حكومة دبي تعتمد 1.5 مليار درهم لدعم القطاع الاقتصادي في مواجهة كورونا

أطلقت إمارة دبي حزمة تحفيزية جديدة للقطاع الاقتصادي بقيمة 5ر1 مليار ردهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً، حيث شملت الحزمة الأولى ما قيمته 5ر1 مليار درهم وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3ر3 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 3ر6 مليار درهم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، إن العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن.

وشدد حمدان بن راشد على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، وبشكل يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي لمواصلة مسيرتنا التنموية.

وتابع حمدان بن راشد: "اقتصادنا قوي وقائم على أسس متينة ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكننا من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية، ونحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين، ونحرص على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت مع التأكيد على مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية".

وتهدف الحزمة الجديدة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات في الإمارة بهدف تعزيز السيولة المالية للشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف ولي عهد دبي: "مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الأوقات، فإن المستثمرين ورواد الأعمال عليهم مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل".

وتتضمن القرار اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال، ففي القطاع الصحي، اعتمدت مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة.

وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فتم اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7 بالمئة للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80 بالمئة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات وذلك لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.

وفي قطاع الإنشاءات، سيتم التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.