الكويت.. النيابة العامة تبدأ التحقيق مع اللواء الجراح في قضية النائب البنغالي

كشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية يوم الجمعة، أن النيابة العامة بدأت التحقيق حاليا مع اللواء الشيخ مازن الجراح في قضية النائب البنغالي.

وأوضح المصدر أن النيابة ستوجه للواء مازن الجراح تهمة تلقي رشاوى مقابل تمرير معاملات للنائب البنغالي.

وتوقع أن يصدر قرار بحجزه بعد أول جلسة تحقيق.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد قالت إنه "وبعد انتهائها من جمع أدلة الإرتباط بين النائب البنغالي المحبوس على ذمة قضية الاتجار بالبشر، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب والتعليم الشيخ مازن الجراح، كلفت النيابة العامة، يوم الخميس، الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط الشيخ وإحضاره للتحقيق معه في وقائع الرشوة وشبهة تزوير عدة معاملات حملت توقيعه.

وأكدت نقلا عن مصادر أن قرار النيابة جاء بعد اعترافات النائب البنغالي ومتهم سبق ترشحه للانتخابات بتحويل مبلغ مالي للجراح مقابل إنجاز معاملات لمصلحة الشركة التي تستقدم العمالة البنغلادشية إلى البلاد.

وبينت المصادر للصحيفة أن النيابة ستبدأ التحقيق مع الجراح فور ضبطه، مشددة على أنها ستتخذ قرارات بضبط أي موظف أو مسؤول يشتبه في تورطه بشكل فعال بالقضية، وستحقق معه، ولن تتوانى في إصدار قرارات بحبسه على ذمة التحقيق.

وتصدر اسم النائب البنغالي منذ شهر حديث وسائل الإعلام، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.

وسبق أن نشرت صحيفة "القبس"، في شهر فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).