المحتوى الرئيسى

«اتحاد العمال» يجدد رفضه لبعض التعديلات بقانون قطاع الأعمال

07/10 12:09

جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على تأكيده على أنه ليس ضد التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق العمال، وتحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل تطوير الشركات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد الاتحاد العام، على الدور الذي لعبه ممثلو العمال من أجل حوار مجتمعي حقيقي حفاظًا على الاستقرار في مواقع العمل، وتطبيقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للعمال بالمشاركة في الحوار الاجتماعي وصناعة القرار بشأن التطوير المنشود، ودوره في رفض بعض مواد هذا القانون والتي تنتقص من دور العمال وإشراكهم في الحوار وصناعة القرار، وتهدد علاقات العمل وبالتالي الإنتاج.

كما يؤكد الاتحاد، على الدستور الذي أقره الشعب المصري، وعلى تمسكه واحترامه بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات بالقانون كجهة قضائية وتشريعية موثوق بها، وثقته في أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال سيضع تلك الملاحظات محل تقدير وفتح حوار جاد، مشيرًا إلى رفضه للبعض الذي يشكك في مصداقية الإعلام، ومؤكدا على أن نشر الحقائق الرسمية على الرأي العام لا يعني "إثارة الفتنة والبلبة"، مشيدا بدور مجلس الدولة والإعلام على القيام بدورهما الصادق والمهني والوطني بهذا الصدد.

وأكد الاتحاد، على أهمية مشاركته، وتمسكه بأخذ رأيه في التعديلات، وفتح حوار مجتمعي حولها قبل إقرارها بشكل نهائي، موضحًا أنه رغم مخاطباته الرسمية لمعظم الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة قطاع الأعمال العام، والموجود صور منها لدى الاتحاد بمواعيد الإرسال والاستلام لم يفتح حوار مجتمعي حولها، كما كان متفقا عليه مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع ممثلي العمال، في حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان بتاريخ 17-12-2019، موضحا أن إشراك ممثلي العمال في الحوار والتمثيل المتوازن في مجالس الإدارات يأتي تنفيذا لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 2013 لسنة 2017، والذي يقر أخذ رأي اتحاد العمال والنقابات العمالية المعنية، وعرض الأمر على المجلس الاستشاري العمالي طبقا للقانون، وهذا لم يحدث حتى الأن، ويأتي أيضا تنفيذا للاتفاقيات الدولية أرقام 144 لسنة 1976، و151 لسنة 1978، واتفاقيتي 87 و98 للحريات النقابية.

وأوضح اتحاد العمال، أن تلك التعديلات على القانون تتعارض مع 16 مادة قانونية ودستورية وفق مجلس الدولة وهي، المادة 185 من الدستور، والمادة 17 من قانون المنظمات العمالية، والمادة 145 من قانون العمل، والمادة 13 من الدستور، والمادة 76 من الدستور، والدعوى 35 دستورية، والقانون 2013 لسنة 2017، والقانون 18 لسنة 2018، والمادة 76 الدستور، والمادة 42 الدستور، والمادة 24 من قانون الشركات العام، والمادة 35 قانون قطاع الأعمال العام، والمادة 2 من قانون استخدام وسائل الدفع، والمادة 198 الدستور، وقانون 47 لسنة 73، والقانون 125 لسنة 2010.

ويرى الاتحاد، أن التطورات الجديدة فرصة لتجديد وجهة نظره، ومطالبته بفتح حوار مجتمعي على التعديلات قبل إقرارها، موضحا أن التعديلات الجديدة اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا بأن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثلوهم وليست الإدارات التي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991.

ويجدد اتحاد العمال رصده لـ7 نقاط رئيسية تسببت في اعتراضاته ويدعو إلى الأخذ بها، وهي، أنه جري تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها طبقا للقانون والدستور، كما أن المادة (5) ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

وأيضا المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوي أعضاء مجلس الإدارة المعينين، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة، وأيضا المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التي ستصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفي حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، تلك الشركات التي تمثل جزءا من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.

وأيضا المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المساهمين لـ25% الأمر الذي يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفي الأزمة الحالية "فيروس كورونا"، لأن تلك الشركات هي التي تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل