هالة السعيد: 4.5 تريليون جنيه استثمارات فى 25 ألف مشروع تنموى

12 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وطفرة كبيرة فى تطوير البنية التحتية

4446 عدد المشروعات المنتهية والجارى تنفيذها فى الصعيد بتكلفة 295 مليار جنيه

ميكنة الخدمات فى 239 نيابة و196 وحدة مرور و94 مكتب سجل تجارى

تنفيذ 326 مشروعاً بقطاع البترول والثروة المعدنية بتكلفة 1.1 تريليون جنيه

دعم الفئات الأكثر احتياجاً وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة

أكد المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أن هناك مشروعات ضخمة وإنجازات تنموية غير مسبوقة حدثت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ أن تولى سدة الحكم، فى كل القطاعات بالدولة، وأن هذه الإنجازات وضعت مصر على خطى التقدم وتحقيق التنمية.

وأشار «أبوشقة» إلى أن الست سنوات الماضية من حكم الرئيس «السيسى» شهدت طفرة تنموية واقتصادية كبيرة بفضل المتابعة والتوجيه وسرعة إنجاز المدى الزمنى المقرر لهذه المشروعات التنموية.

وقال رئيس الوفد إن الرئيس السيسى استطاع إنجاز العديد من المشروعات العملاقة التى وضعت مصر على خارطة الاستثمار فى كافة المجالات الحيوية، وشهدت جميع الوزارات مشروعات ضخمة ومنها وزارة التخطيط التى قامت بإنجاز العديد من هذه المشروعات وتنفيذها عبر السنوات الست الماضية منذ ثورة 30 يونيو، والتى جعلت من مصر قوة اقتصادية وتنموية كبيرة بفضل التخطيط لها فى رؤية واضحة المعالم وهى رؤية مصر 2030، والتى يجرى تحديثها أولًا بأول فى مختلف القطاعات التنموية بالبلاد.

وأشاد «أبوشقة» بجهود وزارة التخطيط فى تحقيق هذه التنمية.

«الوفد» ترصد فى هذا التقرير جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الفضل فى نجاح ثورة 30 يونيو يرجع إلى تكاتف الشعب المصرى للحفاظ على حقوقه ووقوف القوات المسلحة بجانبه.

وأوضحت السعيد ان جميع المؤشرات فى الفترة ما بين 2011 إلى 2014 كانت متراجعة من معدل نمو مقارنة بزيادة السكان، كما وصل معدل البطالة إلى 13.5%، والاحتياطى وقتها كان لا يغطى 3 أشهر واردات، أما الآن فأصبح الاقتصاد قويا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 والذى كان لا بد منه ونتائجه ظهرت فى أزمة فيروس كورونا من مساندة للشركات والمؤسسات والعمالة غير المنتظمة.

وأكدت السعيد أن حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة خلال الـ6 سنوات الماضية بلغت أكثر من 4.5 تريليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 حوالى 25 ألف مشروع.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية يرتكز على جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى نفذتها الدولة والبالغة حوالى 2.1 تريليون جنيه من إجمالى 4.5 تريليون جنيه فى السنوات الست الأخيرة فى الفترة (14/2015-19/2020).

وأشارت إلى أن الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2019، شهدت الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروع تنموى وخدمى فى كافة القطاعات، بتكلفة كلية تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما أنه يجرى حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة كلية أكثر من 2 تريليون جنيه. وقد أثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًا خلال العام ونصف الماضيين فقط فى الفترة من (يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019) بتكلفة كُلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية.

وأكدت الوزيرة انه فى إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد والمحافظات الحدودية، فقد بلغ عدد المشروعات المنتهية والجارية فى محافظات الصعيد نحو 4446 مشروعا، بتكلفة كلية حوالى 296 مليار جنيه، منها 2343 مشروعا تم الانتهاء منها، بتكلفة حوالى 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1498 مشروعا فى المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه، منها 658 مشروعا منتهيا، بتكلفة 18 مليار جنيه.

ويتصدر قطاع البترول والثروة المعدنية باقى قطاعات الدولة، بعدد مشروعات منتهية وجارية 326 مشروعا بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه.

وقامت وزارة التخطيط بدعم رئاسى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ولإدارة الأصول العامة المملوكة للدولة.

وأوضحت الوزيرة أنه أصبح لدينا الآن فائض فى الكهرباء بعد أن كان الانقطاع يوميا كما تم بناء شبكات طرق جديدة والتى تمثل شريان التنمية بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.

ولفتت «السعيد» إلى إعادة توزيع الموازنة العامة للدولة وأصبح دعم الفئات الأكثر احتياجًا من أهم أولويات الدولة عن طريق إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، كما تم توزيع الاستثمارات بشكل أفضل وتحسين الخدمات فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وبرامج التأمين الصحى، وأعدنا توزيع الإنفاق بشكل أفضل مع وضع أولوية لقطاعات التعليم والصحة وبناء الإنسان

وحول استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت من أوائل دول العالم التى تمتلك رؤية طويلة المدى وتتفق تلك الرؤية مع الرؤية العالمية للتنمية والتى تسعى إلى تحقيق 17 هدفًا على المدى الطويل من خلال تحقيق نقلات نوعية فى التشغيل والصناعة والزراعة وتوفير الوظائف وتطبيق التكنولوجيا وكل ذلك تم وضعه كأهداف وتم الاتفاق عليه وتم العمل على تطبيقه.

وتابعت «السعيد» أن مصر لها تاريخ طويل فى العملية التخطيطية ولكن الجديد فى تلك الرؤية هى أنها تمت بشكل تشاورى بمشاركة كافة أطراف المجتمع مثل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمفكرين وأصحاب الرؤى وأن تلك الرؤى تشارك فيها جميع الوزارات.

وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية المستدامة يتم العمل عليها بالتنسيق مع الوزارات عن طريق تنفيذ خطط ورؤى لكل عام لضمان استمرارية واستدامة تلك الرؤية، مشيرة إلى أنه كان هناك حرص على إشراك فئات جديدة فى تلك الخطط من أجل الاستفادة منهم حيث يشارك شباب الجامعات والمرأة التى تعيش عصرًا متميزًا فى تلك الفترة الهامة فى هذه الخطط.

وأكدت أن ملف التخطيط جزء مهم من التنمية الاقتصادية وكان لابد من ربط كلا الملفين ببعضهما لافتة إلى عملية الإصلاح المالى والنقدى التى بدأت من عام 2016 مؤكدة أن الدولة مستمرة فى ذلك الإصلاح إلى الآن ويتم النظر لجميع القطاعات ومشاكلها ويتم العمل على حل جميع المشاكل والعقبات.

وأضافت السعيد أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى تم بناء أكثر من 12 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتة إلى الطفرة الكبيرة التى حدثت فى تطوير البنية التحتية

وقالت وزيرة التخطيط إن المرأة المصرية حققت مكاسب كثيرة بعد ثورة 30 يونيو، وكانت دائمًا فى الصفوف الأولى بجانب أسرتها وبجانب الدولة المصرية ومن ضمن المكاسب التى حققتها تولى المرأة عدة حقائب وزارية، لافتة إلى أن المرأة المصرية تمثل نسبة 30% من نسبة شغل المناصب المهمة، مشيرة إلى حصولها على ملفات جديدة لأول مرة لم تحصل عليها من قبل وكانت هذه الملفات تخص الرجال فقط مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والثقافة.

واشارت إلى انه تعتبر فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى فترة تمكين المرأة المصرية، حيث عبر الرئيس فى مختلف المناسبات عن قناعته التامة بأهمية تمكين المرأة المصرية، وتذليل كافة العقبات وتضافر كل جهود الدولة من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تحصل على حقوقها وتصل إلى مواقع اتخاذ القرار فى جميع المجالات.

 كما أقر العديد من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة مثل قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش، وتجريم الحرمان من الميراث، إلى جانب قانون الخدمة المدنية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن بينها التحرش، وقانون الاستثمار الذى يقر تكافؤ الفرص بين الجنسين.

 ووصلت المرأة المصرية إلى نسبة ٢٥% بمجلس الوزراء. وارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى إلى 15٪ ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبتها إلى 25%، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القادمة 25٪.

 ووصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، ووصلت المرأة المصرية إلى منصب محافظ للمرة الثانية، ووصلت إلى نسبة 32% فى منصب نائب المحافظ فى التعديلات الأخيرة.

وأضافت السعيد أنه سيتم إتاحة برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل المرأة لشغل الوظائف القيادية فى الفترة القادمة، لافتة إلى أن المرأة تحظى بنصيب كبير جدًا فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتم بذل جهود كبيرة فى طريق الإصلاح الإدارى والهيكلى والمؤسسي، وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا الملف تضمن محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسى وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادى دقيقة فى فترة استثنائية، فقامت الوزارة بوضع قانون الخدمة المدنية لتحسين منظومة الجهاز

واستطاعت الوزارة فى إطار خطة بناء القدرات تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية، حيث تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات وإطلاق قاعدة بيانات الموظفين.

واشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم تدريب نحو 1300 متدرب بوحدة الموارد البشرية المستحدثة وجارى العمل على زيادة العدد ليتواءم مع متطلبات كل وزارة، وتم تدريب نحو 11 ألف موظف بمكاتب صحة المحافظات، و7000 متدرب ببرنامج وطنى 2030، ونحو 1500 متدرب ببرنامج المسئول الحكومى المحترف، 2300 متدرب بحزمة برامج الابتكار والإبداع بالتعاون مع الإمارات، وتخريج 1278 بدبلومة وماجستير إدارة القيادة الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلسكا.

وأشارت إلى ان برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة العليا والتى تمثلت فى برنامج وطنى 2030 بالتنسيق مع المعهد المصرفى، حيث تم الانتهاء من تدريب نحو 7000 متدرب وجارى تدريب 3500 متدرب، برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون مع جامعة ميزورى الأمريكية حيث تم تدريب نحو 180 مرشحة كدفعة أولى، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وحول أبرز برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة الوسطى، أشار التقرير إلى أنها تتمثل فى برنامج القيادة من أجل التميز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج البريطانية، وجارى تدريب 120 متدربا ومستهدف تدريب 200 متدرب، وبرنامج المسئول الحكومى المحترف، حيث تم تدريب 1500 متدرب ومن المستهدف مضاعفة العدد، وحزمة برامج الابتكار والإبداع بالتعاون مع دولة الإمارات والتى تم فيها تدريب 2300 متدرب وجارى إرسال المتميزين منهم إلى دولة الإمارات للتدريب على مهارات المدربين TOT، وأخيرًا دبلومة وماجستير إدارة القيادة الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلسكا حيث تم تخريج نحو 1278 موظفا.

وقد اهتمت وزارة التخطيط بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، باعتباره أحد أهم الملفات التى تولت العمل عليها.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروع تقييم العاملين استهدف استكمال خطة التدريب وبناء القدرات ورفع مستوى موظفى الجهاز الإدارى، حيث تم الانتهاء من تقييم العاملين بكل الوزارات فى نوفمبر 2019 وتسلمت الوزارات نتائج تقييم العاملين بها، وفى فبراير 2020 تم الانتهاء من تقييم الجهات التابعة المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وعددها 86 جهة.

كما اشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التخطيط بوضع الدليل الاسترشادى للانتقال إلى العاصمة الإدارية؛ والخطة التنفيذية لها، ويعد الدليل وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس أداء، وتتكون من الأنشطة والخطوات التى يجب اتخاذها، الجهة المسئولة عن التنفيذ، ونسبة الإنجاز المتحقق.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بموقف مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019، فقد انتهت وزارة التخطيط من ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعي، وتسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة. وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمى شهدت كذلك تطوير دورات العمل فى نحو 28 مكتبًا للشهر العقارى والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتبًا للسجل التجارى لتوحيد عمليات التسجيل التجارى فى دورة عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية مع إنشاء رقم قومى موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به فى جميع الجهات، وتمت كذلك إتاحة 11 خدمة للدفع الإلكترونى والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمى الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهات الأجنبية من خلال الإنترنت.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أكدت الوزيرة، أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن، وميكنة العديد من أنظمة التسجيل الصيدلى وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمى للحكومة المصرية، كما تم الانتهاء من ميكنة 3 مستشفيات جامعية بما يشمل المعامل والأشعة ومركز الأورام، وميكنة معهد القلب، وتم ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى فى نحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و40 مستشفى جامعيًا، بهدف بناء نظام مركزى وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبى بالصيغة الرقمية لكل مريض، كنواة لمنظومة صحية متكاملة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 4 مراكز أورام، و31 من معامل وزارة الصحة، وميكنة نظام أسرة الرعايات فى نحو 286 مستشفى لتحسين عملية توجيه المريض إلى المستشفى الأقرب التى تحتوى على سرير مناسب لحالته الطبية.

إلى جانب مشروع ميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وانتهت من تطوير نحو 231 مركزًا للخدمات التكنولوجية، والذى جاء بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لا مركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية فى المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها والتى ساهمت فى الحصول على الخدمات بسهولة ويسر وظهرت بصورة جلية خلال الفترة الراهنة من أزمة فيروس كورونا وتقليل تزاحم المواطنين.

> 1498 مشروعًا بالمحافظات الحدودية بتكلفة 182 مليار جنيه