوا بأنه لا مساس بكوب مياه واحد من المياه المصرية، بينما عند الدخول في المفاوضات تظهر خبايا غير طبيعية في هذا الصدد.

وأضاف "وزير الري الأسبق" أن هناك اتفاقيات رسمية تحرم على إثيوبيا إقامة أي منشأ قد يؤثر على دولتي المصب مصر والسودان، مشيرًا إلى أن مخاوف إثيوبيا من تطبيق القانون الدولي دفعها للانسحاب من مفاوضات واشنطن، مؤكدا أن الأغرب من ذلك هو عدم الضغط على أديس أبابا للتوقيع على اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.

وأشار "علام" إلى، أن ما اتُبع في المفاوضات بشأن السد مجرد "مسألة تضييع للوقت"، مؤكدًا أن هناك إهدارًا كبيرًا للوقت، وربما ستتم إحالة القضية برمتها للجان الاتحاد الأفريقي.

وتخوض مصر مفاوضات فنية عسيرة ومواجهة دبلوماسية متعددة المسارات في أزمة سد النهضة الإثيوبي الهدف منها حفظ حقوق القاهرة في مياه النيل بعد التعنت الإثيوبي المتواصل، حيث  اقترحت إثيوبيا التوصل لاتفاق جزئي، وهو ما رفضته القاهرة التي اعتبرت أن التشدد الإثيوبي يقلل من فرص الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.