خبراء يناقشون ملف "العقارات المخالفة": الدولة ستقطع يد المخالفين

قال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء، لا يشمل المباني غير الآمنة إنشائيًا، والمباني البعيدة عن خط التنظيم، أو حالات البناء على أراضي الدولة، أو البناء بارتفاع يتعارض مع الطيران المدني، خاصة أن الطيران المدني يمنع البناء بالقرب من المطارات بمسافة تصل لـ5 كيلو مترات، وفي هذه الحالات سيمنع التصالح، وستتم الإزالة الفورية.

وأضاف جمعة، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يقدمه إبراهيم الشواربي، أن أي شخص يضع يده على أراضي الدولة ستقوم الدولة بقطع يده على الفور، لأن هذه الأراضي ملك الشعب، والدولة لن تسمح بسرقة أموال الشعب، موضحًا أن هناك حرم للنيل أو البحر يمنع البناء عليه، كما أنه لا يجوز البناء خارج الأحوزة العمرانية، مشددًا على ضرورة عدم تكرار مثل هذه  المخالفات في المستقبل.

وأشار رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إلى أن إجراء تعديلات على قانون مخالفات البناء بعد صدوره بـ6 أشهر، يدل على وجود ثغرة في القانون، نتيجة عدم حصوله على حقه في الدراسة، ولذلك أجرت لجنة الإسكان مؤخرًا تعديلات على هذا القانون بهدف التيسير على المواطنين، ومن ضمن هذه التعديلات مد فترة التقدم للتصالح لـ6 شهور، وإعطاء الحق لرئيس الوزراء بتمديد فترة التقدم للتصالح مرة أخرى، موضحًا أن قانون التصالح اشتراط للتصالح طلاء الواجهات، لكنه استبعد هذا الشرط في القرى، وهذه الأمر حدث في التعديلات الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكد  فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء لجمعية رجال الأعمال، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اشترط دفع مبالغ معينة لمقدم طلبات التصالح على مخالفات البناء، كجدية على تقديم الطلب، لافتَا إلى أن أكثر شيء جيد في قانون التصالح هو تحقيقه الرهبة من القيام بأي مخالفة في المستقبل، موضحًا أن قانون التصالح سينظم عمليات البناء في المستقبل، والشخص الملزم بالتصالح هو مرتكب المخالفة وليس الساكن الذي اشترى الوحدة المخالفة.

ولفت إلى أن جمعية رجال الأعمال تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء، بسبب وقف البناء للحاصلين على تراخيص بناء لمدة 6 شهور، وطالبت باستكمال البناء، خاصة غير المخالفين للرسومات التراخيص أو اشتراطات البناء، مؤكدًا أن الدولة لها الحق في  إزالة أي مباني مخالفة للترخيص، وإلزامها بأي اشتراطات جديدة، أما الملتزمين فهناك ضرورة لاستكمال أعمالهم، وهذا كان طلب الجمعية من مجلس الوزراء، لكن للأسف لا توجد أي استجابة حتى الآن.

وأكد المهندس حسام طه، عضو مؤسس غرفة التطوير العقاري، أن القيم الخاصة بالتصالح مع مخالفات البناء حددت وفقًا لسعر السوق الحالية، ومشكلة المخالفات في الأساس في الضغط على مرافق البنية التحتية، ولذلك قامت الدول باحتساب تكلفة رفع تكلفة هذه المرافق من تكلفة  التصالح مع المباني المخالفة، موضحًا أن  سعر التصالح في المدن يبدأ من 200 جنيه لـ2000 جنيه، وتقيم هذه المخالفات يحدد وفقًا لقيمة الوحدة  وموقعها، أو وجودها على شوارع لديها عرض كبير.

في حين قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن التصالح يكون من خلال لجان معنية بتقييم عقار، لافتَا إلى أن قيمة التصالح في المدن تصل لـ 4 أضعاف قيمة التصالح في القرية، فمخالفة الرسومات المعمارية في المدن تصل لـ 20 ألف جنيه، وبناء دور مخالف تقدر بـ80 ألف جنيه، وبناء دون ترخيص 160 ألف.