مصر الأولى إفريقيًا فى جذب رؤوس الأموال.. وتشريع جديد مشجع للمستثمرين

 ربما لم تكن الظروف جميعها فى خدمة مناخ الاستثمار ليس فى مصر وحدها ولكن على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، ومع ذلك فإن عجلة العمل لم تتوقف يومًا فى قطاع الاستثمار للعمل على إحداث نقلات عديدة تصب جميعها فى اتجاه واحد وهو التهيئة المستمرة للمناخ لمزيد من التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية. بدعم كامل من القيادة السياسية لأى خطوة من شأنها المساعدة والدعم وآخرها قرار نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى رئاسة الوزراء مباشرة منذ نحو 7 أشهر.

وشهدت قطاعات الاستثمار خلال السنوات الماضية تحركات إيجابية عديدة كان من شأنها المساهمة فى إحداث زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى قامت بتوسعات، خلال 2017 نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعى والتنفيذى، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانونى سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التى أسهمت فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالى 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة. كما أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها، ارتفعت بنسبة 64.4% برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالى 29.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017

وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى 2017 خريطة مصر الاستثمارية التى تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالى 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالى 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التى شهدت توسعات فى العام المالى 2017/ 2018 3478 شركة.

 وشهد 2017 إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة

كما بدأ التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم أفضل خدمة للمستثمر، وتم إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منها 3 فى القليوبية وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والإسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء وأسوان.

وشهد عام 2018، تفعيل التوقيع الإلكترونى فيما يخص تأسيس الشركات، بالإضافة إلى عمل إصلاح تشريعى تم خلاله تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال. كما تقدمت الدولة 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة أدت إلى تحسين مناخ الاستثمار، واحتلت مصر مكانة بارزة فى تقرى جذب الاستثمار حيث جاءت فى المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا بغم انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر على مستوى العالم.

كما تم إنشاء وحدة المتابعة ورعاية الشركات، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تختص بالتواصل مع الشركات المنشأة حديثًا لمتابعة نشاطها وتذليل العقبات التى قد تواجها.

وتم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام المادة 85 من قانون الاستثمار، تختص بالنظر فى الشكاوى أو المنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، وتتولى رئاسة الأمانة الفنية للجنة

وصدر القانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنته من تعديلات لها تأثير مهم فى تطوير إجراءات تأسيس الشركات كما صدر القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس

وشهد عام 2019، إصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية، خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام نصت اللائحة، أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد.

ورغم الأزمات التى تتعرض لها مصر والعالم خاصة فى ظل جائحة كورونا فإن الاستثمار مستمر فى العمل، حيث اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدة إجراءات مؤخرًا للتيسير على المستثمرين، حيث أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وأشار القرار فى مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه.