السودان يجيز "قانون إصلاح العدالة" لتفكيك أخونة القضاء

أقرت السلطة الانتقالية في السودان قانونا جديدا لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد لضمان عدم الإفلات من المحاسبة وتفكيك شبكة جماعة الإخوان الإرهابية داخل مؤسساته.\nوخلال 3 عقود من حكم جماعة الإخوان تغلغل التنظيم الإرهابي في مفاصل البلد الأفريقي الموضوع على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب دعم نظامه السابق للإرهاب.\nالتشريع الجديد وقع عقب مداولات استمرت لأكثر من 5 أشهر، تخللتها محاولات من فلول نظام الإخوان البائد داخل الجهاز القضائي لتعطيله لاستشعارهم خطورة هذا القانون على عناصرهم المتورطة في جرائم مختلفة وينتظرون المحاكمة، بحسب خبراء ومراقبين.\nولا تزال تفاصيل القانون غير معلنة بعد لكن خبراء قانون اطلعوا على تسريبات له قالوا إنه يشكل ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وسيساهم كثيرا في محاكمة عناصرها المحتجزة حاليا على ذمة جرائم مختلفة، ويمكن من إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة في العهد البائد.\nكما يسهم التشريع، وفق الخبراء في التأسيس لإطار قانوني يتناسب مع التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، بما يتيح تحقيق شعارات الثورة المتمثلة في "حرية، سلام، عدالة".\nوفي انتظار نشر تفاصيل وبنود قانون "إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية"، تشير التسريبات إلى أنه من أقوى التشريعات التي تم سنها في السودان، ويخول سلطات كبيرة لمفوضية ستنشأ بموجبه، لإبعاد المحسوبين على النظام البائد من النيابة والسلطة القضائية ووزارة العدل.\nويقول الخبير القانوني المعز حضرة، إن هذا التشريع سيكون له مردود إيجابي كبير على الدفع بالعملية العدلية للأمام، والمحاكمات التي ستجري على رموز نظام الإخوان البائد خلال أيام قادمة.\nوأضاف حضرة الذي تحدث لـ"العين الإخبارية" لأن "قانون مهم للغاية وكنا في حاجة ماسة إليه وقد تأخر كثيرا، ولكنه صدر الآن وفي توقيت بالغ الأهمية يسبق بدء محاكمات رموز النظام البائد مما يلقي بظلال إيجابية على سير العدالة".\nوتابع "حسب وزير العدل نصرالدين عبدالباري فإنه تم تعديلات في القانون الجنائي ومكافحة جرائم المعلوماتية، وتعديلات متنوعة حول الحقوق والحريات، فجميع هذه التشريعات مكملة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وهذا إنجاز كبير يستحق المساندة".\nوتحتجز السلطات العدلية في السودان عشرات العناصر الإخوانية إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، على ذمة جرائم مختلفة متهمين بارتكابها، وينادي الشارع السوداني بتسريع محاكمتهم.\nويرى المحلل السياسي الدكتور عباس التجاني، أن قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية يمثل ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وسيقضي على فلولها المتبقية في الجهاز القضائي.\nوقال التجاني خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" "التشريع سينصف أيضا ضحايا نظام الإخوان الذين طالتهم سياسة الاقصاء والإحالة للصالح العام بواسطة سلطة الحركة الإسلامية السياسية، وهو سيرد اعتبارهم في القريب العاجل".\nوأضاف "أيضا أن القانون سيساعد على تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا نظام الإخوان البائد وسينهي ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة التي كانت سائدة خلال الثلاثة عقود الماضية، فضلا عن أنه سيؤسس للإطار القانوني الذي يتماشى مع التغيير السياسي ومطلوباته".\nوكغيرها من دواوين الدولة، عانت السلطة القضائية والعدلية في السودان من سياسة التمكين خلال حكم الإخوان البائد، وعمدت الحركة الإسلامية، إلى تعيين موالين لها في مؤسساتها.\nوبعد أشهر قليلة من التغيير السياسي، تمت إقالة رئيس القضاء والنائب العام المحسوبين على نظام الإخوان البائد، وتعيين آخرين ممن يشهد لهم بالكفاءة والمهنية بديلا لهم.\nوأوضح وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري في تصريح صحفي أن القانون الذي تم التوقيع عليه يقضي بإنشاء مفوضية، مهمتها قيادة عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية التي تعرضت لخراب غير مسبوق خلال عهد الإخوان الإرهابي.\nوأضاف أن القانون "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر الظافرة، ألا وهو الحرية".\nويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.\nوينشط الأمن السوداني لتوجيه ضربات استباقية لعناصر الإخوان التي تسعى لإثارة الفوضى في البلاد، كان آخرها الشهرالجاري حينما أوقف مسؤولين سابقين على خلفية دعوات لإثارة الفوضى.\nومنتصف الأسبوع قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، نزع أراض سكنية وزراعية من وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه.  \nوقضت اللجنة بطرد عشرات العناصر الإخوانية من مؤسسات حكومية مختلفة في البلاد، بعد ثبوت توظيفهم على أساس الولاء السياسي، وهو ما يعرف بالتمكين في أدبيات الجماعة الإرهابية.