«الحاصلات الزراعية» تناشد وزير التموين إعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة

قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول "العريض الحبة" والعدس تسبب في خسائر فادحة للمصدرين والفلاحين، مطالبة في الوقت نفسه وزير التموين علي المصيلحي بإعادة النظر في تصدير الفول عريض الحبة والعدس، وفقا لتصريحات رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد الباشا إدريس.

وأضاف إدريس، في بيان صحفي اليوم، أن إعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة والعدس سيشجع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعته العام المقبل، وعدم الاتجاه إلى زراعة محاصيل أخرى مثل البنجر أو الفواكه.

وأضاف، أن مصر لديها كميات كبيرة جدا من الفول عريض الحبة الذي لا يتم استهلاكه محليا، لأنه لا يفضله الشعب المصري وكذا أصحاب المطاعم و"عربات الفول" ويخصص فقط للتصدير، كما أن العدس مصر تستورده من الخارج بنسبة 98% وتعيد تصنيعه مرة أخرى وتصدر منه كميات للخارج، وفي هذا التوقيت "الصيف" لا يتم استهلاك العدس بنسبة كبيرة لأنه سلعة شتوية في المقام الأول.

وقال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفول عريض الحبة سوقه تصديريا أكثر منها محليا، وفائض المعروض من الفول العريض قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة، من قبل المطاعم و"عربات الفول" ويوجد منه كميات من الإنتاج المحلي والمستورد.\

وأضاف، أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 8 أشهر.

وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول في الظروف الطبيعية نحو 60 ألف طن شهريًا، والعدس يتراوح بين 9 و10 آلاف طن شهريا في فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.

وتصدر مصر سنويا منتجات زراعية بقيمة تصل 2.3 مليار دولار تقريبا، وتستحوذ الدول العربية على 31% من تلك الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.

وأضاف، أن مد قرار وقف تصدير الفول والعدس 3 أشهر، سيؤثر سلبا على الشركات المصدرة بينما يؤثر بالإيجاب على استقرار أو تراجع بشكل طفيف بأسعار المنتج بالسوق المحلي.

وأشار إلى أن الشركات المصدرة ستتضرر من القرار نظرا لأنها تعتمد في إنتاجها على خطوط إنتاج حديثة تنفذ عمليات "التقشير، والغربلة والتعبئة، والتجهيز للتصدير" لإنتاج طبقا للمواصفات العالمية للتصدير والتي لا تتلائم مع ثقافة المستهلك المحلي.