المحتوى الرئيسى

ثروات المتوسط.. شعلة تحرق أطماع أردوغان

07/11 10:26

تحركات دولية تمضي حثيثة تحت سقف القانون الدولي لكبح جماح أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثروات البحر المتوسط، في شعلة غضب يجزم خبراء بأنها ستحرق الأطماع التركية وتبيدها.

فأردوغان الذي اعتقد لوهلة أنه وجد في المتوسط بوابة أسهل ينفذ منها إلى أفريقيا، ويتخذها ورقة ضغط ومناورة مع خصومه من العرب والأوروبيين، يجد نفسه اليوم بمرمى الانتقادات الدولية والتحركات الرامية إلى التصدي لمشروع متعدد الأبعاد ينوي تفعيله انطلاقا من وضع يده على غاز المتوسط ونفطه.

وترتبط مصر وقبرص، وقبرص ولبنان، وقبرص وإسرائيل، باتفاقيات دولية تحدد المياه الإقليمية لكلا منها في البحر المتوسط، فيما بدأت إيطاليا واليونان، ومصر واليونان بالتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق جديد بترسيم الحدود البحرية بينها.

وقبل بضعة أيام، وقع وزيرا خارجية إيطاليا واليونان اتفاقا لترسيم حدود البحر الأيوني الذي يفصل البلدين الجارين.

ويشمل الاتفاق بين الدولتين أن يكون للجزر اليونانية في البحر المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، وهى الخطوة التي تقطع الطريق على أردوغان بالسيطرة على جزء ولو بسيط من كعكة غاز البحر المتوسط.

فيما تتجه مصر واليونان إلى خطوة مماثلة، بحسب بيان صادر، في 18 يونيو/حزيران الماضي، عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ذكر فيه أنه ناقش مع نظيره اليوناني مجموعة من القضايا، بينها ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

تقدر دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في 2010 أن حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط يبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويحتوي هذا الحوض أيضاً على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية تبلغ 3,4 مليار برميل من النفط، إلى جانب كميات كبيرة أيضاً من سوائل الغازات.

وأصبحت منطقة شرق المتوسط في بؤرة الاهتمام العالمي مع إعلان قبرص في 28 ديسمبر/كانون أول 2011، اكتشاف أول حقولها من الغاز باحتياطات مقدرة بما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي أمام سواحلها الجنوبية، ويعد هذا أول اكتشاف من نوعه في جنوب الجزيرة.

واكتشفت مصر أكبر حقل غاز طبيعي في منطقة حوض شرق البحر المتوسط في 2015، بعد إعلان إسرائيل عن اكتشافات حقول تمار وليفاثان ( إسرائيل) ثم اكتشاف الغاز في كاليبسو (قبرص).

اكتشافات تلتها اتفاقيات ثنائية قطعت الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط الذي سعى إليه أردوغان من خلال اتفاق مشبوهة أبرمه، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، مع فائز السراج، رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس الليبية.

ويقضي الاتفاق بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، متجاهلا وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، في تمش يعتبر مناف لقانون البحار الدولي.

أوهام تركية وأطماع لا تنتهي لرئيسها، لكنها سرعان ما تكسرت على صخور اتفاقيات دولية موقعة بين أطراف دولية مختلفة تصطف اليوم ضمن جبهة واحدة لمواجهة المد التوسعي التركي، برا وبحرا.

بدأت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص منذ عام 2003، وذلك من خلال تعيين 8 نقاط إحداثية تحدد مساحة المياه الاقتصادية لكل بلد، وتم توقيعها فى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013، فيما جرى التصديق عليها فى سبتمبر/أيلول 2014.

ولا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وأتاحت اتفاقية ترسيم الحدود للقاهرة اكتشاف حقل« ظهر»، أكبر وأضخم حقل غاز طبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط، والذي ساعد مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والعودة مجددا للتصدير.

ومكنت الاتفاقية أيضا وزارة البترول من طرح العديد من المزايدات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وجذبت كبرى شركات النفط والغاز الدولية للعمل بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية اعتبارًا من 2002، وبسبب عدم دقة الترسيم، عادت الحكومة في عام 2006، بناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل، بتكليف المكتب الهيدروجرافي البريطاني بإجراء دراسة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية.

وفي 17 مايو/ أيار 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون الثنائي لاستثمار الثروات النفطية.

واستندت الاتفاقية إلى القوانين المرعية الإجراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.

في عام 2008، شكّلت الحكومة اللبنانية لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لوضع تقرير مفصل حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ورفعت اللجنة في 29 أبريل/ نيسان 2009 تقريرها المتعلق بتعيين الحدود البحرية الشمالية مع سوريا والجنوبية مع فلسطين المحتلة، وتم ربط هذه الحدود مع خط الوسط للحدود البرية والمنصوص عنه في الاتفاقية بين لبنان وقبرص.

وأضافت الدراسة التي قامت بها هذه اللجنة نحو 375 كيلومتر مربع إلى المساحة التي وردت في دراسة المكتب الهيدروغرافي البريطاني (2006).

وأعقب ذلك إيداع إحداثيات الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية لدى الأمم المتحدة (في 9 يوليو/ تموز 2010، وفي 11 أكتوبر/ تشرين أول من العام نفسه).

مع إعلان كل من قبرص وإسرائيل اكتشافات غازية منذ 2010، أصبح البلدان أكثر اتفاقا وتنسيقا بشأن الاستغلال الأمثل لحقول الغاز، وهو ما أدى في النهاية إلى توقيع اتفاقية لترسيم الحدود في 17 ديسمبر/ كانون أول 2010.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل