المحتوى الرئيسى

ضريبة المنازل الشاغرة.. إيران "المفلسة" ترهق مواطنيها بسياسات الجباية

07/12 12:28

يعاني الاقتصاد الإيراني كسادا واسعا جراء سوء الإدارة الحكومية والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عامين، يزيد من حدتها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع خسارة إيران لنحو نصف إيراداتها من النفط والسياحة والتجارة والصناعات غير النفطية والخدمات. وتراجعت إيرادات صادراتها، خاصة من النفط بنحو أكثر من 80% بسبب العقوبات الأمريكية وتداعيات الجائحة.

بدأ النظام الإيراني يلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب بسبب الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها، وهو مؤشر على حدوث صدام كبير بين الشعب الإيراني ونظامه.

خاصة وأن معدلات الفقر والبطالة والتضخم تشهد مؤخرا ارتفاعات حادة، ما قد ينتج حراكاً اجتماعياً غاضبا من تردي الأوضاع ومطالب خاصة بالتوظيف وتحسين القدرة المعيشية والإصلاح.

ووافق اليوم الأحد نواب البرلمان الإيراني على خطة ضريبية عاجلة على المنازل الشاغرة. في حال إقرارها نهائياً، ستقوم الحكومة بموجبها بفرض الضرائب على المنازل الشاغرة.

وقد تمت الموافقة على الاقتراح المقدم لهذه الخطة في جلسة اليوم، وسيتم بحث و مراجعة مبدأها في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وإذا تمت الموافقة على الخطة بشكل نهائي، ستفرض الحكومة ضريبة على المنازل التي ظلت شاغرة لأكثر من عام. 

جدير بالذكر أنه تم اقتراح هذه الخطة في العام  2009، ولكن لم تتم الموافقة عليها في النهاية.

وفي سياق متصل، قالت مصلحة الضرائب إنها تتبع خطة لجمع الضرائب من المنازل الشاغرة. وعليه فإن الخطة الضريبية العامة للمنازل الشاغرة ستدرج قريباً على جدول أعمال البرلمان الإيراني. 

في غضون ذلك، كانت قد أفادت وكالة تسنيم للأنباء في 8 يوليو/ تموز الجاري أن أعمال تحميل المعلومات على منظومة العقارات ستكتمل في الأيام القليلة المقبلة، والتي سيتم على أساسها تحديد المنازل الشاغرة.

وأضرت العقوبات والجائحة بالمصالح الإيرانية في العمق كما لم تفعل ذلك الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. وأحدثت اختلالات قد تظهر في الأمد القريب وتنعكس على استقرار النظام الإيراني. 

وفي ظل تراجع الإيرادات تواجه إيران نفاذ احتياطاتها المالية وتآكل ثرواتها السيادية على المدى المتوسط، تلجأ إيران إلى تعميق سياساتها الجبائية لتوفير السيولة اللازمة لإدارة خطط الحكومة. 

ومن المرجح أن يتقلص نمو الاقتصاد الإيراني بنحو أكثر من (6% سلبي) هذا العام بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وعلى ضوء توقعات صندوق النقد الدولي حول الركود العالمي الأشد خلال القرن المنصرم، انخفضت عائدات النفط الإيراني قبل جولة العقوبات الجديدة من 60 مليار دولار سنويًا إلى ملياري دولار فقط هذا العام. 

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل