المحتوى الرئيسى

حصاد البرلمان الأسبوعي: الموافقة على 3 مشروعات قوانين و12 ترخيص للبحث عن البترولية و4 اتفاقيات دولية

07/10 14:46

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسات العامة يومي الأحد والاثنين الماضيين؛ نهائياً وبإجماع أصوات أعضائه على (3) مشروعات قوانين، وعلى (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن المواد البترولية، وأقر (4) اتفاقيات دولية.

ووافق أيضا على مجموع مواد (10) مشروعات قوانين مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليهم الى جلسة لاحقة.

وذكر تقرير الحصاد الأسبوعى لمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن المجلس شهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث: المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وحذر الدكتور عبد العال من الاقتراب الحدود الإقليمية والاقتصادية والثروات الطبيعية لمصر، ونعي وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار.

واستهل رئيس المجلس الجلسة العامة يوم الأحد الماضي بتقديم التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث حيث دعاهم إلى الدخول لقاعة المجلس لأداء اليمين القانونية طبقا للتقاليد البرلمانية لاداء اليمن وفقا للقانون، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بشأن بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر والقرار رقم 364 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والقرار رقم 365 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.

وأكد الدكتور عبد العال لرؤساء الهيئات أن مهمتهم ليست سهلة وبها الكثير من الصعاب خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب جائحة "كورونا" وما صاحبها من معوقات اقتصادية أثرت بشكل كبير في قطاعات الصحافة والإعلام.

وأشار إلى أن المجلس يقدر عظم المسئولية الواقعة عليهم داعياً رؤساء الهيئات إلى أن يكونوا ظهيراً قوياً للدولة، واكد ثقته في قدرتهم على تحقيق ذلك، لتعود الصحافة والإعلام قبلة للمنطقة ينهل الجميع منها، ولا سيما أن العالم كله يستخدم أذرعه الإعلامية والصحفية بوصفها "القوة الناعمة" للتأثير وتشكيل الوعى العام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، في كلمته عقب أدائه اليمين القانونية أمام النواب، أن على الهيئات مسئولية كبيرة، وقال: إن هناك العديد من المشكلات التي تحتاج للتعامل معها بالحسم والقوة؛ داعياً المجلس لأن يكون ظهيراً للهيئات الصحفية والإعلامية في مهمتها.

ومن جانبه؛ قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، إن ملف الصحافة به العديد من التحديات، ندركها وسنعمل جاهدين بدعم القيادة السياسية والمجلس لتجاوزها لنعين الصحافة في دورها لصناعة الرأي.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن جهاز التليفزيون المصري قادر من خلال التعاون بين كل العاملين فيه وبدعم القيادة السياسية وإرادة المصريين على التغلب على التحديات ليعود داعماً لجهود الدولة في التنمية.

وتوجه وزير الإعلام أسامة هيكل بالتهنئة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد؛ مؤكدا أن الوزارة تمد يديها بكل سبل التعاون للهيئات لنصل بالإعلام المصري إلى برالأمان.

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

وخلال المناقشة دعا الدكتور علي عبد العال المواطنين إلى تفضيل المنتجات المحلية ، قائلاً : على كل مصري يدخل سوبر ماركت ويجد منتج لأى دولة تحارب هذا المواطن أن يشترى المنتج المصرى، مؤكداً أن مسألة تفضيل المنتج المحلى موجودة في كل الدول ، ومصر جزء من السوق العالمية وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نعلمه لأولادنا.

وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب، خاصة و أن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.

وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إنتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5,% من صافى المستحق من المعاش وذلك لمدة إثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.

ويأتي مشروع القانون إعمالاً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعى الذى يقوم عليها المجتمع وتوفير سبل التكامل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

أكد الدكتور عبد العال أن مدة تطبيق القانون للخصم 1% من رواتب العاملين 12 شهراً، لافتاً إلى أن أغلب دول العالم لجأت إلى تخفيض المرتبات والاستغناء عن كثير من العمالة بسبب جائحة كورونا، معقباً : كل الدول تأثرت اقتصاداً بشكل سلبى بسبب الأزمة ، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء بل أن الدولة استطاعت في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من العمالة.. والآن جاء دور المواطن في مساهمته التكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر "وتابع عبد العال" أن هذا الأمر تم بعد العدوان الغاشم على مصر عام ١٩٥٦، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصرى.

ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.

وأكد عبد العال أن مشروع القانون فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة " أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.*

وشهدت المناقشات جدلاً نيابياً واسعاً بشأن المادة الثانية من مشروع القانون .. وقرر الدكتور عبد العال إعادة المادة إلى اللجنة التشريعية وذلك بالتنسيق مع الحكومة لإعادة النظر في صياغة المادة، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشكلات، وذلك حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة غش إلى النيابة خاصة وأن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع أبنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لا سيما وأنها وأن كانت ستطبق على الطالب إلا أن ولى الأمر هو من سيتحملها، وقال : لم أكن أتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحرية، وذلك تعقيباً على ما قاله النائب سعيد طعيمة بأن مشروع القانون يخالف الاتفاقيات الدولية.

وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

وأثناء المناقشات اعترض عدد من النواب على نص الفقرة التي أضافتها لجنة الخطة والموازنة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين لعقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها... مؤكدين أنه لا يجوز أن تحال جميع المسألة التجريمية إلى اللائحة التنفيذية وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون؛ قائلاً: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أي سر أؤتمن عليه أي شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، لافتاً إلى أن هذه الفقرة تثير الكثير من المشكلات وتلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.

وافق المجلس أيضاً على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل