هالة السعيد: توفير عدد من قنوات التواصل لتلقى طلبات المتضررين من كورونا - اليوم السابع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا .

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، رئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية؛ موضحة مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في  تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

ولفتت السعيد إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة؛ من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بوابة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيت الزكاة والصدقات المصري، مشيرة إلى توفير عدد من قنوات التواصل لتلقي طلبات المتضررين من تلك الأزمة من خلال (التقدم ورقياً/ خط ساخن/ موقع الكتروني/ تطبيق الكتروني على هاتف المحمول/رقم محدد للتواصل عبر الـ WhatsApp/ منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء).

وأكدت السعيد حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وكذلك ضمان عدم إهدار حق تلك الفئات من العمالة؛ وأتى ذلك من خلال التنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف (السياحية/ التجارية/ الصناعية/ مقاولي التشييد والبناء)، وهم الممثلين بالمجلس القومي للأجور؛ لوضع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحهم، مشيرة إلى التنسيق مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ لفتح حساب تحت رقم "2030" ببنك مصر، لتلقي كافة التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، سواء من أشخاص أو جهات، ولتكامل تلك الجهود؛ تم التنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإطلاق مبادرة "أهالينا" تحت شعار "إيد على إيد تساعد".

وأضافت السعيد أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالصرف للعمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في ضوء ما حدده قانون العمل من تحمل صاحب المنشأة كامل الأجر للشهر الأول من الأزمة، ثم إذا دُعي الحاجة للشهر الثاني يتحمل صاحب المنشأة نصف الأجر ويغطي الصندوق النصف الأخر، لافتة إلى تولى هيئة الرقابة الإدارية أعمال التنقية والتدقيق لقاعدة البيانات الموحدة، لتحديد المستحقين من فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على المعايير التي توافقت عليها اللجنة الوطنية.

ولفتت السعيد إلى الرؤية المستقبلية لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق خطوة مهمة من مراحل تحقيق "الشمول المالي"؛ وذلك بعد أن تم تجميع بيانات العمالة المتضررة من تلك الجائحة من خلال التنسيق مع السادة أعضاء اللجنة الوطنية، والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وكذلك شركات المحمول؛ لمن لديه محافظ الكترونية.

وحرصًا من الوزارة على عدم تكدس المواطنين أمام فروع مكاتب البريد؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إرسال رسالة نصية للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، من رقم "2030" تفيد بموعد ومكان صرف المنحة الرئاسية؛ بالإضافة إلى تسليم المستحق للكروت الذكية مجانًا، لتمكنه من الصرف به من خلال ماكينات الـ A.T.M. خلال الشهور المقررة للصرف.

وفى ذات السياق؛ تابعت السعيد أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري ليتم الصرف أيضًا من خلال فروعه بالمحافظات، ولتخفيف عبء التكدس والازدحام على مكاتب البريد.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إشادة السيد رئيس مجلس الوزراء بالجهود العظيمة التي بذلتها اللجنة الوطنية، ولا سيما المقترحات والقرارات المُشكلة بعد العرض على سيادته؛ لإتمام ولنجاح هذا الموضوع، وكذلك عن تنسيق وترابط كافة جهات ومؤسسات الدولة، في تخطي التحديات وتحديد توقيتات الصرف التي لم ينتج عنها أية معوقات منذ الشهر الأول وحتى الشهر الثالث لصرف المنحة المستحقة.

ولفت التقرير إلى الاستفادة من الخبرات السابقة والإيجابيات التي تناولتها لجنة "دعم العمالة غير المنتظمة"؛ حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية السادة وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية)، على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم.

وأضاف التقرير أنه تنفيذاً لهذا القرار؛ سرعان ما أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار وزاري رقم (34) لسنة 2020، بتشكيل مجموعة من الجهات المعنية والمتخصصة؛ لتتولى دراسة ووضع رؤية متكاملة من خلال استراتيجية وطنية، بتوجيه المزيد من الموارد لأعمال التدبيش، وتوفير فرص عمل جديدة؛ من أجل الحفاظ على العمالة. كما تم التعاون مع اتحاد الجمعيات متناهية الصغر، وذلك لوضع خطة للاستفادة من قاعدة البيانات سواء بالتأهيل والتدريب أو بالعمل في مجموعة من المشروعات.

وأوضح التقرير أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ وكذلك ما تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم (90) المنعقدة في تاريخ 7/5/2020؛ بشأن العمالة العائدة من الخارج من الدول العربية والخليجية؛ تم التعاون المشترك والمثمر دائمًا بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لإعداد "استمارة تعارف" تحت شعار "نورت بلدك" يتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج؛ كما تم إرسالها إلى السيد وزير الخارجية لتعميمها على بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة المفترض عودتها من تلك الدول إلى مصر، وكذلك ليتم توزيعها على العائدين من الدول العربية ومتواجدين حالياً بالمدن الجامعية في مصر.