الكويت.. النيابة العامة تبدأ التحقيق مع اللواء الجراح في قضية النائب البنغالي

كشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية يوم الجمعة، أن النيابة العامة بدأت التحقيق حاليا مع اللواء الشيخ مازن الجراح في قضية النائب البنغالي.\nوأوضح المصدر أن النيابة ستوجه للواء مازن الجراح تهمة تلقي رشاوى مقابل تمرير معاملات للنائب البنغالي.\nوتوقع أن يصدر قرار بحجزه بعد أول جلسة تحقيق.\nوكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد قالت إنه "وبعد انتهائها من جمع أدلة الإرتباط بين النائب البنغالي المحبوس على ذمة قضية الاتجار بالبشر، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب والتعليم الشيخ مازن الجراح، كلفت النيابة العامة، يوم الخميس، الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط الشيخ وإحضاره للتحقيق معه في وقائع الرشوة وشبهة تزوير عدة معاملات حملت توقيعه.\nوأكدت نقلا عن مصادر أن قرار النيابة جاء بعد اعترافات النائب البنغالي ومتهم سبق ترشحه للانتخابات بتحويل مبلغ مالي للجراح مقابل إنجاز معاملات لمصلحة الشركة التي تستقدم العمالة البنغلادشية إلى البلاد.\nوبينت المصادر للصحيفة أن النيابة ستبدأ التحقيق مع الجراح فور ضبطه، مشددة على أنها ستتخذ قرارات بضبط أي موظف أو مسؤول يشتبه في تورطه بشكل فعال بالقضية، وستحقق معه، ولن تتوانى في إصدار قرارات بحبسه على ذمة التحقيق.\nوتصدر اسم النائب البنغالي منذ شهر حديث وسائل الإعلام، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.\nوسبق أن نشرت صحيفة "القبس"، في شهر فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.\nوأشارت تقارير سابقة إلى أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت.\nوكانت النيابة العامة قد أصدرت مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).\nتابعوا RT على\n