المحتوى الرئيسى

تحليل..عوامل تدعم استقرار معدل التضخم في مصر رغم تداعيات كورونا

07/12 13:36

خاص مباشر: شهدت معدلات التضخم في مصر استقراراً نسبياً خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تداعيات كورونا ضمن مستهدفات المركزي المصري للتضخم.

وتشير أراء محللو الاقتصاد الكلي لـ"مباشر" إلى أن استقرار معدلات التضخم في مصر يرجع إلى عدة عوامل أبرزها ضعف أنماط الاستهلاك نتيجة توجه المستهلكين نحو الإدخار في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا، وسط توقعات باستمرار بقاء التضخم ضمن مستهدف المركزي حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أظهرت تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (107.5) نقطة في يونيو 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.1 بالمائة مقابل مايو 2020.

قالت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار النعيم، إن معدلات التضخم في يونيو جاءت كما هو متوقع لتثبت رؤيتنا باستقرار العوامل الموسمية و التضخمية الناجمة عن الطلب خلال شهر يونيو.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن المعدل الشهري للتضخم لا يزال يعكس تراجعاً في أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها وأبرزها الخضروات الطازجة والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، وذلك على الرغم من الارتفاع المتوقع للطلب الموسمي خلال فترة الصيف.

وأكدت الكحكي على أنه لاتزال أنماط الاستهلاك تتسم بالضعف خلال 2020 جراء توجه المستهلكين نحو الادخار في إطار الظروف الاقتصادية الحذرة على خلفية جائحة كورونا.

وأشارت المحلل الاقتصادي أيضاَ إلى ما صاحب الأزمة من الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوفير الإمدادات المحلية من الإمدادات الأساسية والعمل على خفض أسعار السلع الغذائية.

ولفتت محلل النعيم إلى أن زيادات الأسعار التي شهدتها بنود التجزئة مثل الملابس الجاهزة والأحذية وخدمات المطاعم والفنادق قد جاءت محدودة نسبياً نظراً لتراجع الطلب.

وفيما يخص أسعار الفائدة، أشارت إلى أنها لا تزال أعلى من معظم الاقتصاديات الناشئة عند 4.5 بالمائة وأعلى من مستهدف المركزي على المدى المتوسط الذي يتراوح بين 3-4%.

من جهتها ترى منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر ضعيفاً وقريباً من مستهدف البنك المركزي.

وأشارت بدير إلى أن عودة الانشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وعملية إعادة فتح تلك الأنشطة من المفترض أن تساعد على تعافي الإنتاج ومعدلات الطلب تدريجياُ، وبالرغم من ذلك مازلنا نرى أن الطلب يواجه طريقاُ وعرة لاستعادة مستويات ماقبل الجائحة.

وأضافت محلل الاقتصاد الكلي أن ارتفاع معنويات المستثمرين الاجانب وانفتاح شهيتهم تجاه سوق الدين المحلي من شأنه أن يخفف الضغوط على العملية المحلية والتي تمثل أحد المخاطر الرئيسية على توقعات معدل التضخم.

وتابعت: من المفترض أن تظل التوقعات لأسعار السلع عالمياً بما فيها النفط ضعيفة ، وذلك بسبب الضغط من جانب الطلب، وهو مايبقى المجال مفتوحاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك إلا أنها تتوقع أن يميل المركزي إلى توخي الحذر طوال الفترة المتبقية من العام 2020.

ومن ناحيتها تتوقع علياء ممدوح محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار بلتون، استقرار التضخم في نطاق هدف المركزي، بعد قرار وزارة البترول تثبيت أسعار البنزين الحالية.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يقرر المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 13 أغسطس، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي كوفيد-19 لم يظهر إلى الآن.

وذكرت" نبقي على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، حيث استقر معدل التضخم العام السنوي ضمن هدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020".

وتابعت: سيستمر ذلك في رؤيتنا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية. 

التضامن المصرية تصرف 11.35 مليار جنيه معاشات عن يوليو

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل