بعد مقتل شاب.. متظاهرون في جنوب تونس يطالبون بقدوم الرئيس "فورا"

تستمر الاحتجاجات في ولاية تطاوين جنوب تونس على البطالة وتعبيرًا عن الغضب عقب مقتل شاب على يد الجيش، وفق ما يقول المحتجون الذين يطالبون بزيارة الرئيس قيس سعيّد للمنطقة.

وردّد المحتجون شعارا يقول "إما أن نعيش حياة جيّدة، وإما نموت جميعا!"، وفق شهود وأشرطة فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدرت نساء عديدات، أغلبهن مسنّات، التظاهرة التي نددت بتهميش المنطقة والبطالة المنتشرة في صفوف شبابها.

وقُتل شاب من بلدة رمادة مساء الثلاثاء، ويُشتبه في أنه يعمل في التهريب. وفتحت وزارة الدفاع تحقيقاً لتحديد إن كان الشاب قد قتل نتيجة رصاص أطلقه عسكريون على أربع سيارات تهريب آتية من ليبيا في منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت متظاهرة "قيس (سعيّد)، نعطيك حتى الساعة الثامنة للقدوم والتحدث معنا".  وصرخت محتجّة ثانية "نريد مقابلة الرئيس قيس سعيّد! لقد منحناه أصواتنا، عليه القدوم إلى رمادة للاستماع إلينا ورؤية كيف يقتل أبناؤنا!"، وفق ما جاء في فيديو نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصاعدت حدة الاحتجاجات في منطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة التونسية؛ إذ وصل الأمر ببعض الشباب والنساء إلى ابتكار أشكال جديدة للتعبير عن مطالبهم. ولكن حول ماذا تتمحور تلك المطالب وما هو رد السلطات عليها؟ (20.03.2018)

في ذكرى ثورتها، تشهد تونس احتجاجات وصل بعضها حد أعمال عنف. فما هو واقع البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي"؟ وما هي أسباب الوضع المتأزم؟ وهل يؤدي الاحتقان الحاصل إلى رحيل الحكومة الحالية وحتى الرئيس الباجي قايد السبسي؟ (27.12.2018)

يُسجل توتر في جنوب تونس حيث تطالب حركة احتجاج كبيرة منذ أسابيع بالاستفادة من عائدات النفط في المنطقة. وحصلت الآن لأول مرة صدامات عنيفة. (31.05.2017)

بعد وساطة من اتحاد الشغل توصلت الحكومة التونسية مع محتجين إلى اتفاق لاستئناف إنتاج الغاز وإنهاء الاعتصام الذي استمر لعدة أشهر وعطل إنتاج الغاز والبترول في تطاوين بجنوب البلاد، بشكل كامل. (16.06.2017)

وأخذت الاحتجاجات منحى جديدًا، إذ اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في رمادة، وتوجه عدد كبير من السيارات والشاحنات من سكان رمادة إلى معبر ذهيبة الحدودي مع ليبيا وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. كما قطع المحتجون طرق الإمداد من محطة ضخ البترول بالكامور، حيث تجددت الاحتجاجات كذلك.

ويعيش جزء من سكان جنوب تونس على التهريب، خاصة في المناطق المهمشة التي تسجل نسب بطالة عالية، إضافة الى تقادم البنى التحتية. 

وتقع مدينة رمادة على بعد نحو 600 كيلومترا جنوبا من تونس العاصمة، ولا تبعد سوى 50 كيلومترا على معبر ذهيبة الحدودي مع ليبيا.

وقال الرئيس قيس سعيّد الخميس في شريط فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك إن ما حصل "غير مقبول بكل المقاييس" ودعا إلى "تهدئة الأوضاع"، معتبرًا أن التظاهرات لها "مشروعية" ما دامت سلمية وفي ظل القانون.

وأضاف سعيّد أن هناك "من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل، والخطر لا يتهددنا من الخارج بقدر ما يتهددنا من الداخل عبر تغييب السلطة في عدد من المناطق بعد ضربها وتفتيتها".

وقالت زارة والدفاع التونسية الجمعة إن مدينة رمادة شهدت مؤخرا تصاعدا لعمليات التهريب والتسلل إبان هذه الاحتجاجات، متحدثة في بيان أن '"الوحدات العسكرية تحاول التصدي لمحاولات التهريب، بكل صرامة في نطاق تطبيق القانون".

خيام المعتصمين في منطقة الكامور جنوب تونس يوم 24 مايو أيار 2017 ( أرشيف)

ويطالب المحتجون في ولاية تطاوين منذ أسابيع بتطبيق اتفاق وقّع مع الدولة في أيار/مايو 2017 عقب احتجاجات واعتصام لمدة أشهر، ونصّ على توظيف آلاف العاطلين من العمل في المنطقة وتخصيصها بصناديق استثمار وإشراك شباب المنطقة في العمل بشركات النفط والغاز في منطقة الكامور التابعة للولاية.

وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي. وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، وألفٍ آخرين بدء من كانون الثاني/ يناير 2018، و500 مطلع العام 2019. كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.

يحتفل التونسيون اليوم في الذكرى التاسعة لثورتهم التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، و انتقلوا بذلك لنظام ديمقراطي يكفل لهم حرية التعبير ويتطلعون لتحسين الأوضاع المعيشية بعد أن وصلت نسبة البطالة لـ 15.1 في المائة ونسبة الديون 74 في المائة ويبقى السؤال هل تخبئ الأعوام المقبلة أوضاع أفضل للتونسيين؟

بعد تسميته من حزب النهضة لتشكيل حكومة جديدة، فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد حصوله على72 صوت مقابل 134 صوتوا ضد منحه الثقة، لتبقى الآن الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد الذي بدوره سيطرح الاسم الجديد بعد مشاوراته مع الأحزاب والكتل النيابية بحسب الدستور التونسي.

أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في تونس فوز سعيّد بفارق كبير على قطب الإعلام نبيل القروي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019)، بانتظار إعلان النتائج الرسمية. سعيّد رجل القانون، المستقل، "ثوري" سياسيا و"محافظ" إجتماعيا خاض حملته الإنتخابية بوسائل متواضعة تحت شعار"الشعب يريد"، يعد فوزه زخما جديدا للثورة في مهد الربيع العربي.

زغاريد وألعاب نارية وهتافات ميّزت المشهد في جادة الحبيب بورقيبة في تونس ليل الأحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019) إثر إعلان فوز أستاذ القانون قيس سعيّد برئاسة البلاد بنسبة 72,71 في المائة متقدما على منافسه رجل الاعلام نبيل القروي بفارق كبير. بالنسبة لكثيرين من شباب تونس والذين صوتوا بكثافة لصالحه، يشكل سعيّد حلمهم بإستعادة المبادرة بعد ثماني سنوات عجاف إقتصاديا وإجتماعيا، أعقبت الثورة التي قادها شباب.

نظمت تونس الأحد (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية جديدة. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة 41.3 في المئة، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون "بالمقبول". غير أن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49 في المئة. ويرى مراقبون بأن النتائج تظهر تصويتا عقابيا أو عزوفا عن المشاركة.

قبل الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التشريعية التونسية قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" الإسلامية عماد الخميري إن حركته "متفوقة في الانتخابات بحسب المعطيات الأولية". وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين أن "النهضة" ستحصل على 40 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 217 نائباً.

وبدوره قال حاتم المليكي المتحدث باسم حزب "قلب تونس"الذي يوجد رئيسه في السجن بتهم تتعلق بقضايا فساد، إنّه "بحسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان". لكن الاستطلاعين يشيران إلى أن الحزب سيحصل على ما بين 33 و35 مقعداً.

وأشار الاستطلاعان أيضا إلى أن "ائتلاف الكرامة" برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف سيحل ثالثا، وسيحصل على ما بين 17 و18 مقعداً. وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحّتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل إئتلاف حكومي. وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها إحداث المحكمة الدستورية.

تحققت المفاجأة في انتخابات الرئاسة بتونس، وفاز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر أيلول في تونس. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمائة، ومنيت الأحزاب الكبرى بهزيمة مدوية في الإنتخابات التي جرت في إطار النزاهة والحرية وسط إشادة أوروبية ودولية.

أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمئة.

في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، وتم تشكيل "الترويكا" وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي.

تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين.

دفعت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب البعض في تونس لتوجيه دعوات لدخول الجيش المشهد السياسي وتغيير الأوضاع، وهو ما وصفه المرزوقي بـ "المحاولة الانقلابية". لكن الجيش التونسي أعلن نأيه بنفسه عن الجدل السياسي والتزامه بواجبه كما حدده الدستور، وتعهد للمرزوقي بالدفاع عن الجمهورية والنظام السياسي، ورفضت قوى المجتمع المدني وقطاعات عريضة من التونسيين المشاركة في مظاهرات سُميت "الرحيل" بهدف تغيير النظام.

في 15 أغسطس/آب عام 2013 اتفق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي على الوصول لصيغة تعاون وتعايش بين حزبي نداء تونس والنهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور جديد وهو ما أسفر عن تنظيم انتخابات حرة في 2014. ورغم اعتراضات من هنا وهناك على الاتفاق لكن الرجلين قررا الحفاظ على التوافق لضمان استقرار الحالة السياسية في البلاد لأطول فترة ممكنة، وأطلق عليه "توافق الشيخين".