القانون الجنائي في السودان يتطهر من أدبيات "التكفيريين"

أعلن السودان تطهير قانونه الجنائي من أدبيات الجماعات التكفيرية بتجريم "تكفير الأشخاص" وإسقاط حد الردة، لينهي بذلك إشكالية ظلت محل جدل طوال 29 عاما.

وأكد وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري في مقابلة بثها تلفزيون السودان الرسمي إلغاء عقوبة شرب الخمر لغير المسلمين، مع إضافة بند يجرم تكفير الأشخاص.

وقال إن هذه الأمور جاءت ضمن قانون التعديلات المتنوعة الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان والذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد ليصبح نافذا.

وأوضح أن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز.

وقال "القانون الجديد ألغى المادة 126 الواردة في القانون الجنائي لعام 1991 التي تتحدث عن الردة واستبدالها بمادة تجرم التكفير، سيما أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان حرية الاعتقاد كما أن تكفير الآخرين بات مهددا لأمن ولسلامة المجتمع".

وأضاف "نحن كدولة مسؤوليتنا حماية كافة المواطنين السودانيين بمختلف دياناتها، وان مادة الردة تعتبر مقيدة لحرية المعتقد في العصر الحديث".

وتابع " القانون يلغي عقوبة الجلد عدا في الجرائم الحدية والقصاص".

وتُعد "الردة" أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، وسبق بموجبها إدانه شخص واحد في 2017 وهي فتاة تدعى "مريم يحيى"، إلا أن محكمة الاستئناف ألغته في ذات العام، إثر حملة دولية كبيرة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت أن مشروع التعديلات المتنوعة ضمن بنودا تجرم ختان الإناث والسماح للمرأة باصطحاب أطفالها للخارج دون موافقة الزوج، بخلاف ما كان سائدا في عهد النظام البائد.

وظل السودانيون يطالبون بتعديل كافة القوانين التي تحد من الحريات العامة وتحرير المرأة من سلسلة قوانين قمعية فرضها نظام الرئيس المعزول عمر البشير خلال الثلاثون عام الماضية تصادر حرية المرأة وتضعها تحت ولاية الرجل في كل ما تقوم به.

ومنذ سقوط حكم جماعة الإخوان التي هينت على البلاد طوال 3 عقود، عمد السودان على التخلص مما يسمى في أدبيات التنظيم الإرهابي بالتمكين.