الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور: أساء لي ولمصر ولمائة مليون مصري - صوت الأمة

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته.

وأضاف في البلاغ: أن الفيديوهات تسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال: «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل».

وتابع: حيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.

وأكد الخطيب في بلاغه أنه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.

من ناحية أخرى، يُتابع محمود الخطيب تطورات ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى بعدما أثار اللاعب أزمة مؤخراً مع ناديه السعودى، وطلب فسخ عقده بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وفتح الخطيب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى لمعرفة تطورات الأزمة وموقف النادى السعودى وغيرها من الأمور المتعلقة بالصفقة، لاسيما أن أزارو طلب العودة للأهلى والتدريب مع الفريق لعدم رغبته فى إستكمال تجربته السعودية رغم أن الاتفاق طلب تمديد عقد الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بسبب تجميد الموسم الكروى عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا وهو ما طالب به الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ووافق الأهلى على طلب الاتفاق بالتمديد قبل أن يُثير أزارو أزمة المستحقات وتخفيض عقده حسبما طلب منه الاتفاق.