بمناسبة اليوم العالمي للسكان.. نائب وزير الصحة: مصر تمر بتحول ديموجرافي تاريخي

توفيق: مصر تملك مجتمعا فتيا حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 سنة ما يقرب من 61% من إجمالي السكان

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن مصر تمر بمرحلة تحول ديموجرافي تاريخي يحمل " فرصة سكانية " أو "هبة ديموجرافية" تصاحبها تأثيرات مختلفة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية ، جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس القومي للسكان ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان ، الذي يُحتفل به عالميا 11 يوليو من كل عام.

أكد أن "الهبة الديموجرافية" رغم أنها هذا تمثل تحدياً أمام الدولة المصرية في توفير خدمات تعليمية وصحية ومسكن مناسب وفرص عمل لهذه الكتلة الكبيرة من النشء والشباب في المستقبل ، إلا أن الدولة اعتبرتها منحة وهبة ديمواجرافية ، فعملت على استغلال هذه الفرصة واتجهت إلى الاستثمار في بناء المواطن ، وتعظيم الاستفادة من هذه الطاقات البشرية الهائلة وتوجييهم نحو العمل والإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء الوطن ليكون لهذه "الهبة الديموجرافية" دوراً كبيراً في تحقيق نهضة تنموية حقيقية.

وأوضح أن "الهبة الديموجرافية" تعرف بأنها المرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة في حجم السكان في سن العمل " الفئة العمرية من 15 -64 سنة"، مقابل أدنى نسبة للسكان المعالين "الأطفال والمسنين" وهي مرحلة تدوم فترة معينة.

ووصف توفيق المجتمع المصري بأنه مجتمعا فتيا، حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 سنة ما يقرب من 61% من إجمالي السكان، كما يقع حوالي 27% من السكان ضمن الفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة. وبالنظر إلى الهرم السكاني حسب تعداد 2017 ، يتضح أن نسبة السكان في قوة العمل " سن 15 – 64 " تمثل حوالي 62% بمعنى اننا نعيش في مجتمع فتي وشاب وبلغت فئة السكان من سن " 0 – 14 " حوالي 34 % من إجمالي السكان ، والفئة العمرية من 15 – 35 حوالي 35 % وهذا يعني ضرورة تكثيف الجهود والاستعداد للنافذة الديموجرافية والتي تتطلب توفير عدد أكبر من الاستثمارات حتى تتم الاستفادة من هذه الهبه الديوجرافية.

وأشار إلى أن تحقيق الهبة الديموجرافية، يتم من خلال 3 آليات رئيسية يؤثر من خلالها التحول الديموجرافي على إتاحة ما يعرف بـ"بالنافذة الديموجرافية"، فالتحول الديموجرافي يؤثر في نسبة السكان في سن العمل ، وفي معدلات الإدخار ، وكذلك مستوى تراكم رأس المال البشري ، فمع تراجع معدل الإنجاب تنخفض نسبة الأطفال ، وتتزايد نسبة السكان في سن العمل وترتفع نسبة مشاركة الإناث في الحياة الاقتصادية نتيجة لانخفاض أعباءها العائلية وارتفاع مستوى تعليمها ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدل الإعالة العمرية والذي ينعكس في خفض معدل الإعالة.

وتتمثل الآلية الثانية من آليات تأثير التحول الديموجرافي على النمو الاقتصادي في ارتفاع معدل الإدخار القومي، فمع تزايد نسبة السكان في سن العمل وارتفاع معدل مشاركتهم في الحياة الاقتصادية ترتفع مستويات الأجور، ويتزامن هذا الارتفاع مع انخفاض معدل الاستهلاك، نظراً لما تتميز به هذه الفئة العمرية من انخفاض الميل للاستهلاك وارتفاع الميل للادخار، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، الأمر الذي ساعد في النهاية على ارتفاع معدلات الإدخار والاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي، ومع استمرار التزايد في معدلات النمو الاقتصادي تتحسن الأحوال الصحية والتعليمية والمعيشية لغالبية السكان ، الأمر الذي ينعكس على سلوكهم الإنجابي بما يسرع من الانخفاض في معدلات الخصوبة.

أما الآلية الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في مجالات التنمية البشرية المختلفة وعلى رأسها التعليم لما له من عائد اقتصادي واجتماعي مرتفع لا يقل بحال من الأحوال عن العائد المتحقق من رأس المال المادي، فمع تزايد الوعي بأهمية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدلات الإنجاب ، تتزايد النسبة التي تخصصها الأسر المختلفة من دخولها للاستثمار في تعليم أبنائهم وهو ما سينعكس بالضرورة على معدلات الإنتاجية والأجور والادخار والاستثمار وعلى مستويات الثقافة والتحضر.

وأشار نائب وزير الصحة إلى عدد من السياسات التي من الضرورة الأخذ بها ؛ لكي يتم الاستفادة العظمى من الهبة الديموجرافية وتحقيق سوق عمل مرن يستوعب هذه الهبة الديموجرافية ويخدم الطلب في الداخل والخارج.

أول تلك السياسات؛ السياسات الصحية ، ينبغي أن تركز على كلاً من الخدمات الصحية الوقائية والأساسية من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية التي تساعد الآباء على تكوين أسر أصغر حجماً ، فالاستثمار في تحسين خدمات الصحة الإنجابية يمكنه أن يسرع بالوصول إلى الهبة الديموجرافية، بحسب توفيق.

ثانيها: سياسات التعليم، فهي تلعب دوراً أساسياً في توفير فرص عمل أفضل ، ويعد محو الأمية ورفع معدلات القراءة والكتابة من أهم الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ، كما يجب ربط البرامج التدريبية المختلفة باحتياجات سوق العمل ، ومن ثم تبرز أهمية التنسيق بين السياسات التعليمية والتدريبية لإكساب الشباب هذه المهارات، فالاستثمارات في قطاع التعليم تحتاج إلى مراجعة حتى يصبح المعيار هو الكيف والجودة وليس الكم ، فالخريجين في مختلف المراحل يعانون من نقص شديد في المهارات التي يحتاجها سوق العمل ، لذلك فإننا في حاجة إلى إجراء العديد من التدخلال المطلوبة في مجال التعليم؛ مثل النظام المزدوج وهو ربط المدرسة بسوق العمل من خلال تقسيم التدريب المهني بين التدريب العام في المدرسة والتدريب المتخصص في الشركة أو المؤسسة بعد ذلك ، وهذا النظام المزدوج من أنجح الأنظمة التعليمية التي تمكن الطالب من الانتقال بسهولة من المدرسة إلى سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري أو الأنظمة التدريبية البالية.

واستشهد توفيق، في ذلك بالنموذج الألماني للتعليم المزدوج فهو يعد من أنجح الأمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب إلى بطالة الكبار واحد إلى واحد على عكس الكثير من الدول التي تصل فيها معدلات البطالة بين الشباب من ضعف إلى 5 أضعاف معدل البطالة بين الكبار.

ومن هنا تزداد أهمية مشاركة أصحاب العمل والشركات واتحادات العمال في وضع المناهج للمتدربين حتى يتحقق التناغم بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.أما التدخل الثاني ؛ فهو التدريب ما قبل التوظيف من خلال برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكبر للعمالة حتى تكون أقدر على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية.

وثالث هذه السياسات هي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال توفير مزيد من فرص العمل والقضاء على أي ممارسات تمييزية لغير صالح النساء في العمل أو التوظيف ، وذلك بهدف زيادة قوة العمل المتاحة وزيادة مساهمتهن في قوة العمل.

وحيث أن الهبة الديموغرافية تنطوي على زيادة كبيرة في حجم قوة العمل والمدخرات ، ينبغي اتخاذ مجموعة من السياسات الأخرى حتى لا تتحول الزيادة في قوة العمل إلى عبء متفاقم متمثلاُ في ارتفاع معدلات البطالة بما لها من انعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، وتتمثل أهم السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف ، سياسة توسيع سوق العمل وزيادة مرونته لتوفير فرص عمل كافية بهدف استغلال هذه الفرصة ، ووضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زيادة فرص العمل للداخلين في سوق العمل وبعضها لملائمة مهارات أفراد القوة العاملة لمتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى سياسات العرض والطلب لخلق سوق مرن يستجيب لاحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية من خلال زيادة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع المشروعات الصغيرة ، وقد نجحت العديد من الدول مثل الصين والهند واندونيسيا في زيادة التشغيل وخلق مزيد من فرص العمل عن طريق التركيز على تنمية الصناعات التصديرية الصغيرة ونشرها في المناطق الريفية.

وكذلك تنمية قطاع التشييد "الأشغال العامة" لما يتسم به من ارتفاع في مرونة التشغيل والناتج ، وكذلك تنمية القطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته في التشغيل وخفض معدلات تحول العمالة ، وتنمية القطاع غير الرسمي لنصيبه الكبير من امتصاص العمالة وخاصة الشباب ، وأخيراً توفير التمويل اللازم لبرامج التشغيل ، وتنمية المهارات وهذا لا يتم من خلال الدولة فقط، ولكن لابد للقطاع الخاص أن يكون له دور هام في التدريب من خلال مساهمة أصحاب العمل في تمويل الدورات التدريبية وتوفير دورات تدريبية في القطاع الخاص.