المدعي مولر يصف روجر ستون بـ«المجرم» بعد عفو ترامب

أكد المدعي الخاص روبرت مولر، أن روجر ستون، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرب، لا يزال مجرما تمت إدانته بغض النظر عن قرار ترامب بتخفيف عقوبة السجن الصادرة بحقه.

وكان من المقرر أن يبدأ ستون (67 عاما) قضاء عقوبته بالسجن لأربعين شهرا اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بعدما أدين بسبع تهم جنائية وجهها إليه مولر في إطار التحقيق بشأن التعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية سنة 2016 وروسيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشمل التهم التلاعب بشاهد وعرقلة تحقيق لمجلس النواب بشأن إن كان فريق ترامب تآمر مع روسيا لمساعدة الرئيس الحالي على الفوز في انتخابات 2016.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس السبت، دافع مولر عن التحقيق الذي أجراه واصفا إياه بأنه كان ذا "أهمية قصوى" بينما نفى اتهامات البيت الأبيض له بأنه كان مجرد مسعى لاستهداف ترامب والمقربين منه.

وكتب مولر "تمت ملاحقة ستون قضائيا وأدين لأنه ارتكب جرائم على الصعيد الفدرالي. لا يزال مجرما مدانا، وبشكل محق"، في وقت كثف الديموقراطيون وسناتوران جمهوريان ضغوطهم على ترامب منتقدين تدخله مجددا في النظام القضائي لمساعدة حليف له.

ولم يتردد السناتور ميت رومني، الذي سبق وأثار حفيظة ترامب عندما كان الجمهوري الوحيد الذي يصوت لصالح إدانة الرئيس في محاكمة لعزله، في مهاجمته مجددا. وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "أمر غير مسبوق، فساد تاريخي: رئيس أمريكي يخفف الحكم الصادر بحق شخص أدانته هيئة محلفين بالكذب لحماية الرئيس نفسه".

وانتقد سناتور جمهوري آخر هو بات تومي ترامب قائلا إن ستون أدين حسب الأصول ومن "الخطأ" تخفيف العقوبة الصادرة بحقه.

من جهته، دافع ترامب عن قراره ليل أمس الأول، تخفيف الحكم بحق ستون، قائلا إنه وغيره ممن أدينوا في إطار التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي تعرضوا "لمطاردة شعواء". وقال للصحفيين "تم التعامل معهم جميعا بشكل غير منصف وما قمت أنا به... يسعد الجميع لأنهم يريدون العدالة في هذا البلد".

من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على موقع "تويتر" إن "قرار الرئيس ترامب تخفيف الحكم الصادر بحق كبير مستشاري حملته (الانتخابية آنذاك) روجر ستون، والذي يمكن أن يورطه بشكل مباشر في سوء سلوك جنائي، هو تصرف ينم عن فساد مدهش". وطالبت بقانون "يضمن عدم تمكن أي رئيس من العفو أو تخفيف عقوبة صادرة بحق شخص انخرط في حملة تضليل لحماية الرئيس من الملاحقة الجنائية".