وزير الري يوجه بمتاعبة الموقف المائي تحسبا لأي طارئ

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا اليوم الأحد، مع القيادات التنفيذية بالوزارة و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث.

ووجه عبد العاطي، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف المائي وجسور الترع والمصارف ومتابعة أقصى تصرف ممكن أن تتحمله الشبكة تحسبا لأي طارئ قد يحدث والمحافظة على كفاءة شبكة الترع والمصارف.

على صعيد آخر،  ووجه الدكتور عبد العاطي، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال اعداد عقود الطرح والاسناد وتحديد الاطوال والمواقع المستهدفة بالمحافظات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبه . وأكد وزير الري على ضرورة تقديم السادة المقاولين المتقدمين لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع لسابقة أعمال مناسبة وتنفيذ عينة على الطبيعة حتى يتم تقييمة فنياً ووجه بتوسيع قاعدة المقاولين المشاركين في المشروع وتحفيز المتميز منهم على سرعة التنفيذ.  

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بكل محافظة بسرعة وضع مقترحات لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من جسور الترع لتنفيذها فور الانتهاء من أعمال التبطين وذلك للحفاظ عليها من أية تعديات وكذلك التنسيق مع أجهزة المحافظات بتوفير صناديق القمامة ووضع منظومة لتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات.

وشدد عبد العاطي على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.  

وفيما يخص مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث تم التوجيه بسرعة الإنتهاء من حصر لموقف التنفيذ خاصة في المناطق التي يتم التكامل فيها بإنشاء أعمال التبطين والري الحديث ، وقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بكل محافظة بإرسال إنذار لأصحاب الأراضي المقررة الري بنُظم الري الحديث وتروى بالمخالفة بأنه في حالة عدم التحول لنظم الري الحديث في موعد أقصاه 2021/7/1 سيتم تطبيق غرامة تبديد المياه . وتم التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضي الغير مقرورة الري وبحث مدى إمكانية تقنينها على أن يتم تحويلها للري بطرق الري الحديث.